قام مجلس الوزراء برئاسة عصام شرف بالموافقة على مشروع مرسوم بقانون يجرم حالات الاعتصام والاحتجاج والتجمهر، إذا ترتب عليها تعطيل عمل جهات عامة أو خاصة، وذلك خلال إجتماع المجلس يوم الأربعاء. ويقرر القانون الجديد عقاب كل من يحرض على الاعتصام بالحبس، وغرامة شديدة تصل إلى نصف مليون جنيه، وذلك على خلفية المظاهرات والاحتجاجات الكثيرة التى شهدتها مصر عقب ثورة 25 يناير، والتى أدت إلى توقف الإنتاج فى المصانع والمؤسسات، وكبدت الدولة خسائر فادحة. ومن المقرر أن يتم عرض هذا المرسوم على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لإبداء الموافقة النهائية عليه وإقراره.