أصدر النائب العام عبد المجيد محمود اليوم قرارا بحبس أحمد عبد العزيز عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني، واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية السابق، وأحمد المغربي وزير الإسكان السابق، وزهير جرانة وزير السياحة السابق، 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة. وفي ظل حراسة أمنية مشددة بلغت نحو 200 فرد أمن من الشرطة والجيش، بالإضافة للشرطة السرية والحراسات الخاصة، حضر عز وجرانة والمغربي إلى نيابة الأموال العامة بالتجمع الخامس، وقد تم منع المارة والسيارات من الاقتراب من مجمع النيابات. وبعد صدور الحكم الذي كان مفاجئا للمحكوم عليهم، خرج المتهمون الثلاثة عز وجرانة والمغربي في حراسة مشددة، وتم وأودع كل واحد منهم منفردا داخل عربة ترحيلات، توجهت إلى سجن طره، في حين استمر التحقيق مع العادلي بعض الوقت، وصدر في النهاية الحكم ضده بالحبس 15 يوما هو الآخر. وقد طلب عز من المستشار بهاء أبو شقة المحامي، حضور التحقيقات برفقته، إلا أنه اعتذر لعز، بسبب حضوره محاميا عن المغربي، في حين حضر الدكتور مدحت رمضان محاميا عن احمد عز. وفور انتهاء الجلسة، رفض المحامون جميعا الإدلاء بأي تصريحات أو تعليقات للصحافة، في حين أعلن النائب العام أنه سوف يصدر بيانا يخص هذه القضية قريبا.
