القاهرة:- قررت نيابة الأموال العامة العليا حبس عزت عبد الرؤوف الحاج نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون المالية 15 يوما على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل كلا من حسن خالد صابر ومحمد أحمد عبد الدايم وفؤاد مدبولي، من مسئولي الهيئة، بضمان مالي 20 ألف جنيه لكل منهم. جاء القرار على خلفية التحقيقات التي تجريها النيابة في قضية شركة سوديك المتهم فيها محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق ومجدي راسخ أحد المساهمين في شركة سوديك، وصهر نجل الرئيس السابق علاء مبارك، حول اتهامهما بالتربح وتربيح الغير، واستغلال نفوذه في إهدار المال العام، وذلك عن طريق إعفاء شركة سوديك للإنشاءات من قيمة رسوم التنمية الشاملة والبالغ قيمتها جنيهان على كل متر مربع في الأراضي المخصصة لها من قبل وزارة الإسكان في عهده، وأيضا عدم تحصيل 30 مليون جنيه قيمة الفارق بين إنشاء محطة رفع المياه بدلا من محطة الصرف الصحي، والذي ترتب عليه إضرار الجهة التي يعمل بها. كانت النيابة قد واجهت نائب رئيس الهيئة والموظفين بها بالتقرير النهائي الذي أعدته لجنة الفحص التي كان طالب بها المستشار جميل سعيد محامي الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، لبحث مدى جدية مراحل مشروع "بفرلي هيلز" على أرض المخصصة لشركة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) من عدمه حول ومدى مراعاة الجداول الزمني لتلك المراحل. وتبين من مطالعة التقرير الذي أعدته اللجنة بأن شركة سوديك لم تلتزم بالجدول الزمني لإقامة المشروع الذي يفترض إقامته عليه، وذلك لأن الأرض كان من المفترض تسليمها إلى شركة سوديك في 1995 إلى أن الشركة لم تتسلم من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الأرض المخصصة فعليا إلا في 1997، وهو ما أدى إلى اختلال الجدول الزمني لإقامة مشروع بفرلي هيلز وأن السبب في الاختلال الذي وقع لمراحل للمشروع هيئة المجتمعات العمرانية. المصدر : اليوم السابع
