القاهرة : - تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، من القبض على مختطفى زينة بنة عفت السادات، واسترداد مبلغ 2 مليون جنيه مصرى، كان النائب السابق دفعها لأفراد العصابة مقابل إطلاق سراح ابنته الطفلة. وقد أعلنت وزارة الداخلية عن تفاصيل كشف غموض واقعة الاختطاف . قال اللواء محسن مراد، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام - فى مؤتمر صحفى عقده بمقر القطاع بالعباسية وحضره قيادات القطاع وعفت السادات - "إن الحادث كان يمثل تحديًا كبيرًا لأجهزة الأمن خاصة فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد حاليا، إلا أن أجهزة الأمن تمكنت من كشفه وضبط المختطفين وإعادة الفتاة خلال 24 ساعة فقط". وأوضح اللواء مراد وفقا لما نشرته جريدة الاهرام أنه فور تلقى الأجهزة الأمنية للبلاغ من عفت السادات وجه وزير الداخلية منصور عيسوى بضرورة سرعة ضبط الجناة وإعادة الفتاة سالمة إلى أسرتها. كما لاقى البلاغ اهتمامًا كبيرًا من الفريق سامى عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة والدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء. وأضاف مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن "أن البداية كانت بتلقى أجهزة الأمن بلاغا من السيد عفت السادات باختطاف نجلته عقب خروجها من المنزل فى الساعة السابعة والربع من صباح أمس بشارع (بيروت) بمصر الجديدة برفقة سائقه الخاص متجهة إلى مدرستها بضاحية المعادى ". أضاف "أن سيارة ملاكى سوداء يستقلها 4 أشخاص قامت بقطع الطريق على سيارتها حيث ترجل منها 3 أشخاص وقاموا بتوثيق السائق وقيادة السيارة إلى طريق (مصر -الإسكندرية) الزراعى، ثم تركوا السائق داخل السيارة عند مدينة قليوب بعد أن أخذوا المفاتيح وهاتفه النقال وانتقلوا إلى السيارة الأخرى". أشار اللواء مراد إلى أن الخاطفين قاموا بإجراء أول اتصال هاتفى بالسادات من خلال هاتف نجلته فى الساعة العاشرة صباحا -أى عقب اختطافها بساعتين ونصف الساعة- وطلبوا منه تدبير مبلغ 5 ملايين جنيه كفدية لإطلاق سراحها بعد أن طمأنوه على سلامتها ثم أغلقوا الهاتف، مؤكدا أن رجال المعمل الجنائى بدأوا فورا فى فحص السيارة المختطفة لرفع البصمات ومحاولة الوصول إلى أى خيط يدل على شخصية الجناه. وأوضح أن الخاطفين قاموا بالاتصال بالسادات مرة أخرى للاتفاق على ميعاد تسلم الفدية وتسليم الفتاة، وحذروه من إبلاغ الأجهزة الأمنية وهددوه بقتلها فى حال قيامه بالإبلاغ، منوها بأنه فى تلك اللحظة طلب عفت السادات من أجهزة الأمن عدم التعامل مع الجناة أو التعرض لهم من قريب أو من بعيد قبل قيامه باستلام نجلته، وهو ما أكده منصور عيسوى وزير الداخلية أيضا والفريق سامى عنان رئيس أركان القوات المسلحة المصرية، والدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء حيث أكدوا أن سلامة الفتاة تأتى فى المقام الأول. قال اللواء محسن مراد مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن "إن والد الفتاة تلقى اتصالا هاتفيا آخر من رقم جديد يخبره بميعاد التسليم والذى تحدد على أن يكون الليلة قبل الماضية بطريق (مصر -الإسكندرية) الصحراوى، مشيرا إلى أنهم انتقوا ذلك المكان لاتساعه الكبير