أسفرت معاملات الاقتصاد المصرى مع العالم الخارجى خلال السنة المالية 2012 / 2013 ، وهى الفترة التى حكم فيها الرئيس مرسي مصر وقبل حدوث الانقلاب العسكرى، عن تحقيق فائض كلي بميزان المدفوعات بلغ نحو 237 مليون دولار مقابل عجز بلغ 11.3 مليار دولار خلال العام المالي 2011 / 2012. واعترف البنك المركزي المصري، في بيان له، أن عجز الحساب الجاري انخفض بمعدل 45% ليسجل نحو 5.6 مليار دولار مقابل 10.1 مليار دولار نتيجة انخفاض عجز الميزان التجاري بمعدل 7.6% ليبلغ نحو 31.5 مليار دولار خلال العام المالي 2012 / 2013 مقابل نحو 34.1 مليار دولار خلال العام المالي السابق له نتيجة لارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 3.6% لتسجل نحو 26 مليار دولار مقابل نحو 25.1 مليار دولار بينما تراجعت المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 2.9 % لتسجل نحو 57.5 مليار دولار مقابل 59.2 مليار دولار . وأشار البيان إلى أن فائض الميزان الخدمي سجل إرتفاعاً بمعدل 19.8% ليصل الى نحو 6.7 مليار دولار خلال السنة المالية 2012 / 2013 مقابل 5.6 مليار دولار انعكاسا لارتفاع متحصلات خدمات النقل بمعدل 7 % نتيجة لارتفاع متحصلات شركات الملاحة والطيران المصرية على الرغم من تراجع حصيلة رسوم المرور بقناة السويس بمعدل 3.4% لتقتصر على نحو 5 مليارات دولار مقابل 5.2 مليار دولار خلال سنة المقارنة وإرتفاع الايرادات السياحية بمعدل 3.5% لإرتفاع عدد الليالي السياحية بمعدل 8.1% لتصل إلى142.4 مليون ليلة مقابل 131.8 مليون ليلة. وأضاف أن مدفوعات دخل الاستثمار تراجعت بمعدل 11.6% بسبب تراجع تحويلات أرباح الشركات الاجنبية العاملة فى مصر وتحويلات الفوائد والتوزيعات على السندات والأوراق المالية، مشيراً إلى إرتفاع صافى التحويلات بدون مقابل ليبلغ 19.3 مليار دولار مقابل 18.4 مليار دولار لارتفاع صافى التحويلات الخاصة (أهمها تحويلات المصريين العاملين بالخارج التى ارتفعت بنحو 697.1 مليون دولار لتصل الى نحو 18.7 مليار دولار مقابل 18 مليار دولار. وأشار التقرير إلى أن المعاملات الرأسمالية والمالية أسفرت خلال السنة المالية 2012 / 2013، عن تحقيق زيادة ملحوظة فى صافي التدفق للداخل ليصل الى نحو 9.7 مليار دولار مقابل نحو مليار دولار كمحصلة لتحول بند الاستثمارات بمحفظة الاوراق المالية فى مصر ليتحقق صافى تدخل للداخل بلغ 1.5 مليار دولار مقابل صافى تدفق للخارج بلغ 5 مليارات دولار خلال فترة المقارنة وذلك لاصدار الحكومة المصرية سندات بقيمة 2.5 مليار دولار. وأضاف أن صافى التزامات البنك المركزي المصري مع العالم الخارجي خلال عام 2012 / 2013 زادت إلى نحو 6.5 مليار دولار مقابل 1.2 مليار دولار خلال العام المالي السابق له، بما يرجع بصفة أساسية إلى ارتفاع الودائع المحولة من بعض الدول العربية. وأشار إلى تراجع صافى التدفق للداخل فى بند الاستثمار الاجنبي المباشر فى مصر بنحو مليار دولار تقريبا ليصل إلى 3 مليارات دولار مقابل 4 مليارات دولار خلال العام المالي السابق له نتيجة لتراجع حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير المقيمين لتقتصر على 281.7 مليون دولار مقابل 1.678 مليار دولار خلال العام المالي السابق له وذلك على الرغم من ارتفاع صافى التدفق للداخل لبند الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات او زيادة روؤس اموالها الى نحو 2.4 مليار دولار مقابل 2.1 مليار دولار خلال العام المالي السابق له وارتفاع صافى التدفق للداخل للاستثمارات فى قطاع البترول الى 255.5 مليون دولار مقابل 130 مليون دولار.
