الإسكندرية:- عروس البحر المتوسط لا تزال تعاني من غياب الأمن وانتشار البلطجية ويزيد على ذلك، الغضب الذي يشتعل في نفوس أسر شهداء الثورة بعد "الغموض" الذي يكتنف محاكمة ضباط بالداخلية وقرار الإفراج عنهم أولا ثم استدعاء القضاء لبعضهم مرة أخرى. وتواصل النيابة العامة بالإسكندرية بإشراف المستشار ياسر رفاعي المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسكندرية التحقيق في البلاغات المقدمة من أسر 25 شهيدا لقوا حتفهم أثناء المتظاهرات التي شهدتها دوائر الرمل والمنتزه والجمرك ومحرم بك يوم جمعة الغضب. كانت نيابة شرق الكلية قد استعجلت ضبط وإحضار مصطفي الراعي رئيس مباحث محرم بك, بينما أمر قاضي المعارضات بإخلاء سبيل كل من وائل الكومي رئيس مباحث الرمل ثان ومحمد سعفان رئيس مباحث المنتزه ثان ومعتز العسقلاني معاون مباحث الجمرك بعد نظر تجديد حبسهم مساء أمس الأول. وكانت تحقيقات النيابة قد تضمنت أقوال أسر الشهداء الذين أتهموا الضباط الثلاثة بالقتل والشروع في قتل أبنائهم عبر إطلاق الرصاص الحي وأن الضباط حولوا الأقسام إلى ثكنات عسكرية وأطلقوا الرصاص الحي على المتظاهرين. كما أكد شهود العيان أن وائل الكومي قد أطلق الرصاص الحي وأن طريقة الضرب كانت بدقة شديدة واحترافية والثابت في التقارير الطبية أن الإصابات في الوجه والصدر وأن المتظاهرين لم يكونوا يقتحمون الأقسام وأن إطلاق النار كان عشوائيا بدليل إصابة طالبة داخل منزل صديقتها المجاور لقسم شرطة الرمل ثان أثناء انتظارها لأداء مجموعة دراسية وتلقي درس خصوصي بالإضافة لآخرين قتلوا لمجرد العبور في حرم قسم الشرطة. بينما استند دفاع الضباط الثلاثة الذين أكدوا في التحقيقات إلى عدم إطلاقهم الرصاص الحي فقضت هيئة المحكمة بقرارها بإخلاء السبيل. في المقابل تواصل النيابة العامة التحقيق بالاستماع إلى شهود عيان وكذلك تلقي مقاطع للأحداث بالإضافة لإجراء معاينات كاملة لجميع أقسام الشرطة التي تم اقتحامها.
