قال ممدوح الولى، نقيب الصحفيين السابق ورئيس مجلس إدارة جريدة الأهرام، إن الإعلاميين والصحفيين تعرضوا للعديد من الانتهاكات عقب انقلاب 3 يوليو الماضى على الشرعية. وأشار الولي، عبر صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك"، إلى أن هذه الانتهاكات تنوعت أشكالها ما بين؛ القتل والاصابة والاعتقال والاحالة للمحاكم العسكرية والتعذيب، والمنع من ممارسة المهنة وإغلاق القنوات الفضائية والتشويش عليها، ومنع نشر آراء المعارضين للانقلاب العسكرى أو استضافتهم بالقنوات التلفزيونية الرسمية ، ومنع الاعلانات الحكومية عن الصحف المعارضة للانقلاب . وأضاف أنة بالرغم أن المادة 45 من الدستور المعطل تنص على أن "حرية الفكر والرأى مكفولة، ولكل انسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير"، إلا أنه قد تم اسبتعاد مقالات الصحفيين العاملين بالصحف الحكومية والخاصة المعارضين للانقلاب، ونفس المنع لمقالات رموز المجتمع المناوئين للانقلاب من الأحزاب والتيارات السياسية ، ليصبح الرأى الواحد المؤيد للانقلاب هو المهيمن على المقالات المنشورة . وتباع "وذلك رغم ما جاء بالمادة الأولى من قانون الصحافة والذى يشير الى أن " الصحافة سلطة شعبية تمارس رسالتها بحرية مسؤلة فى خدمة المجتمع ، تعبيرا عن مختلف اتجاهات الرأى العام" . ولفت إلى أنه بالرغم المادة السابعة من قانون الصحافة الذي تنص على أنه "لا يجوز أن يكون الرأى الذى يصدر عن الصحفى أو المعلومات الصحيحة التى ينشرها سببا للمساس بأمنه " فقد تم اقتحام منازل عدد الصحفيين واعتقالهم مثل محسن راضى واحمد السيوفى، واستبعاد قيادات صحفية من مواقعها لمجرد انتقادها للانقلاب، وتعيين مجلس أعلى للصحافة غالب أعضائه من المؤيدين للانقلاب، ومنحه سلطات مجلس الشورى المنتخب فيما يخص الصحافة، بالمخالفة للدستور . وأوضح أنه رغم المادة الحادية عشر من قانون الصحافة تنص على أنه "للصحفى فى سبيل تأدية عمله الصحفى الحق فى حضور المؤتمرات وكذلك الجلسات والاجتماعات العامة " ، فقد تم منع صحفيين من حضور مؤتمرات تخص المتحدث العسكرى وغيره من قيادات الانقلاب ، مثل رئاسة الجمهورية التى تمنع دخول قناة الجزيرة ووكالة الأناضول . وأكما أنه رغم أن المادة الثانية عشر من قانون الصحافة تنص على أن " كل من أهان صحفيا أو تعدى عليه بسبب عمله ، يعاقب بالعقوبات المقررة لاهانة الموظف العمومى أو التعدى عليه بقانون العقوبات " ، ورغم تعدد حالات التعدى بل والتعذيب ، فلم تتم محاسبة أى من المتورطين فى تلك الاعتداءات بالعديد من المحافظات . واكد على أننا أصبحنا أمام عديد من الممارسات المعادية تماما لحرية الصحافة ، وسمعنا عن تهمة حيازة كاميرا ، واتهام مصورين اعلاميين بضبطهم وعلى كاميراتهم صور للمظاهرات ! وسرد الوالى اسماء الصحفين اللذين قتلوا وعذبوا على ايدى قوات الاحتلال والقنوات التى اغلقت والكتاب اللذين منعوا من الكتابة كالاتى - أولا القتل : مقتل كلا من أحمد عاصم السنوسى المصور بجريدة الحرية والعدالة ، وأحمد عبد الجواد المحرر بجريدة الأخبار ، وتامر عبد الرؤف مراسل جريدة الأهرام بالبحيرة ، وحبيبه أحمد عبد العزيز مراسلة صحيفة جلف نيوز ، ومصعب الشامى المصور بشبكة رصد ، وصلاح الدين حسين مراسل جريدة شعب مصر ببورسعيد ، والصحفى البريطانى مايك