كشفت عدد من الوقائع آخرها اعتراف أحمد حسن "سايس الجراج" ببراءة المتهمين بتعذيبه كذب الاتهامات والادعاءات التي ألصقتها سلطة الانقلاب وإعلام الانقلاب لرافضيه ومؤيدي الشرعية والإخوان تحديدا من اتهامات بالتعذيب والقتل والشروع في قتل وحرق كنائس وغيرها، وتثبت كل يوم أنها بلا أي سند حقيقي وغير قانونية وبلا أدلة وأنها مجرد افتراءات وتلفيق خاصة الاتهامات المتعددة والمتزايدة التي ألصقت بهم خاصة بعد مجازر الفض.هذا ما أكده خبراء وسياسيون ل"الحرية والعدالة" مؤكدين أن الحقائق ستنكشف تباعا يوما بعد يوم، وضرورة انفصال مؤسسات الشرطة عن النيابة عن القضاء حتى يتحقق العدالة، ومعرفة الحدود الفاصلة بينها الآن. كان "أحمد حسن محمد أحمد" قد كشف أمام محكمة جنايات القاهرة، الخميس 3 أكتوبر، أن المتهمين الخمسة ممن وصفوا بمعتصمي رابعة في قضيته أبرياء من الاعتداء عليه، وهم الذين أنقذوه من يد الأشخاص، الذين عذبوه، وأن الضابط الذي حرر المحضر أجبره على اتهامهم. وذكر المجني عليه ذلك في واقعة احتجازه، وتعذيبه والاعتداء عليه بالضرب وقطع إصبعه في محيط اعتصام رابعة العدوية، وكانت النيابة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة شروعهم في القتل، واحتجاز وتعذيب مواطن دون وجه حق، وإحراز أسلحة بيضاء دون ترخيص.ونفى المتهمون في التحقيقات الاتهامات المنسوبة إليهم . اتهام ملفق جديد أظهرت التحقيقات كذبه يوم السبت 24 أغسطس حيث نشرت الصفحة الرسمية لوزارة داخلية الانقلاب عبر موقع "فيس بوك" بيان بأسماء المتهمين بالاعتداء علي كنيسة "الأنبا موسى" بالمنيا وإشعال النيران بها، وذكر البيان أن جميعهم مسجلين خطر. وأكدت الجماعة الإسلامية أن ما أعلنته الشرطة في محافظة المنيا من إلقاءها القبض على مجموعة من البلطجية والمسجلين خطر وبحوزتهم متعلقات تخص الكنائس المعتدى عليها في المنيا يؤكد أن من قام بالإعتداء على هذه الكنائس هم البلطجية. أما ما يخص قضية الشخص الذي يلقي الأطفال والتي كررها الإعلام ليل نهار ونسبوه للإخوان في يوم 18 يوليو كشف عمرو عبد الهادي عضو جبهة الضمير, عن هوية المتهم المُلتحي الذي أشاعت وسائل الإعلام صوره ومقاطع فيديو وهو يلقي أطفالاً من فوق أسطح إحدى البنايات بالإسكندرية، وادعت أن من الإخوان المسلمين وذلك بناء على الخبر المنسوب لوكالة رويترز: "إن المدعو حسن رمضان محمود المتهم بإلقاء طفلين من فوق عقار بالإسكندرية هو عضو بالحزب الوطني برقم عضوية 12328 شياخة المنتزه". بدوره أكد السفير إبراهيم يسري محام ورئيس جبهة الضمير أنه غير مندهش من واقعة اعتراف أحمد حسن ببراءة من اتهموا ووصفوا على أنهم معتصمي رابعة لأن هذا هو نمط أداء مستمر من السياسات الأمنية القمعية في ظل نظام مبارك المخلوع للآن، والقائمة على التلفيق والتزوير إلصاق التهم الجزافية واتضح ذلك بقوة فيما يلفق لمؤيدي الشرعية ورافضي الانقلاب بشكل يحدث يوميا، سواء الاتهام بحرق كنائس أو بجرائم قتل وتعذيب، بينما معلوم من يرتكب هذه الجرائم ودور تنظيم البلطجية فيها. وقال يسري في حديثه ل"الحرية والعدالة" أن سلطة الانقلاب تستهدف من هذه التهم الملفقة تكريه الناس في الإخوان وشيطنتهم ظنا منها أن ذلك سينجح الانقلاب، وفي هذا الإطار وجدنا اتهامات لمناطق مؤيدة للشرعية بالعنف والإرهاب مثل قرية دلجا ومدينة كرداسة وهي امتداد لعملية تزييف الحقائق والادعاءات الباطلة وتدور في نفس السياق. ونبه "يسري" إلى أن الحل الجذري لهذه القضية تأخر كثيرا وهو إعادة هيكلة الشرطة، وفصل الأجهزة التي تقوم على منظومة العدالة عن بعضها البعض سواء شرطة ونيابة وقضاء، مشيرا إلى أننا لا نعلم الآن أين هو موقع الشرطة والنيابة والقضاء وما هي الحدود الفاصلة بينها، فالقانون ينصف حين يكون القضاء غير مسيس والنيابة منفصلة عن الشرطة. وشدد على أن منهجية تلفيق التهم سياسة فاشلة ولن يضعف رافضي الانقلاب بل إن له رد فعل سلبي وعكسي بدليل اتساع دوائر رفض الانقلاب وأغلبيتهم ليسوا من الإخوان وتنضم لهذه الدوائر شرائح جديدة. من جانبه أكد عمرو عبد الهادي عضو جبهة الضمير