القاهرة:- قرر المستشار محمود السبروت قاضى فى وقائع الاعتداء على المتظاهرين يوم2 فبراير، والمعروفة إعلاميا ب"موقعة الجمل"، رفض الطعن على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيل رجل الأعمال إبراهيم كامل القيادى بالحزب الوطنى المنحل، بكفالة 200 ألف جنيه، ومحمد الغمراوى أمين الحزب الوطنى عن القاهرة سابقا بضمان محل إقامته، على ذمة التحقيقات فى "موقعة الجمل"، وذلك نصا للقانون الذى لا يسمح لقاضى التحقيق بالطعن على القرار حيث أنه ليس خصما فى الدعوى، وأن سلطته تنتهى عند حد التحقيق مع المتهم وحبسه فقط. ومن جانبها أوضحت المصادر أن قاضى التحقيقات فى موقعة الجمل لن يستأنف على قرار إخلاء سبيل كامل والغمراوى، كما حدث فى قضية مرتضى منصور الذى تم حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات فى موقعة الجمل، ثم استأنف على هذا القرار، وقررت محكمة الجنايات إخلاء سبيله، إلا أن قاضى التحقيقات طعن على هذا القرار أمام محكمة الجنايات الأخرى التى رفضت الطعن، وأيدت قرار إخلاء السبيل وفقا للفقرة الأخيرة للمادة 167 من قانون الإجراءات الجنائية، والتى تنص على أن يكون القرار الصادر فى غرفة المشاورة نهائيًا لا يقبل الاستئناف وفقًا لصحيح القانون، وأن قرار إخلاء السبيل ليس معناه قراراً بالبراءة وغلق القضية نهائيا، إنما هو قرار التصرف فى المتهم، وليس القضية ذاتها، وأن القضية مازالت مفتوحة. يذكر أن النيابة العامة قد قررت إخلاء سبيل رجل الأعمال إبراهيم كامل بكفالة 200 ألف جنيه ومحمد الغمراوي أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل بالقاهرة بضمان محل اقامته وذلك على ذمة التحقيقات في موقعة الجمل.
