قال المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة، إن القضاء المصري لن يرضخ لأي ضغوط حتى يغير من معتقداته وثوابته وستظل عدالته عنوانا للحقيقة، رافضا ما ذهب إليه البعض فيما يتعلق باحكام البراءة التي صدرت بحق بعض الوزراء والمسئولين السابقين في نظام الرئيس السابق حسني مبارك. ونقلت صحيفة الاهرام السبت عن المستشار عمر قوله "نعلم ان الشارع لديه رغبة جامحة في القصاص ولكن يجب الا يكون ذلك على حساب العدالة، لابد للعدالة أن تأخذ مجراها وتتحقق مصلحة المتهم في الدفاع عن نفسه"، وتابع "القاضي أمامه أدلة ووثائق يقضي من خلالها ويبني احكامه في هذا الاتجاه ولا يجب عليه عدم الاخلال بقواعد القانون ويقضي بالادانة دون سند أو دليل كون ذلك فيه أهدار لحقوق المتهم وعدالة المحكمة، وقدسية القضاء وايمان القاضي بالله ليس من مصلحة أحد القبول بمبدأ الظلم كون ذلك يهدم المجتمع". وأكد أن المحكمة عندما تصدر حكم البراءة في قضية فإنها تتحقق من كل الأدلة التي توجد بحوزتها، ويمكن لها الأخذ بما فيها من عدمه هناك رؤية عادلة تتحرك من خلالها ولا يجب لأحد أن يشكك فيها، وتابع أن المحاكمات تسير على وتيرتها، ولا يمكن الخروج على مقتضيات العدالة تحت دعوى ارضاء الرأي العام.. فهذا الأرضاء ضمير أي قاض ولا تقبله العدالة. وفيما يتعلق بعلانية المحاكمات عبر وسائل الإعلام، اعتبر أن المطالبات التي تنادي بتصوير المتهمين "كلام لا يستند لحقيقة"، لأن المحاكمات علنية بطبيعة والحال والسماح بتصويرها اعلاميا يهدر كرامة المتهم وحقوقه إذا ما قضي ببراءته. من جانبه، قال المستشار عبدالراضي ابوليلة رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة، إنه على يقين بأن احكام البراءة التي صدرت بحق بعض المتهمين وانطوت على نقد الرأي العام، جاءت من منطلق ثورة الغضب العارمة التي تلف الشارع ورغبته الجامحة في التشفي والانتقام ممن عاثوا فسادا وهذا حقهم. ونقل الصحيفة عن أبوليلة قوله "أتصور صوب هذا الاتجاه ان يكون لرئيس محكمة استئناف القاهرة دور مهم يمكن من خلاله اعادة صياغة المحاكمات بأن يتم تحويل القضايا التي تنظرها الدوائر الجنائية إلى الدوائر الجنائية إلى دوائر مدنية، حتى تتاح أمامها الفرصة لاحتواء الغضب العارم في الشارع، ورغبته في القصاص العادل". وأشار إلى انه إذا كان قد تكشف للدوائر التي تنظر المحاكمات ضعف دليل الاثبات، فإنه يتعين عليها في ظل ضعف توثيق النيابة العامة لأدلة الاتهام ان تعيد التحقيق فيه مرة أخرى من وجهة نظرها، تحقيقا دقيقا يقوي دليل الاثبات، وأضاف "لذلك في تصوري أن احكام البراءة التي صدرت مؤخرا في بعض القضايا، كان يجب على المحكمة التروي فيها احتراما لمشاعر الرأي العام لتقضي بالادانة وعلى المتهم الطعن بالنقض وإذا قبل طعنه واعيدت محاكمته أمام دائرة أخرى، فتكون المشاعر قد هدأت حدتها ويمكن للشارع قبول البراءة إذا ما صدر حكم بها". وتابع المستشار أبوليلة "ذهابي لهذا الاتجاه ليس بجديد والكلام لرئيس محكمة جنايات شمال القاهرة فقد حدث أيام التحقيق في جنايات القتل عندما كنت وكيلا للنيابة، وكنا علي يقين عبر التحقيق بأن المتهم الماثل أمامي برئ ورغم ذلك كنا نقرر حبسه حفاظا على حياته". من ناحيته، قال المستشار عبدالمنعم السحيحي الرئيس باستئناف القاهرة ورئيس نادي قضاة طنطا، انه لا أحد يعرف حتى اللحظة كيف تعاملت المحكمة مع القضية والاسباب التي استندت عليها في اصدارها لحكمها القاضي بالبراءة، معتبرا ان ما نراه الآن ونسمعه من تعليقات شيء يدعو للدهشة ويهز هيبة القضاء، مؤكدا أنه ليس من حق أحد ان يعلق على احكام القضاء على هذا النحو الذي يدعو للقلق خشية على سمعة القضاء الذي يلوذ إليه أصحاب المظالم. وتابع قائلا "نعلم ان الشارع يكتوي بنار الفساد ولديه مطلب أساسي في القصاص والقضاء يعمل علي ذلك وفق منهج يقضي بتحقيق العدالة ويصون حقوق المتهمين ولا يعرض العدالة لأن تكون فريسة الخضوع لتأثير الرأي العام، خاصة أنه مازال يخضع لتهديد تطبيق العدالة نتيجة عدم تأمين جلسات المحاكمات التي تجري في الدوائر المختلفة، الاسراع بلا شك يهدد سمعة العدالة ويضعها على حافة الخطر. وأيد رئيس نادي قضاة طنطا، علانية المحاكمات لكونها، بحسب تعبيره، تهدئ من روع الرأي العام فيما يدور داخل قاعات المحاكم وليس فيه ما يضر بمصلحة المتهم في أي مرحلة من مراحل التقاضي ويقضي على كل اللغط في الشارع، قائلا "نحن في ظل ظروف استثنائية يجب التعامل معها بنوع من الحكمة، رغم ان هناك قرارا قد صدر من المجلس الأعلي للقضاء بعدم إذاعة المحاكمات عبر وسائل الإعلام، لكن لدينا واقع مختلف يدفع القضاء في مواجهة مع الرأي العام وما يحدث لن يكون في صالح العدالة".
