بعد اتساع دائرة الخلاف بين القضاء والكنيسة في الأسابيع الأخيرة حول صدور حكم قضائي يلزم الكنيسة في مصر بمنح تصريح بالزواج الثاني للمطلّقين، أمر المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا بوقف مؤقت لتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بإلزام قداسة البابا شنودة الثالث بمنح تصريح بالزواج الثاني لمجدي وليم يوسف, لحين الفصل في موضوع دعوي النزاع. وكان البابا شنودة الثالث قد لجأ إلي المحكمة الدستورية العليا طالبا الفصل في النزاع حول تنفيذ حكمين قضائيين نهائيين متناقضين, وذلك إعمالا لحكم المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا التي تتضمن علي تولي المحكمة الدستورية الفصل في أي واقعة يصدر فيها حكمان نهائيان متناقضان. وكان الحكم الأول قد أصدرته محكمة القضاء الإداري بإلزام البابا شنودة الثالث بطريرك الأقباط الأرثوذكس بمنح صاحب الدعوي تصريحا بالزواج الثاني, وأيدت المحكمة الإدارية العليا هذا الحكم بجلساتها المنعقدة في 29مايو الماضي, وهو ما يناقض حكما نهائيا صادرا من محكمة جنح الوايلي في جنحة رقم 7418 لسنة 2008, الذي قضي ببراءة قداسة البابا مما نسب إليه بمنع التصريح بالزواج الثاني, فلجأ البابا شنودة إلي المحكمة الدستورية العليا لحسم التنازع ما بين الحكمين. وقد استقبلت الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية بارتياح بكل طوائفها قرار المحكمة الدستورية العليا. وفي إطلالة على أهم العناوين التي وردت بالأهرام: مبارك يشهد الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من البحرية. الرئيس يفتتح مستشفى الشرطة الجديد بالإسكندرية. مرتكب جريمة المقاولون العرب: خططت لقتل كل من سخروا مني وخدعوني في البحث عن الآثار. حث فريد.. طائرة تحلق 24 ساعة دون وقود. اتفاق مصري- ليبيي على إلغاء رسوم المرور والاستعداد لإنشاء منفذ حدودي موحد.