الاقتصاد الوطني.. بين"إنجازات" الرئيس المنتخب و"انهيارات" الانقلاب العسكري

الرئيس المدنى المنتخب
الانقلاب العسكرى
"إذا أرادت مصر أن تمتلك إرادتها، فعلينا أن ننتج غذاءنا ودواءنا ونصنع سلاحنا، فتلك العناصر الثلاثة هى ضمان الاستقرار والتنمية وامتلاك الإرادة".. كانت هذه الكلمات التى كررها وأكدها الرئيس محمد مرسى فى أكثر من خطاب تعكس رؤية أول رئيس مدنى منتخب لما تحتاجه مصر الثورة بعدما افتقدت هذه الرؤية على مر 6 عقود كانت فيهم دولة فقيرة تابعة مدينة لا تملك قرارها الوطنى.
وأسس الرئيس مرسى منذ أول يوم لتوليه سدة الحكم رؤية استراتيجية طويلة المدى لكى تحقق مصر الاكتفاء الذاتى من جميع السلع والصناعات الاستراتيجية والثقيلة، ما جعل مؤسسة الرئاسة وحكومة د. هشام قنديل تعملان ليل نهار من أجل وضع خطط ودراسات علمية تم بناء عليها وضع سياسة للتوجه نحو الدول الصناعية الكبرى وفتح آفاق للتعاون المشترك معها لإعادة هيكلة وبناء الاقتصاد المصرى، فتوالت الزيارات وتوقيع الاتفاقيات وقدوم الشركات الأجنبية للاستثمار فى مصر.
واتجه مرسى فى جولات مكوكية للصين وروسيا والبرازيل وباكستان والهند وتركيا ودول أوروبية للتعاون بمجال صناعة الحديد والصلب والغزل والنسيج والطاقة والتكنولوجيا والأقمار الصناعية والتصنيع العسكرى والسيارات والإلكترونيات وغيرها، إلى جانب جذب استثمارات عملاقة.
هذا هو اقتصاد مرسى يبنى بلدا يسعى لامتلاك إرادته وقراره السياسى، أما اقتصاد الانقلاب العسكرى الدموى فجاء ليهدم ما أسسه رئيس الدولة، وعاد الانقلاب لسياسات المخلوع حسنى مبارك القائم على القروض والمساعدات فقط لسد عجز الموازنة، والتى تهدد اقتصاد مصر والدولة نفسها بالانهيار والإفلاس وضعف العملة الوطنية وارتفاع الأسعار، مع الاستمرار على هذا النحو، وعادت مصر تستورد القمح بكميات كبيرة، وبعلاقات تبعية جديدة.
"الحرية والعدالة" ترصد خلال السطور التالية أبرز ما حققه اقتصاد الرئيس المنتخب وما وصل إليه اقتصاد الانقلاب من مخاطر اقترب به من الانهيار:
زيارة البرازيل والسعى لمجموعة "البريكس"
قام الرئيس محمد مرسى بزيارة البرازيل فى مايو الماضى، وتعد الزيارة الأولى لرئيس مصرى ليس فقط فى تاريخ البلدين بل فى تاريخ أمريكا اللاتينية، حيث أدرك مرسى أن البرازيل تملك اقتصادا قويا متناميا بشكل كبير يعتبر ثانى أكبر اقتصاد فى الأمريكتين وسادس اقتصاد على مستوى العالم بناتج قومى ضخم واحتياطى نقدى يبلغ 371 مليار دولار، ولديها دور مؤثر فى مجموعة دول البريكس الاقتصادية (والتى تضم كلا من البرازيل والهند وروسيا والصين وجنوب إفريقيا) بالإضافة إلى التجمعات الأخرى بعد أن حققت البرازيل نموا كبيرا منذ منتصف التسعينيات.
والمعروف أن البرازيل ومستثمريها لا يكتفون بضخ الأموال داخل الأسواق التى يعملون فيها فقط، بل يقومون بتنفيذ رؤى استراتيجية تقوم على منظومة مبادئ تدعم توجهات التنمية المجتمعية جنبا إلى جنب مع التنمية الاقتصادية.
وخلال هذه الزيارة للبرازيل قام الرئيس مرسى بالتوقيع على 5 مذكرات تفاهم للتعاون فى مجالات الزراعة والأمن الغذائى وتحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح والصحة والتنمية الاجتماعية والبيئة، فضلا عن مذكرة تفاهم بين المكتبة الوطنية البرازيلية ومكتبة الإسكندرية، وتم الاتفاق أيضا على سرعة تشغيل خط طيران مباشر بين القاهرة والبرازيل لتعزيز حركة السياحة بين البلدين.
وتم الاتفاق على التعاون فى مجال التصنيع العسكرى، وتجميع وصناعة الطائرات والسيارات، والاتفاق على التعاون فى مجال النقل للتخلص فى التكدس المرورى، وتم الاتفاق على تكثيف الزيارات الفنية لبحث سبل الاستفادة العملية، وترجمته إلى آليات عمل وخطوت ملموسة بما يسهم فى تعزيز حركة التجارة وجذب الاستثمارات لمصر.
