أكد الرئيس حسنى مبارك، أن العلاقات مع أثيوبيا طيبة للغاية، واستغرب من التصريحات الصادرة عن رئيس الوزراء الأثيوبى ميليس زيناوى، التى تشير إلى دعم مصر للمتمردين فى بلاده، مشدداً أن مصر لا يمكن أن تقوم بذلك مع أى دولة سواء عربية أو أفريقية. وقال الرئيس مبارك فى تصريح لقناة "الجزيرة" الفضائية خلال زيارته الحالية للدوحة، "هذه أول مرة أسمع أننا نساند أى قوة فى أى بلد وليس فى أثيوبيا، وأثيوبيا تربطنا بها علاقات طيبة جداً، وأنا استغربت من هذا التصريح، لكن لا يمكن أن نفعل هذا العمل مع أى دولة عربية أو أفريقية ولا نتعامل بهذا الأسلوب". وكان زيناوي اتهم مصر في تصريحات لوكالة رويترز بأنها تدعم جماعات متمردة ضد نظام الحكم في أديس أبابا، وقال "إن مصر لا يمكنها أن تكسب حربا مع إثيوبيا على مياه نهر النيل، وإنها تدعم جماعات متمردة في محاولة لزعزعة استقرار البلاد". وأضاف "لا أخشى أن يغزو المصريون إثيوبيا فجأة، فلم يعش أحد ممن حاولوا ذلك قبلا ليحكي نتيجة فعلته، ولا أعتقد أن المصريين سيختلفون عمن سبقهم وأعتقد أنهم يعلمون ذلك". وقالت الخارجية المصرية ردا على هذه التصريحات بالقول إن زيناوي هو من أجهض حوار اقتسام مياه النيل بين دول المنبع ودول المصب، وأنه من الممكن في ضوء التطورات الأخيرة تفهم الإحباط الذي يستشعره زيناوي تجاه الصعوبات التي تواجه مبادرة حوض النيل ومسودة الاتفاق الإطاري". وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية حسام زكى عن تمسك مصر بمواقفها القانونية والسياسية الثابتة في موضوع مياه النيل، وشدد على أن مصر اتبعت نهج الحوار ومحاولة الإقناع والتفاهم مع إثيوبيا على مدار سنوات بهدف التوصل إلى التوافق المطلوب لتحقيق تقدم في الاستفادة الجماعية المتوازنة من مياه نهر النيل. وقال إنه كان من المؤسف أن تسرع بعض الدول وفى طليعتها إثيوبيا إلى استباق نتائج الحوار من خلال التوقيع على مسودة الاتفاق الإطاري غير المكتمل قبل التوصل إلى التوافق المنشود. ويذكر أن دول حوض النيل التسع ومن بينها مصر وإثيوبيا تجري محادثات منذ ما يزيد على عشر سنوات لتسوية الخلافات حول اقتسام مياه النيل، حيث ترى بعض الدول أنها تعرضت للغبن في اتفاقية سابقة وقعت عام 1929. لكن في مايو الماضي وقعت إثيوبيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا وكينيا اتفاقية جديدة مناقضة للاتفاقية السابقة بشأن مياه النيل التي أبرمت عام 1929 وتعدها هذه الدول ظالمة لها. وأعطت الدول الموقعة لبقية دول حوض النيل -وهي مصر والسودان وبوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية- عاما للانضمام للاتفاقية، لكن تلك الدول انقسمت بسبب خلافات وراء الكواليس منذ التوقيع.
