القاهرة:- في حكم نهائي بات .. قضت المحكمة الإدارية العليا- الأعلى في مجلس الدولة- يوم السبت بتأييد حكم القضاء الإداري الصادر بإلغاء وجود الحرس الجامعي الذي يتبع وزارة الداخلية من داخل الجامعة. كان المستشار محمد الحسيني، رئيس مجلس الدولة قد قرر إعادة فتح باب المرافعة في الطعن، لتقدم جهة الإدارة الطاعنة -وهي مجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي- المستندات الخاصة بإنشاء وحدات للأمن الجامعي وطبيعة عملها واختصاصها وتشكيلها بعد ما أوضحته أوراق الدعوى من أن أفراد هذه الوحدات خدمات معاونة بالجامعة. القضية بدأت منذ عامين على يد "مجموعة 9 مارس" المحكمة قررت أن يقدم المطعون ضدهم - أساتذة الجامعة - مستنداتهم الخاصة بحكم محكمة الأمور المستعجلة القاضى بوقف حكم القضاء الإداري الملزم لتلك الجهات الإدارية بإنشاء وحدات للأمن الجامعي، وكذلك ما إذا كانت هناك طلبات جديدة بالطعن في ضوء تلك المستندات. كانت القضية قد بدأت منذ عامين عندما أقام عدد من أساتذة الجامعات، الذين أطلقوا على أنفسهم "مجموعة 9 مارس"، وفي مقدمتهم الدكتور عبدالجليل مصطفى الدعوى وطلبوا إلزام وزارتي التعليم العالى والداخلية بطرد أفراد الشرطة من داخل الحرم الجامعي.