وأيضا تم الاتفاق فى البرازيل على الانفتاح على تجمعات اقتصادية مثل "الميركسور" الذى يضم الأرجنتين والأورجواى وفنزويلا وباراجواى وبما يفتح آفاقا جديدة للتعاون مع دول التجمع، خاصة مع دخول اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول التجمع حيز التنفيذ، وتحرير التجارة بين البلدين خلال عشر سنوات سيتم الاستفادة من إعفاء الرسوم الجمركية.
وأبدى مرسى خلال زيارته للبرازيل رغبة مصر فى مشاركة المستثمرين البرازيليين فى المشروع المصرى الجارى تنفيذه لتوفير 5000 أتوبيس عام فى القاهرة الكبرى، وكذلك فى تطوير القطاع الزراعى والصناعات الزراعية وتنميتها، بما يسهم فى دعم الجهود الوطنية من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتى من المواد الغذائية خاصة من القمح، فضلاً عن صناعات الحديد والصلب والغزل والنسيج، فضلا عن تعهد البلدين المشاركة فى المعلومات والخبرات فى دفع البرامج الاجتماعية لمكافحة الفقر والجوع.
وإبان زيارة الرئيس مرسى للبرازيل، أعد مكتب التمثيل التجارى المصرى بالعاصمة البرازيلية، "برازيليا"، تقريرا يتعلق بتنشيط التبادل التجارى وجذب الاستثمارات البرازيلية إلى مصر فى القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأعد التقرير قائمة بأهم السلع التى يمكن دخولها السوق البرازيلية، وهى (الملابس الجاهزة، القطنيات والمفروشات، الغزول القطنية والصناعية والمخلوطة، الحاصلات البستانية، فواكه مثل البرتقال والرمان والعنب، الأعشاب والنباتات الطبية، الخضراوات والفواكه المجمدة، الأثاث الخشبى الكلاسيكى، المنتجات الكيماوية، مواد البناء الدهانات والرخام والسيراميك، الأدوات المنزلية ومنتجات المطابخ من الإستانلس).
أتت هذه الزيارة بثمارها إذ أعقبها إعلان مجموعة "كامرجو كوريا" وهى إحدى المجموعات الاقتصادية العملاقة بالبرازيل عن ضخ أكثر من 1.9 مليار جنيه كاستثمارات جديدة لتنفيذ حزمة من خطط التوسع المستقبلية فى السوق المصرية، وهو ما يعنى أنه كان يمكن إتاحة المزيد من فرص العمل وتعميق الثقة بالاقتصاد المصرى.
وقال ريكاردو باربوسا -رئيس شركة إنترسمنت التى تعد واحدة من رواد صناعة الأسمنت فى العالم وهى إحدى شركات مجموعة " كامرجو كوريا"- إنه تم اختيار مصر من بين أربع دول فى منطقة الشرق الأوسط هى تركيا وتونس والمغرب، باعتبارها أفضل بيئة متاحة لضخ تلك الاستثمارات الضخمة، وأوضح أن زيارة الرئيس محمد مرسى للبرازيل بددت المخاوف من السوق المصرية، وأعطت إشارة البدء الحقيقية لتعظيم الاستثمارات فيها بما يحقق مصلحة البلدين ودعم العلاقات بينهما فى كافة المجالات.
باكستان وصناعات النسيج
كان لدول جنوب شرقى أسيا حظ من الجولات الخارجية للرئيس مرسى حيث قام الرئيس فى مارس الماضى بأولى زياراته إلى باكستان والهند وهو ما يظهر حجم الإنجازات التى حققها مرسى خلال أولى زياراته للهند وباكستان منذ الستينيات، حيث فتحت بابا جديدا للاستثمار فى السوق المصرية بتعزيز الشراكة الاقتصادية وجذب الاستثمارات الباكستانية والهندية.
أسهمت هذه الزيارة فى تعزيز الروابط والعلاقات الثنائية بين القاهرة وإسلام آباد، وأعطت دفعة قوية للعلاقات الثنائية بين البلدين؛ بما يمثل "نقطة تحول" و"علامة فارقة" فى تاريخ العلاقات الودية بين أكبر وأهم دولتين فى العالم الإسلامى.
وعلى المستوى الاقتصادى، أسفرت زيارة الرئيس لباكستان عن توقيع خمس مذكرات تفاهم للتعاون الثنائى بين البلدين، تركزت فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتعلقة بالخدمات البريدية والملاحة التجارية والإعلام، بالإضافة إلى البرنامج التنفيذى الثالث لاتفاق التعاون العلمى والتكنولوجى بين مصر وباكستان.
وهو الأمر الذى من شأنه رفع حجم الاستثمارات الباكستانية التى تزايدت مؤخرا فى مجال صناعة النسيج فى المناطق الحرة، بغرض التصدير للسوق الأمريكية لتبلغ حوالى 40 مليون دولار؛ وهو ما انعكس على حجم التبادل التجارى الذى وصل عام 2012 لنحو 741 مليون دولار؛ حيث بلغ حجم الصادرات المصرية نحو 83 مليون دولار، والواردات نحو 658 مليون دولار.