دين . - ثانيا الاعتقال : اعتقال كلا من أحمد سبيع مدير مكتب قناة الأقصى ، وابراهيم الدراوى مدير مركز الدراسات الفلسطينية ، ومحسن راضى الصحفى والبرلمانى السابق ، وشريف منصور المذيع بقناة مصر 25 ، والمراسل التلفزيونى عبد الله الشامى ، والمصور التلفزيونى عبد الله الشامى ، والمراسل التلفزيونى حسن خضرى ، والمراسل التلفزيونى محمد العادلى . والاعلامى عبد الله الفخرانى بشبكة رصد ، والصحفى سامحى مصطفى والمراسل التلفزيونى محمد ربيع ، والمراسل التلفزيونى سيد موسى و المصور التفزيونى أسامه شاكر عز الدين ، والمراسل الصحفى عماد أبو زيد والمراسل الصحفى شريف عبد الحميد حشمت ، والمراسل الصحفى كريم مصطفى والمراسل الصحفى أحمد لاشين والصحفى عمرو سلامه القزاز . - ثالثا الاحالة للمحاكمة العسكرية : أحمد أبو دراع مراسل جريدة المصرى اليوم بشمال سيناء ، وحاتم أبو النور بجريدة الوطن والحكم عيه بالحبس سنه مع الشغل والنفاذ . - رابعا الاصابة خلال التغطية الصحفية : اسلام عقل وأيمن جاد وعصام فؤاد ، وهشام شوشان ومحمد الزكى المصور بقناة الجزيرة ، وحامد البربرى مراسل جريدة الجمهورية بالبحيرة ، وأحمد النجار المصور بالمصرى اليوم ، وطارق عباس المحرر بصحيفة الوطن ، ومصطفى الشيمى وأسماء وجيه مراسلة وكالة رويتر ، ومحمد كمال وعلاء القمحاوى المصور بالمصرى اليوم ، وممدوح المنيرى بجريدة الشعب الجديد ، ومحمد سليم وعبد الرحمن شاهين . - خامسا التعذيب : أسلم فتحى مراسل شبكة mbc . - سادسا الاعتداءات : خالد الشريف بموقع الاسلام اليوم وخمسة من العاملين بالموقع ومصادرة أجهزة اللابتوب ، ومحمد عبد الجواد مراسل قناة أحرار 25 وعصام محمد مصيلحى بجريدة الشرق ، ومداهمة مكتب وكالة الأنباء التركية اخلاص بأحد الفنادق واعتقال مدير مكتبها بالقاهرة طاهر عثمان حمدى ومصادرة معدات البث التابعة للوكالة ، احمد طرانه بالمصرى اليوم ، وتكسير كارت الميمورى لعدد من الصحفيين . - سابعا المنع من التغطية : عبد الفتاح فايد مدير مكتب الجزيرة بالقاهرة ، ومنع الصحفيين من تغطية أحداث مسجد الفتح برمسيس وغيرها ، ومنع برنامج البرنامج لباسم يوسف . - ثامنا منع قنوات فضائية : الجزيرة مباشر مصر و مصر 25 والناس والحافظ والرحمه وأمجاد . ووقف نشاط قنوات اليرموك و الأقصى من القاهرة ، والتشويش على قنوات : الجزيرة مباشر مصر والقدس والحوار . - منع مقالات المعارضين للانقلاب من الصحفيين والكتاب : وائل قنديل بالشروق وعماد المصرى بالأخبار ومحمد سالم بالجمهورية ، واسماعيل الفخرانى وحلمى القاعود وبدر محمد بدر وحازم غراب بالأهرام وغيرهم . وأشار إلى أن بهذا تتعدد صور انتهاك حرية الصحافة ووسائل الاعلام من قبل سلطات الانقلاب العسكرى ، وسط حالة من الصمت المريب من نقابة الصحفيين التى يسيطر عليها فصيل سياسى مؤيد الانقلاب ، واتحاد الصحفيين العرب الذى تهيمن عليه قيادات من الكويت والامارات ومصر مؤيدين للانقلاب ، وكذلك اتحاد الصحفيين الدولى ، وجمعيات حقوق الانسان التى يهيمن على معظمها يساريون كارهون للاتجاهات الاسلامية . واختتم "من هنا فلم يتم الافراج عقب الاعتقال سوى عن الصحفى أحمد السيوفى مدير مكتب قناة العالم ، واستمر التجديد للصحفيين المعتقلين واحالة بعضهم للمحاكمة ، دون مراعاة لنصوص الدستور أو قانون الصحافة ".
