الدقهلية:- يبدو أن الدولة بأجهزتها المختلفة تحاول بالفعل بيع المنشآت العامة بعد أن ازدهرت على يديها سوق العقارات وأصبحت النشاط الاقتصادي الأكثر ربحية حاليا. وبعد مأساة مستشفى الأمراض النفسية بالعباسية والتي لم ينهيها إلا قرار من المجلس الأعلى للآثار باعتبارها أثرا إسلاميا... اتجهت البوصلة إلى عروس الدلتا مدينة المنصورة وبالتحديد إلى حديقة شجرة الدر العامة. وكالعادة.. تظاهر العشرات من أبناء مدينة المنصورة أمام محكمة القضاء الإداري بالمحافظة أثناء نظر دعوى مرفوعة من ممدوح فودة، رئيس (نادي الحوار) بالمنصورة، لوقف مزاد بيع حديقة "شجرة الدر العامة" الذي أعلنت عنه محافظة الدقهلية وطالبوا بوقف المزاد فورا، متهمين المحافظ بإهدار أملاك الدولة. قال المتظاهرون إن المحافظة تعرض ما لا تملك بالبيع.. حيث نظمت مؤخرا مزادا علنيا، لتأجير الحديقة لأحد المستثمرين بهدف إنشاء محال ترفيهية وسياحية لمدة 27 سنة. وتابع المحتجون أن المحافظة بذلك حرمت آلاف المواطنين من متنفسهم الوحيد، إضافة إلى أن الأرض ملك للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وقامت بتخصيص مساحة 4 أفدنة ملحقة بالحديقة لنادي الحوار لإنشاء ملاعب، ومع ذلك قامت المحافظة بطرحها ضمن المزاد. ورفع المتظاهرون لافتات تقول "أرض المنصورة لشعب المنصورة" و"نستغيث برئيس الجمهورية لمنع بيع أرض المنصورة" و"أرض حديقة شجرة الدر ملك لشعب المنصورة"، وطالبوا بوقف المزاد فورا وتطوير الحديقة وفتحها للجمهور. المحافظ: تطوير الحديقة من خلال نظام التأجير والتشغيل من جانبه، قال سمير سلام محافظ الدقهلية إن الحديقة سيتم تطويرها من خلال نظام التأجير والتشغيل. وتابع أن المزاد يهدف إلى بناء ملاهي وأماكن لعب أطفال وحمام سباحة للأطفال وإنشاء مرسى للأتوبيس النهري ونافورة مائية وبرجولات بالإضافة لإنشاء محال خدمية للمترددين. وزعم المحافظ أن الأنشطة الخدمية المقرر إقامتها لن تزيد على 10% من مساحة الحديقة.