القاهرة:- رفض ناشطون حقوقيون البيان الذى أصدرته وزارة الداخلية عن أحداث الأزبكية والذى أكد على قيام المواطنين بضرب السائق حتى لاقى حتفه، بعد تجازه مع مأمور الشرطة الذى طالبه بإخراج رخصته نتيجه وقوفه فى الممنوع. وطالب الناشطون بتنظيم وقفة احتجاجية فى ذكرى خالد سعيد يوم 6 يونيو القادم أمام وزارة الداخلية بهدف إقالة اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية. واعتبر الناشطون أن جهاز الشرطة لا يزال يمارس انتهاكات ضد المواطنين ، مؤكدين على ضرورة إعطاء الفرصة للشرفاء داخل الجهاز لتطهيره والتكفير عن جريمتى قتل مئات الشهداء والانفلات الأمنى ، بحسب ما جاء فى بيان لهم. واضاف البيان ما حدث فى الأيام الأخيرة جعلهم مقتنعين بفشل الحكومة فى إصلاح هذا الجهاز ، مشيرين إلى بعض التجاوزات التى حدثت مؤخرا بداية من تعذيب أحد المواطنين بقسم بولاق الدكرور وانتهاءً بما حدث أمس بقسم الأزبكية معلنين رفضهم للبيان الرسمي الصادر عن الداخلية حول الحادث . وقد طالبوا بعدد من المطالب تصدرها إقالة وزير الداخلية اللواء منصور عيسوى ومحاسبة كل الضباط المتورطين فى وقائع القتل والتعذيب الأخيرة أمام محاكم عسكرية تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحق كل من يروع المواطنين . كما طالبوا بوقف كل مدراء الأمن والضباط المتهمين بقتل الثوار وتعذيب المواطنين عن العمل لحين الانتهاءمن محاكمتهم وعزل جميع الضباط والأفراد الصادرة ضدهم أحكام سابقة ومنعهم من العمل بوزارة الداخلية وإخضاع جميع أقسام الشرطة وجهاز الأمن الوطني لإشراف قضائي مباشر ودائم لضمان حقوق المواطنين وحرياتهم. كذلك اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل الضباط الممتنعين عن العمل بعد الثورة ووقف رواتبهم ، والسماح لكافة المنظمات الحقوقية المصرية بتنظيم زيارات مفاجئة لأقسام الشرطة ومقار الاحتجاز للتأكد من عدم وجود أي انتهاكات بها، خلال ساعتين من إخطار النيابة العامة برغبتها في الزيارة. أخيرا إعادة هيكلة وزارة الداخلية وضمان الطابع المدني لعملها، واتخاذ الإجراءات العملية بأسرع وقت لإلحاق خريجي كليات الحقوق بها كضباط بعد عقد دورات تدريبية عاجلة لهم.