ذكر راديو "أوروبا 1" الفرنسى أن الاتحاد الأوروبى، قرر تجميد أموال وأصول الرئيس السابق حسنى مبارك وأفراد عائلته الموجودة فى دول الاتحاد السبع والعشرين، ونقل الراديو عن دبلوماسيين أوروبيين قولهم، إن القرار يشمل الأموال والأصول المملوكة لثماني عشرة شخصية مقربة من مبارك. وقالت الدبلوماسيون إن هذا القرار سيعتمده وزراء خارجية دول الاتحاد يوم الإثنين القادم ليدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل. وأضافوا أن القرار سيشمل الأشخاص الذين تجرى محاكمتهم في مصر للأسباب نفسها. كانت محكمة جنائية أكدت في مطلع الشهر الجاري قرارا بتجميد أرصدة مبارك وأسرته. وأوضح دبلوماسي أوروبي أن القائمة الأوروبية ستشمل أشخاصا من بينهم سوزان مبارك وعلاء وجمال مبارك وزوجتيهما، وشخصيات رئيسية في النظام السابق مثل وزير الداخلية حبيب العادلي ومسئولا في الحزب الوطني الديمقراطي. كان المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام طلب من وزير الخارجية أن يطلب -بالطرق الدبلوماسية المقررة- من الدول الأجنبية تجميد الحسابات والأرصدة لديها، الخاصة بالرئيس السابق حسني مبارك وزوجته سوزان صالح ثابت، ونجله الأكبر علاء وزوجته هايدي مجدي راسخ، ونجله الثاني جمال مبارك وزوجته خديجة محمود الجمال. وقال مصدر قضائي إن النائب العام كان قد تلقى عددا من البلاغات حول تضخم ثروة الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته، وأن هذه الثروة مودعة خارج مصر، حيث قامت النيابة بسؤال مقدمي تلك البلاغات فيما تضمنته، وقدم البعض منهم في هذا الشأن أوراقا تستلزم التحقيقات للتأكد من صحتها.