الهند واستثمارات الطاقة والفضاء
أما زيارة الرئيس محمد مرسى للهند والتى تعتبر الأولى منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، فأسفرت عن 7 اتفاقيات اقتصادية تحقق زيادة كبيرة فى الاستثمارات المتوقعة؛ فى مجالات الاتصالات والصناعات الصغيرة ورعاية التراث الأثرى والحفاظ عليه، وكذلك فى مجال الطاقة ومجال الفضاء والأقمار الصناعية، وشملت الاتفاقيات خمس مذكرات تفاهم.
وتعد الهند سابع أكبر شريك تجارى لمصر، كما تعد ثانى أكبر وجهة للصادرات المصرية بعد إيطاليا، بينما تأتى الهند فى المرتبة 11 على قائمة الأسواق التى تستورد منها مصر، وفى الوقت الراهن هناك 50 شركة هندية تعمل فى مصر باستثمارات تبلغ نحو مليارى ونصف المليار دولار، يعمل بها 35 ألف عامل مصرى.
وتضمنت هذه الاتفاقيات بالهند اتفاقية لتطوير مركز التدريب المهنى بشبرا الخيمة، خمس مذكرات تفاهم للتعاون الثنائى فى مجالات تكنولوجيا المعلومات وأمنها، والتراث الثقافى، ودعم وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغَر، بالإضافة إلى إنشاء مركز تَمَيز فى مجال تكنولوجيا المعلومات بجامعة الأزهر، وبمقتضى الاتفاقية، ستوفر الهند الموارد البشرية والأجهزة والبرمجيات اللازمة لتأسيس المركز، الذى يهدف إلى تدريب 500 طالب سنويا، فيما تقدم مصر التسهيلات لتأسيس المركز، ومن ذلك توفير الموقع والدعم اللوجستى، وستدير الجهة الهندية المنفذة للمشروع المركز فى البداية، وبعد ذلك يتم تسليمه إلى الجهة المصرية المعنية.
قمر صناعى مصرى
كما تم بالهند توقيع اتفاقية مبدئية لإطلاق قمر صناعى مصرى يطلق عليه "إيجيكيوبسات-1" فى مداره حول الأرض عن طريق مركبة إطلاق هندية، وهو قمر صغير يهدف لالتقاط صور للأراضى المصرية بدرجة وضوح تصل إلى مائة متر أو أكثر، والصور التى سيتم التقاطها يمكن الاستفادة منها فى دراسة الطبيعية الجيولوجية لسطح الأرض، بالإضافة إلى التطبيقات المختلفة فى المجالات الزراعية والبيئية، والدراسات التى تتعلق بالسواحل، وتأكيدا لعلاقات الصداقة بين البلدين، ستقدم حكومة الهند منحة خاصة تغطى تكاليف إطلاق القمر الصناعى المصرى بالكامل.
وكان هناك خطاب نوايا حول مشروع إنارة قرية "عين قريشت" بمحافظة مطروح بالطاقة الشمسية، حيث وقّعت وزارة الكهرباء والطاقة المصرية ووزارة الطاقة الجديدة والمتجددة الهندية على إقامة مشروع لإنارة قرية "عين قريشت" بالطاقة الشمسية، وهو ما يعد خطوة عملاقة لبرنامج الطاقة المتجددة المصرى.
ويهدف مشروع الإنارة بالطاقة الشمسية إلى توصيل 8.8 كيلو وات من الطاقة الشمسية إلى 40 منزلا بسيوة، وسيتم فى إطار المشروع توفير الطاقة الشمسية لمستوصف ومسجد القرية، ويمثل المشروع نموذجا مهما لتوصيل الطاقة الشمسية للمجتمعات فى المناطق النائية، وستقدم حكومة الهند منحة خاصة تغطى تكاليف مشروع توصيل الطاقة الشمسية للقرية المقترحة بالكامل.
تطوير قناة السويس
كما شهد الرئيس مرسى إطلاق مجلس الأعمال المصرى الهندى، بجانب الاتفاق على أن تصل مستوى العلاقات بين البلدين إلى المشاركة الإستراتجية، كذلك تم خلال المباحثات تأكيد أهمية تعزيز التبادل التجارى بين البلدين الذى بلغ 5 مليارات دولار عام 2012 بزيادة 2.5 مليار عن عام 2011؛ بحيث تتم مضاعفة هذا المبلغ خلال السنوات المقبلة.
واتفق "مرسى ورئيس الوزراء الهندى مانموهان سينج " على العمل أيضا من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الهندية إلى مصر، التى شهدت زيادة بنحو 300 مليون دولار خلال عام 2012 لتصل إلى 2.5 مليار دولار وسط توقعات بأن تصل إلى 5 مليارات، كما تم الاتفاق على مشاركة الهند فى تطوير قناة السويس الذى يعد بمنزلة مشروع استراتيجى، يستهدف النهوض بالاقتصاد المصرى وبإيرادات سنوية، ومتوقع أن تصل إلى 200 مليون دولار؛ بحيث تصبح مصر مركزا لنفاذ الصادرات الهندية إلى القارة الإفريقية.
زيارة روسيا لإحياء الصناعات الاستراتيجية
قام الرئيس محمد مرسى بزيارة روسيا فى إبريل الماضى بهدف إحياء التعاون بين البلدين والذى كان مزدهرا خلال الحقبة السوفيتية، وبالفعل تم الاتفاق مع شركات روسية للمشاركة فى مشاريع السكك الحديدية ومترو الأنفاق وبناء صوامع تخزين القمح وإحياء الصناعات الاستراتيجية التى لعب الاتحاد السوفيتى السابق دورا رئيسا فيها مثل صناعة الصلب والألومنيوم والتوربينات والكهرباء، فضلا عن الاتفاق على جذب الاستثمارات الروسية إلى مصر فى مجالات الطاقة ومجالات النقل والصناعات الهندسية وتعزيز التعاون فى مجال الدفاع.
