قالت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية أن دستور لجنة الخمسين الانقلابية يريح العلمانيين لقضاؤه على جميع المواد التي تشير إلى الإسلام في دستور 2012 المستفتى عليه مشيرة إلى أن دستور الخمسين يفاقم من الخصائص السلبية التي ابتليت بها الممارسة الدستورية في مصر منذ عقود حيث يمنح مؤسسات الدولة قدرا هائلا من الامتيازات والاستقلال رغم أنها لا تقدم الخدمات الكافية للشعب المصري. وأكد تحليل منشور امس الثلاثاء على الموقع الإلكتروني للمجلة أن دستور الخمسين لا يقدم أي آلية مقنعة لإنفاذ الحقوق الأساسية مثل حرية التعبير وتكوين الجمعيات مشيرة إلى أن هذه الحقوق لا تتمتع بأي حماية في ظل هذا الدستور وأن ميزان القوى يميل مرة أخرى لصالح رئيس الدولة. واشارت المجلة الى أن دستور لجنة الخمسين يعزز الصراع السياسي في البلاد ويستخدم كوسيلة لتعزيز التحالفات السياسية والسعي لتوسيع المزايا التي تتمتع بها هذه التحالفات في مواجهة منافسيها في إشارة إلى التيار الإسلامي الذي تم إقصاؤه نهائيا من هذه العملية. وأوضحت ان واضعي دستور الخمسين يشتركون في رغبتهم في إقصاء جماعة الإخوان المسلمين من المشهد السياسي حيث يمنح دستورهم صلاحيات كبيرة لرئيس الجمهورية فضلا عن صلاحيات هائلة للمؤسسة العسكرية والشرطة والقضاء وحماية هذه المؤسسات من المسائلة والرقابة والتي تعتبر معاقل السلطة التي تحارب الإخوان المسلمين. وقالت فورين بوليسي أن لجنة الخمسين تتألف كلها تقريبا من أفراد يمثلون المصالح الخاصة مشيرة إلى أن غالبية هذه اللجنة لم تكن قادرة وغير مؤهلة لصياغة رؤية لإصلاح الدولة ولم يقدموا رؤية بديلة للدولة ولحماية المستضعفين ولتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية.