أهتمت صحيفة الشروق المصرية اليوم الخميس بتصريحات للبابا شنودة حيث قالت إن مصدر وثيق الصلة ببابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صرح أن شنودة يبحث إمكانية إدخال مادة تسمح بالطلاق بسبب الشذوذ الجنسي تحت بند "الزني الحكمي". وحاليا لا يُعتبر الشذوذ سبباً للطلاق. وقد حدد قانون الأحوال الشخصية الذي تناقشه وزارة العدل الزنى الحكمي في 8 حالات هي: وجود الزوجة في مكان مع شخص غير محرم لها، أو مبيتها في مكان مع شخص غريب في حالة توحي بالشك والريبة، أو وجود مراسلات أو مكاتبات أو تسجيلات فيها اعتراف بالزنى، أو أن تكون الزوجة حاملا في وقت يستحيل فيه الاتصال الجسدي بينها وبين الزوج، أو ضبط رسائل قصيرة ?SMS? تدل على حدوث الخيانة على هاتفها المحمول، أو إصابتها بأمراض لا تنتقل إلا عن طريق العلاقة الجنسية، وأخيراً تغيير الديانة المسيحية إلى ديانة أخرى. وهي الحالات التي تعتبر في حكم الزنى، وليست زني حقيقيا. وأضاف المصدر أن هناك مطالبات " إنجيلية " بإدراج الشذوذ كأحد أسباب الطلاق، مستدركاً أن البابا رفضها كسبب منفرد للطلاق، مضيفاً أن هناك مباحثات من المحتمل أن تستقر علي اعتبار الشذوذ يدخل تحت بند الزني الحكمي بما يتوافق مع التعديل الذي أجرته الكنيسة الأرثوذكسية عام 2008 . جدير بالذكر أن الكثير من قيادات الطائفة الإنجيلية والعلمانيين الأقباط طالبوا باعتبار الشذوذ سببا منفصلا للطلاق مثل الزني، حيث إن القانون الحالي للأحوال الشخصيّة لغير المسلمين، وكذلك مشروع القانون المعروض على الدولة الآن، لا يضع حلاً لهذه المشكلة. ونطالع في الشروق أيضا ما يلي: " خالد سعيد قاوم مخبري الشرطة بالإمساك بسيخ حديد انخلع في يده قبل وفاته " البرادعي: جعلوني ناشطا! " الصين تسعى للتغلغل في الشرق الأوسط بدلا من أمريكا " القوانين الجزائرية الجديدة ستعامل الشركات المصرية معاملة المحلية
