القاهرة:- قضت محكمة القضاء بإلزام الحكومة المصرية بتنفيذ حكم الحد أدنى لأجور العاملين بالدولة، والقطاع الخاص، ليصل إلى 1200 شهريا، ورفضت المحكمة ما تدعيه الحكومة من عدم امكانيتها تنفيذ الحكم. ويعد هذا الحكم هو الثاني الذي يصدر لصالح العمال المصريين خلال 6 أشهر خلال عام واحد، وهددت حركة "عمال من أجل التغيير" التي رفعت الدعوى بسجن رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف بتهمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي. وجاء في نص الحكم "قبول الموضوع شكلا ووقف تنفيذ القرار السلبي للحكومة بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر في القضية رقم 21606 الذي قضى برفع الأجور". الحكومة لا تواجه عقبات فى رفع الحد الأدنى للأجور!! وأعلنت المحكمة في حيثياتها إنه لا توجد أي عقبات لدى الحكومة لتنفيذ الحكم الذي صدر مطلع العام الجاري، لتفعيل دور المجلس الأعلى للأجور وفق قانون العاملين بالدولة، الذي نص على تشكيل مجلس أعلى للأجور، منبثق من مجلس الوزراء يتولى المراجعة الدورية للحدود الدنيا، لأجور العاملين بالدولة والقطاع الخاص ليضمن حياة كريمة للمواطنين. الحد الأدنى غائب منذ 1986 وثبت لذات المحكمة بهيئة مغايرة أن الحكومة لم تضع حدا أدنى للأجور منذ 1986 بالمخالفة للقانون الذي ألزمها بذلك، وتعديلاته وقبلت الدعوى التي أقامها الناشط العمالي ناجي رشاد، والمحامي خالد علي بإلزام برفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه، غير أن المحكمة لم تضع حدا رقميا للأجور. 1200 جنيه هو مستوى خط الفقر وقال ممثل حركة عمال من أجل التغيير ناجي رشاد إن الحكم يلزم رئيس الوزراء ووزير التنمية الاقتصادية برفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه شهريا، وهو مستوى "خط الفقر". وأضاف أنه "يحق لنا من خلال هذا الحكم رفع جنحة مباشرة ضد رئيس الوزراء المصري بتهمة امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي لأنه موظف عام طبقا لقانون العقوبات المصري، وتصل العقوبة إلى السجن 3سنوات. وينص الحكم على تنفيذ حكم تحديد الحد الأدنى للأجور الصادر في مارس الماضي، وذلك بعد قبول الاستشكال المقدم من ناجي رشاد، الذي أكد "أن طعن الحكومة على الحكم في المحكمة الإدارية العليا لا يوقف تنفيذه". وأضاف ناجي "لقد صدر الحكم الأول برفع الحد الأدنى للأجور في 29-3-2010 بما يتناسب مع الأسعار فذهبنا إلى مجلس الوزراء يوم 3-4-2010 لإبلاغ المسؤولين بالحكم عساهم ينفذوه واحتفلنا بعيد العمال في 2-5-2010 أمام المجلس للمطالبة بتنفيذ الحكم، ولكن لم يستمع إلينا أحد". وقال رشاد "اعتمدنا في دعوانا على دراسات من الحكومة نفسها وفي مقدمتها اتحاد عمال مصر وتقارير الإعالة الصادرة من جهات حكومية والتي تقول إن كل عامل في مصر لديه زوجة وطفلين من المفترض أن يكفيهم 2 دولار في اليوم الوحد، وبعملية حسابية بسيطة بضرب 2 دولار في 4 يساوي 8 دولارات في اليوم، أي بما يوازي 40 جنيها في اليوم في 30 يوما يصبح المجموع 1200 جنيه شهريا، وهو رقم بسيط جدا بالنسبة لارتفاع الأسعار اليوم، لكننا نرضى به ونرجو تنفيذه، وهو بالمناسبة يمثل من يعيشون على خط الفقر، ولذلك نحن نرفع شعار "عايزين نعيش تحت خط الفقر". ومن جانبه علق وزير التنمية الاقتصادية عثمان محمد عثمان على الحكم قائلا "إن رفع الأجور مرتبط بزيادة الإنتاج"،. وتعليقا على ذلك أكد رشاد "نحن مع هذا الرأي ولكن ما نطلبه هو وضع حد أدنى للأجور ولا نتكلم عن الأجر الشامل، بل نتكلم عن الأجر الأساسي في راتب كل موظف، وأن يكون 1200 جنيه ويرتفع وفق شريحة كل موظف بما يناسب سلمه الوظيفي، أما الأجر الأساسي في رواتبنا الآن فلا تتناسب إطلاقا مع ارتفاع الأسعار وهو يتراوح ما بين 150 إلى 200 جنيه".