وتم الاتفاق مع الجانب الروسى خلال الزيارة على البدء فى إجراء الدراسة الفنية خلال شهر على أقصى تقدير، للنظر فى كيفية تطوير الأفران الأربعة الموجودة بمجمع الحديد والصلب، نحو رفع التقنية وجعل المنتج النهائى للمجمع على مستوى يرقى إلى التصدير الخارجى.
وقام المهندس أسامة صالح، وزير الاستثمار، بتكليف المهندس محمد سعد نجيدة، رئيس الشركة المصرية للحديد والصلب، بالتواصل مع الملحق التجارى الروسى بالقاهرة بهدف البدء فورا فى التحضير للزيارة الاستكشافية للشركات الروسية إلى مصر، والراغبة فى الدخول فى تطوير مجمع الحديد والصلب.
وعقب هذه الزيارة صرح المهندس حاتم صالح -وزير التجارة والصناعة- بأن روسيا ستفتح باب تصدير القمح لمصر، بالإضافة إلى أنها ستساعد مصر فى محطة مشروع الضبعة النووية.
وأشار إلى أن التبادل التجارى مع روسيا فى حدود 3 مليارات دولار، والحكومة تسعى لمضاعفته خلال 3 سنوات، خاصة مع إقرار المنطقة الحرة التى ستعطى دفعة للجانبين الاقتصادى والتجارى.
لم يكتفِ الجانب الروسى بتطوير شركة الحديد والصلب بل أبدى رغبته فى تصنيع جرارات زراعية بمصر بالتعاون مع الشركة الهندسية، فضلا عن رغبة الشركات الروسية فى تصنيع سيارة لها بمصر، مما يفتح المجال لبحث إعادة تشغيل مصنع النصر للسيارات والاستفادة من الإمكانيات الموجودة به.
بالفعل طلب وزير الاستثمار من رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية وقتئذ بالتنسيق مع الملحقية التجارية الروسية بالقاهرة، بهدف البدء فى الإعداد للزيارة التى من المتفق أن يقوم بها فريق من الشركات الروسية إلى مصر، من أجل تقييم قدرات مصنع شركة النصر للسيارات، نحو تشغيله مرة أخرى بعد أن كان موضوعا تحت التصفية فى أعقاب توقف الإنتاج به تماما.
زيارة الصين
قام الرئيس محمد مرسى بزيارة الصين فى أغسطس 2012 وأبرم خلالها اتفاقيات استثمارية بقيمة حوالى 4.8 مليار دولار أمريكى.
وتعد دفعة كبيرة للمشروعات الكبيرة مثل مشروع شمال غرب السويس؛ حيث أعرب الجانب الصينى عن تصميمه استكمال هذا المشروع ليصبح لبنة جيدة جدا لإقامة مناطق صناعية توضع فيها صناعات مشتركة للجانبين، ما سيتيح أكثر من 40 ألف فرصة عمل.
بلجيكا وإيطاليا
قام مرسى بزيارة ل"بلجيكا وإيطاليا" فى الفترة من 12 إلى 14 سبتمبر 2012، وشهد توقيع 9 اتفاقيات للتعاون بين مصر وإيطاليا باستثمارات قيمتها مليار يورو.
زيارة تركيا
زار مرسى فى سبتمبر 2012 تركيا وأكد علاقة توأمة مرتقبة بين الشعبين بدون حواجز أو رسوم أو جمارك أو ضرائب، مع حرية فى وسائل النقل، وإزالة كافة العوائق أمام المستثمرين بالبلدين، وقام بنفسه بالإشراف على حل مشاكل الشركات التركية العاملة فى مصر والبالغ عددها 200 شركة.
وأكد مرسى أن مصر بوابة طبيعية لتركيا ولرجال الأعمال الأتراك إلى شمال إفريقيا ووسطها ودول حوض النيل. وشهد الرئيس فى ختام اعمال الملتقى التوقيع على عقد إقامة مشروع مشترك بين شركة مصرية وتركية بقيمة 160 مليون دولار لإنتاج البروبولين.
دعم السياحة
ذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية فى أول شهور لحكم الرئيس محمد مرسى أنه تعهد بدعم السياحة خلال زيارته إلى المناطق السياحية بمدينة الأقصر، فى خطوة تهدف إلى تهدئة المخاوف بعد صعود أول رئيس إسلامى فى البلاد، وما صاحبه من مزاعم بأن ذلك من شأنه أن يقوض جاذبية البلاد بالنسبة إلى السائحين الأجانب.
وأضافت الصحيفة أن السياحة واحدة من المصادر الأساسية للعملات الأجنبية، مشيرة لجهود الرئيس مرسى لإرسال تطمينات حول استمرار نشاط السياحة ودعمه لهذه الصناعة، وكانت رحلة مرسى إلى الأقصر جزءا من هذا الجهد.