وصعوبة القبض عليهم ليلا، وحذروه مجددا من اصطحاب أى شخص أو إبلاغ الشرطة وإلا سيقتلون الفتاة ولكنه أخبرهم بأنه لم يستطع أن يدبر من المبلغ المطلوب سوى مليونى جنيه فقط نظرا لعدم قيام البنوك بصرف مبالغ كبيرة نتيجة الأحداث التى تمر بها البلاد". أضاف أن السادات أخبرهم بإمكانية قيامه بتحرير شيكات مفتوحة لهم ببقية المبلغ ولكنهم رفضوا خشية الإيقاع بهم أثناء صرف الشيكات، وقرروا قبول مبلغ المليونى جنيه، كما طلب منهم مقابلتهم وبرفقته شقيقه محمد السادات لعدم قدرته عصبيا على التصرف وحده ووافقوا على طلبه. وأكد اللواء مراد أن أجهزة الأمن قامت بتجهيز مئات الأكمنة على طول طريق (مصر -الإسكندرية) الصحراوى وتفريعاته المتنوعة لضبط الجناة عقب تسليمهم الفتاة وتسلمهم لمبلغ الفدية. وأشار إلى أن عفت السادات توجه بعد ذلك برفقة شقيقه إلى المكان المتفق عليه بالطريق الصحرواى، ولكن الخاطفين غيروا مكان التسليم والتسلم أكثر من مرة لضمان عدم وجود أى مراقبة أمنية، ثم استقروا معه على الدخول فى أحد الطرق الفرعية خلف استراحة الطريق الصحراوى والسير لمسافة 15 كم وترك المبلغ بالصحراء ثم التوجه إلى الاستراحة لاستلام الفتاة. وأوضح اللواء مراد أن السادات قام بفعل ما طالبوه لكن الخاطفين أخبروه بأن نجلته عند استراحة أخرى وعندما ذهب إليها لم يجد نجلته فاتصلوا به وأخبروه بأنها عند بداية طريق وادى النطرون فذهب ولكنه لم يجدها أيضا، فتحدثوا معه مرة أخرى وأكدوا له أنها باستراحة الطريق الصحراوى وعندما توجه إليها وجدها بالفعل وحالتها الصحية جيدة. ولفت إلى أنه من هنا بدأ دور الأجهزة الأمنية، حيث تم نشر مئات الأكمنة بطول الطريق إلى أن تمكن كمين بمنطقة بدر بمحافظة البحيرة من ضبط المذكورين ومبلغ الفدية عقب معركة مسلحة معهم، حيث اعترفوا تفصيليا بارتكابهم الحادث. تبين أن أحد المتهمين صاحب شركة لتجارة الأعلاف ويستأجر مرزعة بالبحيرة، وقد تراكمت عليه الديون عقب ثورة 25 يناير وسوء حالة الاقتصاد المصرى وأصبح مهددا بالسجن، فاختمرت فى ذهنه فكرة اختطاف ابنة عفت السادات وطلب فدية مقابل إطلاق سراحها، خاصة أنه وبقية المتهمين من بلدة (تلا) -التى ينتمى إليها عفت السادات- ويعلمون مقدرته المالية. واتفق المتهم المذكور مع الآخرين على مراقبة منزل الفتاة لمعرفة مواعيد ذهابها إلى المدرسة لتنفيذ مخططهم وبالفعل أخذ فى مراقبة المنزل لمدة 4 أيام متتالية حتى عقدوا العزم على تنفيذ مخططهم الشيطانى، واختطفوا الفتاة واحتجزوها داخل مزرعته بالبحيرة لحين الحصول على مبلغ الفدية. طالب اللواء محسن مراد مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن المواطنين بالقيام بدورهم فى مساعدة الشرطة لإعادة الأمن والاستقرار إلى الشارع المصرى مرة أخرى. من جانبه، أكد رجل الأعمال عفت السادات أن الحادث ليس وراءه أى دوافع سياسية ولكنه جنائى بشكل كامل، منوها بأن الأجهزة الأمنية كانت ستتمكن من ضبط الجناة خلال ساعات قليلة لولا إصراره على عدم تدخلهم نهائيا إلا عقب استلامه لنجلته. طالب السادات بضرورة قيام رجال الشرطة بالتعامل مع الخارجين على القانون بكل شدة وكل حزم فى إطار من الشرعية واحترام القانون حتى يعود الانضباط إلى الشارع المصرى مرة أخرى.