القاهرة:- استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار صبري حامد إلى 14 ضابطًا وأمين شرطة بقسم حدائق القبة، من المتهمين بقتل 22 شخصًا، وإصابة 44 آخرين، فى المظاهرات التى اندلعت خلال أحداث ثورة 35 يناير أمام القسم ومن جانبه قال العميد إيهاب خلاف مأمور القسم، إنه لم يطلق الرصاص على المتظاهرين، نافيا شهادة النقيب قدرى المحفوظ عبدالعال، الذى لم يكن متواجدا بالقسم وقت وقوع الحادث، وأضاف أن الضباط داخل القسم كانوا مستهدفين من قبل المتظاهرين وأن الاتهامات الموجهة إليهم عبارة عن تصفية حسابات، وأنه لم يتلق أى أوامر بإطلاق الرصاص على المتجمهرين. وبمواجهته بأقوال أمين الشرطة محمد جمعة، الذى اكد فى التحقيقات أن الضباط استخدموا الذخيرة الحية فى قتل المتظاهرين، وردا على تلك الاتهامات، قال المأمور: إن أمين الشرطة غير مسئول عن السلاح، وأنه فوجئ بأقواله أمام النيابة الذى توجه اليها من تلقاء نفسه، دون طلب استدعائه، وأشار المأمور فى أقواله، إلي أن المتظاهرين قاموا بإلقاء قنابل مولوتوف حارقة تسببت فى احتراق السجل المدنى الملحق بمبنى القسم، ومحطة الوقود المجاورة للمبنى، وأضاف أن مهمته حماية أرواح المواطنين والدفاع عنهم وأن الطلقات النارية غير حية "فشنك". ووجهت له المحكمة سؤالا حول سبب وفاة المجنى عليه مدحت الطاهر بمدخل منزله المجاور للقسم، وكل من أحمد عز الدين وهبة حسين وعطية أحمد بشرفات منازلهم عقب إصابتهم بطلقات نارية، قال العميد إيهاب خلاف:إن المتظاهرين اقتحموا الأقسام، وسرقوا الأسلحة، وأطلقوا الرصاص بطريقة عشوائية، وهذا ما أثبته تقرير المعمل الجنائى، بأن واجهة قسم حدائق القبة تعرضت لإطلاق الرصاص. كما استمعت المحكمة لأقوال المقدم محمد يوسف رئيس المباحث، الذى أكد أنه لم يكن متواجدا بالقسم، وكان فى خدمة تأمين مسجد العتيق بعين شمس، بصحبة أميني الشرطة صبرى عبد الحميد وحمدى عبد المجيد. كما واجهت المحكمة الضابط كريم محمد يحيى بأقوال الشهود فى تحقيقات النيابة الذي أكد أن الأقوال غير صحيحة، وأنه لم يكن متواجدا بالقسم الذى نقل إليه فى شهر أغسطس الماضى. وطلب دفاعهم سماع شهود النفى واستخراج جثث المجنى عليهم وفحصها لمعرفة متى وأين قتلوا. قام المدعون بالحق المدنى بعرض فوارغ طلقات الرصاص، الذى عثر عليه بمنطقة الحادث أمام قسم حدائق القبة، وطلبوا سماع شهادة أمين الشرطة محمد جمعة بقسم الحدائق، الذى أكد فى التحقيقات التى جرت بمعرفة النيابة العامة، قيام الضباط المتهمين بإطلاق الرصاص من أسلحتهم وارتكاب الحادث، والتحفظ على المتهمين وحبسهم على ذمة القضية، كما طلبوا سماع شهود الإثبات وعددهم 23 شاهدا، وقدموا مذكرات تفيد إطلاق المتهمين الرصاص. وكان النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، قرر إحالة المتهمين للمحاكمة، وهم: العميد إيهاب خلاف مأمور قسم الحدائق القبة، والمقدم محمد أحمد يوسف رئيس المباحث، والنقباء قدرى محمود الغرباوى وكريم محمد يحيى وأحمد مصطفى وهشام مصطفى مشهور ووائل عز الدين وعلى فوزى، والملازم أول محمد محمود عبد القادر، وأمناء الشرطة صابر عبدالله إبراهيم وصابر كمال مصطفى وأحمد خليفة عميرة وصبرى عبدالحميد وحمدى عبدالمجيد إبراهيم.
