أكد ائتلاف "اقتصاديون ضد الانقلاب" أن الوضع الاقتصادي في العام من حكم الدكتور محمد مرسي، كان في اتجاهه نحو الصعود، خاصة في الفترة التي سبقت الانقلاب العسكري مباشرة، وذلك وفقا للمؤشرات عديدة، في حين أن تلك المؤشرات تؤكد الآن الانتكاس الخطير عقب الانقلاب. وأضاف الائتلاف عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي-فيسبوك- أنه ووفقا لتقرير شهر أغسطس 2013 الصادر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وتقرير البنك المركزي لنفس الشهر، فقد بلغ معدل النمو الاقتصادي في الشهور التسع الولى للدكتور مرسي نحو 2.38% مقارنة 1.8% لنفس الفترة خلال العام السابق عليه، كذلك استمرت بعض القطاعات / من العام المالى 2012/2013 فى دفع حركة النشاط الاقتصادى، ومن أهمها السياحة بمعدل نمو حقيقى 10.2 % مقارنة بانخفاض قدره 1% خلال نفس الفترة من العام السابق، وقطاع التشييد والبناء بمعدل نمو حقيقى 6.6 %، وقطاع الإتصالات بمعدل نمو حقيقى 5.4 %، وقطاع الأنشطة العقارية بمعدل نمو حقيقى %4.2. كما بلغ عدد السائحين في شهر يوينو 2013 (أخر شهر لحكم دكتور مرسي) 988573 سائح بزيادة قدرها 16.4% عن شهر مايو 2013 مع ملاحظة أن معدل الزيادة في عدد السائحين في شهر مايو كانت قد بلغت 19.3%. وفيما يخص قطاع التموين والذي هو الشغل الشاغل للكثير من المواطنين فقد بلغ عدد المستفيدين من البطاقات التموينية في شهر يوينو 2013 ، 66.8 مليون مستفيد حيث بلغ أعداد البطاقات التموينية 17.9 مليون بطاقة وذلك بزيادة 14.2% مقارنة بشهر يونيو 2012. ومن ناحية أخري فقد انخفض العجز الكلي في ميزان المدفوعات خلال يوليو-مارس 2012/2013 إلى نحو 2.1 مليار دولار مقارنة بنحو 11,2 مليار دولار خلال الفترة ذاتها 2011/2012 (فترة المجلس العسكري) وكان ذلك نتيجة انخفاض العجز في الميزان التجاري (الفرق بين الصادرات والواردات) بمعدل 3.8% وارتفاع صافي التدفقات الرأسمالية (دخول رؤوس أموال) إلى الداخل بنحو 4.3 مليار دولار مقارنة بصافي خروج للأموال 2.7 مليار دولار في الفترة ذاتها خلال حكم المجلس العسكري. وأخيرا فقد بلغ إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال 9 شهور (يوليو-مارس) في عهد دكتور مرسي نحو 177 مليار جنيه بزيادة نحو 9% مقارنة بالعام السابق على فترة حكمه، ساهم القطاع الخاص فيها بأكثر من 71% (وهو ما يعكس زيادة الثقة في الاقتصاد المصري).بحسب تقرير الائتلاف.