اقتصاد الانقلاب يتهاوى
أما فى عهد الانقلاب العسكرى الدموى وحكومته الانقلابية برئاسة حازم الببلاوى فإن الاقتصاد يتهاوى بعدما ضربت بسياسات الرئيس الشرعى محمد مرسى وإنجازاته عرض الحائط حيث انتهجت سياسة الاقتراض والتسول والمنح والمساعدات لدرجة أن حجم الاقتراض الحكومى خلال شهر يوليو الماضى سجل أعلى مستوى للاقتراض المحلى منذ أكثر من 3 أعوام.
واقترضت الحكومة الانقلابية خلال شهر يوليو 2012 نحو 71 مليار جنيه فى محاولة منها لسد عجز الموازنة العامة للدولة، بينما بلغ صافى الاقتراض المحلى خلال يوليو 2011 نحو 35 مليار جنيه، وبلغ خلال شهر يونيو 2010 نحو 45 مليار جنيه، وتجاوزت الديون الخارجية على مصر ال42 مليار دولار، مقارنة بنحو 34.4 مليار دولار فى شهر يوليو 2012.
استيراد القمح
ولعل السياسة التى اتبعتها حكومة الانقلاب فى استيراد القمح من الخارج خير دليل على انهيار الاقتصاد وفشل السياسات التى تنتهجها سلطة الانقلاب العسكرى، فالقمح يعد محصولا استراتيجيا تستخدمه الدول المُصّدرة كورقة ضغط للتأثير فى القرار السياسى وتهديد الأمن القومى للدول المستوردة فبدلا من أن تسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى منه هرولت إلى استيراده من الخارج وألغت قرار حكومة هشام قنديل بوقف الاستيراد!!
ويصل إجمالى ما تستهلكه مصر من القمح سنويا فى جميع المجالات نحو 14 مليون طن، بلغت الإنتاجية هذا العام ما يقرب من 9 ملايين طن يذهب نصفها تقريبا إلى المطاحن الحكومية لإنتاج الخبز المدعم، كانت حكومة قنديل تستهدف توريد 4.5 مليون طن لمخازن وشون بنك التنمية والائتمان الزراعى بوزارة الزراعة لكن ما تم توريده بالفعل وحتى حدوث الانقلاب العسكرى بلغ 3 ملايين و800 ألف طن دون المستورد فى حين العام الماضى تم توريد نحو 3 ملايين طن محلى و700 ألف مستورد.
ولعل سياسة الاستيراد التى يؤمن بها وزير التموين الانقلابى محمد أبو شادى دفعته لاستيراد 750 ألف طن من القمح فى أول أيام من توليه المسئولية بقيمة 206 ملايين دولار، أعلنت وزارة التموين فى حكومة الانقلاب عن استيرادها كمية كبيرة من القمح الأوكرانى لتقدمه للمصريين وهو القمح المعروف عالميا أنه يتم استخدامه كعلف حيوانى وليس للاستخدام الآدمى.
وخلال الأيام الماضية تعاقدت هيئة السلع التموينية على شراء 240 ألف طن قمح فرنسى ورومانى من خلال مناقصة عالمية تضمنت المناقصة شراء 180 ألف طن قمح فرنسى منها 60 ألف طن بسعر 303 دولارات و82 سنتا للطن و120 ألف طن بسعر 305 دولارات و61 سنتا للطن كما تتضمن 60 ألف طن قمح رومانى بسعر 299 دولارا و74 سنتا للطن، كما تم خلال الشهرين الماضيين شراء أكثر من 2 مليون و300 ألف طن قمح من رومانيا وأوكرانيا وكازاخستان.
ولم تكتفِ حكومة الانقلاب باستيراد القمح من الخارج دون أن تهتم بالقمح المحلى الذى يعد من أجود الأقماح فى العالم إلا أنه فى الآونة الأخيرة أعلنت السودان عن قيام حكومة حازم الببلاوى الانقلابية بإلغاء العقود الموقعة مع دولة السودان بشأن استئجار حقول القمح بالأراضى السودانية التى كانت قد أبرمتها حكومة قنديل فى عهد مرسى، والتى كانت ستسهم بشكل كبير فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح بقدر الإمكان.
تطوير الصناعات الاستراتيجية
وحول تقييم الخبراء لاقتصاد الرئيس المنتخب د. محمد مرسى مقارنة باقتصاد حكومة الانقلاب، أكد خالد حنفى -الخبير الاقتصادى ونائب مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية- أن الرئيس مرسى هو أول رئيس مدنى منتخب انتخابا مباشرا منذ الأسرة الفرعونية الأولى وحتى ثورة 25 يناير، ويحمل فكرا استراتيجيا عميقا فى إدارته للدولة، فتجاوبت معه مؤسسات الدولة بفاعلية وإيجابية سريعة سواء فى حركته فى الداخل والخارج بناء على رؤية وورش عمل ونقاشات علمية مستفيضة، فالقيادة السياسية ما دامت تمتلك إرادة الفعل يسهل بعد ذلك بدء عملية توظيف الطاقات والموارد المادية والبشرية وحسن إدارتها وتوظيفها وتعظيم العائد منها وإعادة بناء ومعالجة ما فسد فيها.