ل"الحرية والعدالة" أن الجميع يعلم حقيقة الاتهامات الملفقة لمؤيدي الشرعية ورافضي الانقلاب طيلة الفترة الماضية قبل وبعد الانقلاب، مشددا على أن الحقائق ستظهر تباعا وسيثبت أنها جميعا ملفقة آجلا أم عاجلا، وأنه لن يضيع حق وراءه مطالب وسيستردوا كافة حقوقهم، بل إن مع رحيل الانقلاب ستظهر حقائق جديدة أكثر فأكثر. وأشار "عبد الهادي" إلى أن إعلام الانقلاب كان يلصق الاتهامات بالإخوان بأي خبر سلبي دون التحقق من مدى صحته، مدللا بقضية الشخص الذي يلقي الأطفال من أعلى بناية على أنه إخوان وثبت أنه ليس منهم، وحتى الآن هذا الشخص معترف ولم يقدم للمحاكمة ولم يصدر ضده أحكام؟ كما تكشف أن حرق الكنائس جريمة ارتكبها بلطجية بالمنيا. ومعلوم أيضا أن اعتصامات رابعة كانت سلمية ولم يقم أحد فيها باعتداء أو تعذيب أو دفن جثث جميعها تهم ملفقة روج لها الأذرع الإعلامية للانقلاب. ويرى "عبد الهادي" أن انكشاف حقيقة براءة معتصمي رابعة الخمسة من تعذيب الشخص له دلالات منها وجود خلافات داخل معسكر الانقلاب، والذي ينعكس على أداء بعض وسائل الإعلام المتضاربة أو المتناقضة أحيانا، بما يؤكد أن الانقلاب يأكل نفسه. أما أحمد خلف - الباحث بمركز الحضارة للدراسات السياسية- فيرى أن تلفيق التهم للإخوان ولمؤيدى الشرعية هو أحد علامات دولة الانقلاب، علامات منهج الكذب والتدليس ، وهذا الأمر بدأ منذ ما سبق لحظة الانقلاب الأولى حين عملوا على ترويج الأكاذيب واتهام الرئيس محمد مرسى وجماعة الإخوان بل والإسلاميين عموما بأفظع الاتهامات، وبرغم ثبوت بطلانها، وتيقنهم من الكذب الذى يروجونه، فإنهم لم يتورعوا عن تأكيده وتكراره، بدءًا من الاتهام بالإرهاب وقتل الجنود فى رفح، وليس انتهاء بحادث هذا المبتور إصبعه، مرورا بكل الافتراءات التى أثيرت حول دلجا وكرداسة والصف، وثبت زيفها. واعتبر "خلف" أن هذه الواقعة المتعلقة بالشخص الذى قام بتبرئة المتهمين من الاعتداء عليه وبتر إصبعه، واتهامه لأحد الضباط بإجباره على تلفيق التهمة لهم، إنما يثبت ويؤكد صحة الرواية التى ذكرها معتصمي رابعة أثناء الاعتصام فى رابعة، ونحن صدقناهم ليقيننا فى ديانتهم وأخلاقهم، بعكس هؤلاء الإعلاميين الذين أثبتوا بالفعل أنهم أذرع أوفياء صنعها سلطة الانقلاب مسبقا كما كانت تعد وتجهز منذ شهور للتدليس والكذب. وأكد أن معظم التهم التى يحبس بسببها الآلاف من القيادات السياسية والجماهير المعارضة للانقلاب هى عبارة عن اتهامات مرسلة لا تقوى على الصمود، ولا يقوم عليها دليل واحد ولا يوجد عليها شهود أو أدلة مادية، برغم أنها تهم كبيرة مثل القتل والشروع فى القتل وحيازة أسلحة نارية وسرقة واعتداء على ممتلكات عامة وخاصة، فقط ما يفعله الانقلابيون لأجل استيفاء الشكل القانونى لهذه التهم الباطلة أن يقولوا إنها تعتمد على تحريات المباحث، أى أنهم هم الخصم والحكم وجهة الاتهام فى الوقت ذاته، متساءلا فأي عدالة تلك التى يمكن أن يدعيها هؤلاء الانقلابيون؟! ونبه "خلف" إلى إن كل الاتهامات الموجهة للإسلاميين وأنصار الشرعية عموما سيثبت زيفها وتلفيقها لهم.بل على المستوى السياسى فإن تقارير سلطة الانقلاب عن الاقتصاد مثلا تثبت أنه كان يتحسن فى عهد الرئيس مرسى وحكومته بعكس ما كانوا يروجون له، واتهامه له وللإخوان بإرضاء الغرب وتقديم ما يريد لهم حتى يبقوا فى الحكم، وكأنهم لم يأتوا بإرادة الناخبين، ثبت زيفه أيضا وقال أوباما منذ أيام أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إنه سيتعامل مع الحكومة الحالية ما دامت تحافظ على مصالح الولاياتالمتحدة مثل الحفاظ على كامب ديفيد ومحاربة الإرهاب بالمفهوم المريكى للإرهاب، وهذا ما تقوم به سلطة الانقلاب حاليا على أتم ما يكون، بما يعنى أن الرئيس مرسى لم يحقق للولايات المتحدة هذه المصالح التى تسعى لها، فساهموا فى الانقلاب عليه. ويعتقد "خلف "أنه بات معلوما لكثيرين أن الرسالة التى كانت تسعى الوفود الأجنبية التى زارت مصر عقب الانقلاب لإيصالها للإسلاميين وأنصار الشرعية هى القبول بالأمر الواقع، وليس دفع سلطة الانقلاب للتراجع عن جريمتها فى حق الوطن.
