القاهرة:- طلب المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام، من مجلس الشعب اصدار إذن للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الجنائية التى تتعلق برجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى الديمقراطى، وذلك فى الوقائع المنسوبة إليه، والتى تباشر نيابة الأموال العامة العليا التحقيق فيها. وانتقل النائب العام إلى نيابة الأموال العامة العليا لمتابعة التحقيقات عن كثب والتى تجريها النيابة مع كل من أحمد عز، والمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق، وزهير جرانه وزير السياحة السابق، وأحمد المغربى وزير الإسكان السابق. يذكر أن محكمة جنايات شمال القاهرة قد وافقت اليوم من منع أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، وزهير جرانه وزير السياحة السابق، وأحمد المغربى وزير الإسكان السابق، ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق و5 مسئولين بشركات مختلفة ،من التصرف فى أموالهم ومنعهم من السفر.