وأضاف "حنفى" أن مرسى لكونه رئيسا منتخبا أدرك طموحات الشعب والتحديات الاقتصادية الصعبة والظروف المعيشية والفساد وعدم عدالة توزيع الثروة القومية والناتج القومى، والتى كانت أهم أسباب الثورة ضد نظام المخلوع حسنى مبارك.
وبناء عليه تبنى الرئيس مرسى فكرا استراتيجيا طويل المدى يؤسس علاقات اقتصادية استراتيجية مبنية على مبدأ المصالح المشتركة والاحترام المتبادل بين الدول من أجل تقوية الصناعات الاستراتيجية والثقيلة فى الداخل، فقام بعدة زيارات خارجية مستهدفا تقوية صناعات بعينها وإعادة هيكلتها بناء على دراسة مسبقة وتحضير جيد قبل بدئها وبناء على احتياجات الاقتصاد المحلى وصناعاته.
ودلل "حنفى" على كلامه بأن مرسى عقد سلسلة زيارات اقتصادية ناجحة منها زيارته لروسيا حيث عقد بروتوكولات تعاون بين روسيا ومصر استهدفت إعادة تشغيل 3 أفران معطلة بمصنع الحديد والصلب بحلوان علما بأن المصنع قد أنشئ بأربعة أفران منتجة، وكان من المفترض أن تتطور وتصبح ثمانية أفران، ولكن للأسف تراجعت إلى بقاء فرن واحد، فقامت الدولة المصرية بالاتفاق مع الجانب الروسى بتوجيه الرئيس مرسى وأثناء زيارته لروسيا على أن تقوم الشركات الروسية المختصة بإعادة تشغيل الثلاثة أفران المعطلة بحلوان وإعادة هيكلتها وصيانتها وتوريد قطع غيار كافية واحتياطية لها، وكأن المشروع يبدأ من جديد، وكانت خطة التحسين والتطوير لو أنجزت قادرة على رفع مرتب العامل بالمصنع من ألف إلى 10 آلاف أى عشرة أضعاف جنيه مثل مصانع أوروبا، ولكن بشرط إعادة تشغيل الأفران الأربعة.
وكشف الخبير الاقتصادى، حقيقة أن توقيف الثلاثة أفران للحديد والصلب كانت ناتجة عن فساد إدارى للقيادات السياسية الإدارية العليا فى الدولة أثناء نظام حكم المخلوع مبارك، حيث إن جمال مبارك وأعوانه أرادوا أن يكون أحمد عز رجل الأعمال منتج الحديد الأول بمصر، فالإدارات السياسية للدولة أمرت القيادات الإدارية بشركة الحديد والصلب بحلوان بتوقيف الإنتاج للثلاثة أفران وتعطيلهم لصالح أحمد عز ليصبح محتكرا ومسيطرا على صناعة الحديد، مشيرا إلى أن هذه أول صناعة استراتيجية رئيسية فى أى دولة، وتعد هى بداية لنشأة الصناعات الثقيلة، فالحديد يصنع منه الطائرات والدبابات والمعدات بأى صناعة أخرى والمحركات، وهى صناعة كفيلة بجعل الدولة من الدول الصناعية الكبرى إذا صنعت هذه المادة الخام واستغلتها جيدا.
وبين أن الإدارة السياسية بمصر خاصة بعد الانفتاح الاقتصادى والتوجه نحو أمريكا أوقفت العلاقات التجارية الاستراتيجية مع روسيا إرضاء لأمريكا، ومن ثم لم يعد هناك قطع الغيار اللازمة لتشغيل أفران الحديد التى تم تأسيسها بفترة جمال عبد الناصر بخبرة روسية، ولم تكن هناك نية لتشغيلها أو تطويرها أو صيانتها أصلا.
وأضاف "حنفى": "أما الرئيس مرسى فقد درس الملف جيدا مع مؤسسات الدولة، وأن روسيا هى من أسس الأفران الأربعة، وأن الروس هم من لديهم كل قطع الغيار والصيانة، وبالفعل بعد زيارة مرسى لروسيا بشهر واحد جاءت لمصر لجنة روسية مكونة من شركات حكومية مختصة لدراسة احتياجات المصنع والأفران وكيفية تطويره، وباحتفالات عيد العمال، ذهب الرئيس لمصانع الحديد والصلب واحتفل داخله معلنا دعمه لقرار تطوير المصنع واتفاقه مع روسيا لعودة تشغيل الأفران، والمتوقع به ارتفاع دخول العمال الذين اعتنى بهم كثيرا لعلمه أنهم قوة اقتصادية وعصب الصناعة، ولأن الرئيس مهندس فهو يفهم جيدا أن تفاعل فحم الكوك مع الحديد يولد 50 مادة، وفحم الكوك متوفر بمصر.
وعلى العكس أوضح "حنفى" أنه بعد أن بدأت خطوات تطوير المصنع فجأة بعد انقلاب 30 يونيو توقفت كل الاستراتيجية التنموية لمرسى فى كافة المجالات فتوقفت الدولة نفسها، وبدأت تنفيذ خطط تعمل على استقرار النظام وإن تضرر الصالح العام شيئا، وبشكل يجعل الدولة تبدو وكأنها تدور اقتصاديا وسياسيا، ولكن الواقع يقول بعدم حصول عمال الحديد والصلب على رواتبهم، كذلك يصارع الأطباء لنيل الكادر الخاص بهم.
