القاهرة:- وافق المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام علي إحالة أنس الفقي وزير الإعلام السابق وأسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق إلي محكمة الجنايات بتهمة إهدار70 مليون جنيه من أموال الدولة في قطاع التليفزيون. وكان أنس الفقي قد تم اتهامه بالموافقة علي اعتماد ميزانية إعلانية للحزب الوطني بعشرة ملايين جنيه وحمل تلك الميزانية علي وزارة المالية بدلا من تحميلها علي الحزب الوطني علي الرغم من أن تلك الدعاية كانت من أجل تجميل صورة الحزب، كما قام باسناد مهرجان الإعلام العربي لشركة يمتلكها ابن شقيق جمال عبدالعزيز سكرتير الرئيس السابق بالأمر المباشر بمبالغ تزيد علي المعمول به. وقام الشيخ بإنتاج أفلام ومسلسلات مع بعض شركات القطاع الخاص وشارك فيها التليفزيون بمبالغ تزيد علي التكلفة الحقيقية وقام بتحميل أجور المذيعين المبالغ فيها مرتين من وزارة الإعلام وصوت القاهرة علي الرغم من أنهم يعملون كموظفين بالاتحاد, كما قام الشيخ بعمل تعاقدات وأسند لشركة يسهم هو فيها الإشراف علي تطوير القنوات والفضائيات والأستوديوهات بمبالغ تزيد علي أسعار السوق.
