القاهرة:- أدلى فاروق حسنى وزير الثقافة بأقوال جديدة أمام النائب العام الذي استقبله أمس بمكتبه لمناقشة قضية سرقة لوحة الخشخاش الثمينة من متحف محمود خليل بالدقى. وقال حسنى إنه كان على استعداد لإغلاق متحف "محمد محمود" خليل إذا طلب منه محسن شعلان وكيل أول الوزارة لقطاع الفنون التشكيلية ذلك، ولكن هذا لم يحدث. وأضاف أنه أعطى تفويضا كاملا باختصاصاته المالية والإدارية لرئيس قطاع الفنون التشكيلية. كانت النيابة العامة استمعت الثلاثاء في تحقيقاتها لأقوال ألفت الجندي مدير الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية،التي أكدت أن محسن شعلان قام بتخصيص ميزانية 40 مليون جنيه في السنوات الأربع الماضية أنفقها علي تطوير متحف سراي الجزيرة، ومتحف حسين صبحي بالإسكندرية، ولكنه لم يخصص أي مبالغ مالية لتطوير متحف محمد محمود خليل علي الرغم من إقرار شعلان بضرورة تطوير المتحف ضد السرقة والحريق، وتغيير جميع الأجهزة والكاميرات الخاصة بالمراقبة والإنذار. وقد واجهت النيابة محسن شعلان بأقوال ألفت الجندي فقال إنه أدرج المتحف بالموازنة المقبلة، باعتباره ثروة قومية وقيمة عالمية ويحتوي علي مقتنيات تصل إلي مليار جنيه. وفى السياق ذاته،أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الدقي الثلاثاء بتجديد حبس محسن شعلان، وأربعة آخرين من مسئولي الأمن بالمتحف15يوما. وقد نفي المتهمون الاتهامات المنسوبة إليهم، وطالب محامي المتهم الأول شعلان بإخلاء سبيله نظرا لكبر سنه، وقدم دفاع شعلان حافظة مستندات مهمة، وطلب إرفاقها بملف التحقيقات، وتتضمن مخاطبته لوزير الثقافة وبعض المسئولين في مكاتبات رسمية طالبا سرعة اعتماد المبالغ اللازمة لتطوير المتحف، واستبدال نظم التأمين والمراقبة به، لإصابتها بالعطل منذ سنوات، ولم يستجب أحد، وأشار إلي مسئولية وزير الثقافة في هذا الشأن وطالب بسماع شهادته أمام النيابة ومواجهته بالمستندات. وقال إن الوزير يسعي جاهدا إلي إلصاق التهم به وتحميله المسئولية عن الإهمال والقصور، مشيرا إلى أن الوزير كان قد زار المتحف خلال ترشيحه لليونسكو، وعلق علي سوء حالة ستائر المتحف، ولكنه لم يهتم بمطالبتنا باستبدال نظم التأمين والإنذار. من جانب آخر، تتواصل جهود البحث من الأجهزة المعنية لكشف غموض اختفاء اللوحة الفريدة بإعادة استجواب18 من العاملين بمتحف محمد محمود خليل, واستبعاد الباقين, للاشتباه في أن سرقة اللوحة تمت بمعونة داخلية. وعلى صعيد متصل طالب الكثير من المثقفين والفنانين المصريين ورموز القوى الوطنية بعزل "فاروق حسني" وزير الثقافة من منصبه بسبب سرقة لوحة "زهرة الخشخاش"مؤخرا . وقال بعض النواب في البرلمان الثلاثاء أن الجرائم التي ارتكبت فى مدة وزارة "فاروق حسني" تستوجب ليس فقط عزله بل محاكمته. وطالب المخرجون علي بدرخان وخالد يوسف وخالد الصاوي والعشرات من الكتاب بضرورة ألا يكون هناك كبش فداء لبقاء الوزير في منصبه مطالبين بأن يكون هو على رأس الخاضعين للتحقيق. ومن ناحية أخرى قالت الكاتبة "سكينة فؤاد" أن المطلوب ليس فقط إقالة الوزير حسني وإنما محاكمته على وجه السرعة معتبرة محاولات إلصاق التهمة بالبعض جريمة لا تقل عن الجريمة الأصلية. وأضافت فؤاد أنه "يجب إقالة النظام بأكمله لأن سرقة اللوحة تعد فضيحة كبرى لا تتسق مع الحكومة التي تدعي أنها تحمي ثروات المصريين".