الغزل والنسيج والطاقة
وأشار "حنفى" إلى أن عمالا بمصانع الغزل والنسيج الآن يحصلون على أجور لا تكفى احتياجاتهم رغم أن مصر من أكبر عشر دول بالعالم فى صناعة النسيج، وهى صناعة قومية عبقرية، والرئيس محمد مرسى باعتباره عالما وحاصلا على دكتوراه فى الهندسة، خطط لتطوير مصانع النسيج بمصر وعلاج مشاكلها المتعثرة، ورفض مرسى بيع أو خصخصة مصانع النسيج والكتان، كصناعة ثقيلة وكثيفة العمال، وبعد تشاور الرئيس مع الخبراء استقر على أن باكستان بمقدورها تطوير هذه الصناعة الاستراتيجية، وبالفعل قام مرسى بزيارة دولة باكستان وضمن خطته ملف شركات النسيج المنهارة وكيفية استعادة عافيتها وتمكينها من المنافسة والتصدير لأوروبا والشرق الأوسط، ورحبت باكستان بزيارته ووافقوا على تطوير المصانع.
كما حرص مرسى كذلك على تطوير السياحة ولأول مرة وقع البلدين بروتوكول مشترك بمجال السياحة يقضى بزيارة مليون سائح باكستانى لمصر، وهى أمور لم تلق اهتماما إعلاميا بالداخل.
ولفت الخبير الاقتصادى إلى أن الرئيس مرسى اعتنى فى زيارته لباكستان بالاستفادة من خبرتها فى مجال صناعة الكبريت لتصبح مصر هى المصدرة له لدول إفريقيا وبثمن زهيد، فباكستان هى المسيطرة على تصنيع الكبريت، ومصر بإمكانها أن تصبح مثلها فى غضون 3 سنوات لأن لديها وفرة فى مناجم الكبريت.
وأضاف أن مرسى منشغل بملف الطاقة والكهرباء وعدم قطعها نهائيا، واستهدف البحث عن مصادر بديلة منها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح فاتجه لزيارة ألمانيا وهولندا، وجنت وزارة الكهرباء الآن ثمرة الرئيس وبدأت الوزارة تشغيل إناراتها وكافة طاقتها بالطاقة الشمسية يوم 8 ديسمبر الجارى، وكل المشروع والميزانية تمت بعهد مرسى وهو صاحب الفكر التنموى المبنى على دراسات وخطط مدروسة، وبالفعل جهز ووقع بروتكولات بزيارته لألمانيا بمجال الطاقة الشمسية، وبزيارته لهولندا بمجال طاقة الرياح.
وأوضح "حنفى" أن مرسى اهتم بتنمية "وادى السليكون" المادة التى تصنع الإلكترونيات، وكانت حكومة هشام قنديل بدأت تشكيل هيئات حكومية لتشغيل المشروعات فيه بسرعة، وخططت لعدد من المشروعات والاتفاقيات مع دول أجنبية للاستثمار فيه منها الصين وكوريا الجنوبية والهند وأمريكا وفرنسا، وكان من المفترض أن تكون بداية نهضة بمجال تصنيع البرمجيات بوادى السليكون.
وأكد "حنفى" أن مرسى وحكومته سعوا لجذب استثمارات أجنبية عملاقة خلال عشر سنوات لكى يتطور الاستثمار ويعلو الاحتياطى النقدى الأجنبى فلا يحتاج لقروض سواء من دول عربية أو أجنبية؛ لأن الدولة تغير توجهها العام فى نمط إدارة مواردها الطبيعية والبشرية الثرية، فمصر جاذبة لاستثمارات عملاقة بمجال تصنيع الملح والحديد والصلب والأسمنت وغيرها.
اهتم مرسى ببناء الإنسان وعملت حكومته على إنشاء 3 جامعات جديدة بشمال سيناء وسوهاج والوادى الجديد بجانب المصانع.
وبين "حنفى" أن حكومة مرسى كانت قد تعاقدت من خلال الهيئة العربية للتصنيع على تصنيع 100 عربة قطار بنسبة مكون مصرى 80% بالتعاون مع دول الاتحاد الأوروبى والصين لإنتاج مائة عربة قطار خلال 3 سنوات لتشغيلها فى خطوط مترو الأنفاق الحديثة التى تصنع الخط الرابع، وما يستجد من خطوط مترو الأنفاق، وبالفعل تم تصنيع أول عربتى قطار، ولو ظل مرسى لانتهى من تصنيع 50 عربة.
اقتصاد القروض والمساعدات
وقال "حنفى": "بينما الحكومة الانقلابية الحالية لا تريد أن تعمل أو تنتج، وأصبحت الدولة تعانى قصر نظر وبلا رؤية مستقبلية، فلدينا حكومة ليست منتخبة تبقى الغنى غنيا والفقير فقيرا، فلا تنمية ولا نمو والحياة متوقفة".
