أنتقد الكاتب الصحفى عبد الرحمن سعد مساعى النقيب ضياء رشوان ومجلس نقابة الصحفيين للتدليس على الصحفيين فيما يخص موقف الدستور الصادر مما يُسمى بلجنة الخمسين حول عقوبة الحبس في قضايا النشر مشيرا الى ان الدستور يقدم إلى الوسط الصحفي باعتباره ينص على منع الحبس في قضايا النشر، وهذا غير صحيح على الإطلاق. واشار "سعد" فى تدوينة نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" صباح اليوم- الى ان المادة 72 تقول: "يحظر بأي وجه فرض الرقابة علي الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية.. أما الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو التمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد فيحدد عقوبتها القانون! وللمحكمة في هذه الأحوال إلزام المحكوم عليه بتعويض جزائي للمضرور من الجريمة..إضافة إلي التعويضات الأصلية المستحقة له عما لحقه من أضرار منها وذلك كله وفقاً للقانون". واوضح ان هذا "الدستور" يحصن ما نص عليه قانون العقوبات من حبس الصحفيين في الحالات الثلاث المذكورة، وهي حالات: "الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو التمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد". واضاف سعد ان الدستور لا يكتفي بذلك بل يقضي بتشديد العقوبات المالية على الصحفي (يسميها: تعويضًا للمضرور عن الضرر).. في وقت تنص المادة في أولها على حظر غلق الصحيفة (حتى لو بحكم قضائي).. ويعني هذا ببساطة نقل العقوبة من على الصحيفة لتوقيعها على الصحفي في هذه الحالة.. لا سيما إذا كانت العقوبات المالية المغلظة تفوق قدرة الصحفي على السداد، وهنا سيتم حبسه لا محالة! وتسائل ما الذي كسبناه نحن الصحفيين من وراء تلك المادة سوى تحصين حبس الصحفيين بقضايا النشر في الدستور المزعوم، أي "دسترة" الحبس في قضايا النشر، بتعبير الزميل: يحيي قلاش.. فهل يوافق الصحفيون على هذا النص؟ وأي مكر ذلك الذي ينطوي عليه، ويتحمل مسئوليته مَنِ تبناه، ووافق عليه من الزملاء الصحفيين في لجنة الخمسين، والمجلس الأعلى للصحافة. وكشف سعد عن أن-نص هذه المادة- سيؤدى بالتبعية الى حبس المذيعين والإعلاميين والمعدين ..إلخ.. وليس حبس الصحفيين فقط، وهو ما سيؤدي إلى تراجع حريات التعبير في مصر، أكثر مما هي متراجعة حاليًا .. وطالب الصحفيين بالوقوف بكل قوة ضد هذه المادة، وضد تمريرها في ذلك الدستور، بل ضد تمرير هذا الدستور نفسه، لأنه يتوسع كذلك في نطاق محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، وهو ما لن ينجو منه أي صحفي أو إعلامي، يتطرق للأمور العسكرية، بما لا يرضي النظام الحاكم.
