نفت وزارة العدل العراقية والجيش الأمريكي ما ذكره تقرير منظمة العفو الدولية من وجود 30 ألف معتقل يقبعون في السجون العراقية بدون محاكمات مع احتمال تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة بعد أن سلمتهم القوات الأمريكية لنظيرتها العراقية. وسارع وكيل وزارة العدل العراقية بوشو إبراهيم، إلى نفي المعلومات التي تضمنها تقرير منظمة العفو الدولية مشيرا إلى أن العراق يحترم معايير حقوق الإنسان ويتبعها. وقال "نؤكد عدم صحة تقرير منظمة العفو الدولية"، والمعلومات التي تضمنها، وأضاف "جميع الموقوفين تم اعتقالهم بموجب مذكرات قضائية رسمية نظرا لوجود اتهامات ضدهم، ولم يتعرض أحد منهم للتعذيب". في المقابل، وجه المسئول العراقي اتهاما إلى المنظمة الدولية التي قال إنها "تتكلم دون أي أساس". من جهته، قال المتحدث باسم الجيش الأمريكي المقدم بوب أوين إن الموقوفين "لا يواجهون احتمال التعرض للتعذيب وسوء المعاملة بحسب النظام القضائي العراقي". وأضاف "أماكن الاحتجاز غالبا ما تخضع للتفتيش وتلتزم القانون والمعايير الدولية من حيث الاعتناء بالموقوفين وإدارتهم". وعن الظروف التي يعيشها المعتقلون، أوضح أوين أن "وزارة العدل العراقية تقوم بدور ثمين حيث يتم تأمين الغذاء والملابس والدواء للموقوفين إضافة إلى أنهم يلتقون أفرادا من عائلاتهم". وتأتي هذه التصريحات ردا على تقرير منظمة العفو الدولية الذي جاء تحت عنوان "نظام جديد والإساءة ذاتها"، موثقا الآلاف من حالات الاعتقال التعسفي وضرب المعتقلين لانتزاع اعترافات منهم باستخدام القوة. ولفت التقرير إلى "التوقيف غير القانوني والتعذيب والاعتقالات التعسفية التي قد تمتد سنوات في بعض الحالات دون توجيه اتهام أو المثول أمام القضاء" مشيرا إلى احتجاز أشخاص في "معتقلات سرية للحصول على اعترافات يتم انتزاعها بالقوة فضلا عن الاختفاء القسري". وجرى تسليم هؤلاء المعتقلين -الذين يبلغ عددهم 30 ألفا- تطبيقا لاتفاق أمني دخل حيز التطبيق العام الماضي.