وأضاف أن حكومة الببلاوى تعتمد على المساعدات والقروض مما يهدد الدولة واقتصادها، إلى جانب وجود ضرر للقرض إذا لم يصرف فيما هو مقروض له، وهذا خطأ متكرر؛ فنظام المخلوع مبارك تقريبا عام 2008 اقترحت تخصيص 5 مليار دولار من الاحتياطى النقدى لتصليح هيئة السكة الحديد، فقد اقترضت الدولة من نفسها ولم نعرف فيما خصص وأنفق بدليل أنها ظلت على حالها، وحكومة الببلاوى أعلنت رصد 4.5 مليار جنيه لتطوير 27 مزلقانا بهيئة السكة الحديد.
وحذر من خطورة اعتماد الاقتصاد على القروض السائلة السريعة لأن ضخها يحدث حالة سكون ظاهرية ومؤقتة، فالقروض مشكلتها الآن أنها تدخل بمصر لسد جزء من عجز موازنة الدولة وليس للاستثمار وتدوير عجلة الإنتاج، ولا يجب الاعتماد فى سد عجز الموازنة على القروض الخارجية والمنح بل على رءوس الأموال بشكل تراخيص مع شركات عالمية وشركات وطنية مساهمة، أما القرض لسد خانة عجز صحة أو غيرها فخطر.
وأوضح "حنفى" أن القروض والمنح التى تدخل لسد عجز الموازنة مردوده للدولة فقط هو رفع الاحتياطى النقدى الأجنبى، حيث تضعه الحكومة الحالية بالبنك المركزى وتسحب منه عند الحاجة، ومعلوم أن قيمة عملة الدولة محليا ودوليا تقاس على قيمة مخزون الدولة من احتياطى الذهب والنقد الأجنبى، وكلما زاد الاحتياطى النقدى الأجنبى قوى الاقتصاد وانخفضت أو استقرت أسعار السلع، والعكس كلما قل الاحتياطى ضعف الاقتصاد وارتفعت الأسعار بأثمان مبالغ فيها وانخفضت قيمة العملة الوطنية أمام الأجنبية.
وكلما احتاجت الدولة سحبت جزءا من احتياطى النقد بخزانة البنك المركزى، وكلما ضعفت العملة المصرية ضعفت قدرة مصر والمواطنين على شراء السلع والاحتياجات المهمة، مما يؤدى لإفلاس الدولة والشعب حين يصبح الاحتياطى لا يزيد عن احتياجات الدولة لاستيراد شهر للاحتياجات الأساسية تصبح حينها على شفا إفلاس، فيجب أن يزاد الاحتياطى بسيولة نقدية وليس بقروض بل سيولة استثمارات يتم تدويرها فتتضاعف فى السوق وتظل بمكانها.
تعظيم المنتج المحلى
من جانبه، يرى عبد الحافظ الصاوى -الخبير الاقتصادى- أن مصر منذ بداية الانفتاح الاقتصادى عانت تعثر صناعة المصانع وتستورد عدد آلات وخطوط إنتاج وقطع غيار ومستلزمات الإنتاج، فمصر ليس بها صناعة ولكن ورش تجميع مثل صناعة الدواء نقوم فقط بالتعبئة، ومع حكم الرئيس محمد مرسى اهتم بوجود تصنيع حقيقى على المدى الطويل بحيث تعتمد الدولة على نفسها وتهتم بالتكنولوجيا وتعظيم المنتج المحلى فى المنتج المصرى، الأمر الذى يستلزم وقتا لسنوات حتى نرى ثماره عمليا.
وأضاف الصاوى أن الوضع بمصر سيئ نتيجة تراكم عقود جعلت قطاع النسيج مهلهلا، من حيث العمالة ورأس المال والتكنولوجيا وتشغيل خطوط الإنتاج، وصناعة الحديد كانت مجرد صناعات ملوثة وكيماويات وسيراميك وزجاج وأسمنت وكثيفة الطاقة فى الوقت نفسه، مما جعل مصر مكانا للنفايات الصناعية، فتلوث مصر بطريقة تصنيعها بينما تصدر للخارج كمنتجات نظيفة.
وتابع: "إدراكا لهذا الواقع تبنى مرسى توجهات تحتاج عشر سنوات لجنى ثمارها هكذا طبيعة الصناعات الاستراتيجية، فحرص على انضمام مصر لمجموعة البريكس حين زار البرازيل وروسيا وجنوب إفريقيا، مستهدفا تقوية الصناعات الثقيلة منها صناعة الحديد والإلكترونيات والكيماويات ضمن توجه عام امتلاك غذائنا وسلاحنا ودوائنا، واهتم بزيارة البرازيل وروسيا والصين لقدرتها على تطوير هذه الصناعات.
وأوضح أن توجه مرسى استهدف تحقيق أكبر قدر من الاكتفاء الذاتى من القمح كسلعة استراتيجية بسياسات دعم المزارع وتشجيعه على الإنتاج.
أما حكومة الببلاوى مثل حكومات نظام المخلوع لا تحل مشكلات بل تعتمد على مسكنات ومعالجات سياسية أكثر منها اقتصادية، فلديها عجز فى الموازنة وارتفاع الدين المحلى وتراجع الإيرادات، ومع ذلك وضعت حدا أدنى للأجور مرة واحدة، وبلا ترشيد حقيقى للإنفاق الحكومى، وتعتمد على المساعدات وهى بالطبع لا يمكن الاعتماد عليها ولا تؤسس لتجربة تنموية سليمة.