“مصر بين احتلالين” هكذا حال مصر عام 1919 وعام 2019 ، ففي 1919 كانت مصر في ظل احتلال أجنبي أما في 2019 فتعاني مصر من احتلال عسكري بالوكالة، بقيادة عدد من الانقلابيين العسكر الموالين للصهاينة ويدمرون الوطن ويبيعون ثرواته ومقدراتة. في 1919 اندلعت ثورة شعبية ضد السياسة البريطانية في مصر عقب الحرب العالمية الأولى، جراء تذمر الشعب المصري من الاحتلال الإنجليزي وتغلغله في شؤون الدولة وإلغاء الدستور وفرض الحماية وإعلان الأحكام العرفية وطغيان المصالح الأجنبية على الاقتصاد، حيث بدأت أحداث الثورة في صباح يوم الأحد 9 مارس 1919، بقيام الطلبة بمظاهرات واحتجاجات في أرجاء القاهرة والأسكندرية والمدن الإقليمية، فيما تصدت القوات البريطانية للمتظاهرين بإطلاق الرصاص عليهم، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، الا أن الثورة استمرت حتي شهر أغسطس وتجددت في أكتوبر ونوفمبر، ولم تنقطع وقائعها السياسية واستمرت حتي عام 1922، وبدأت نتائجها الحقيقية تتبلور عام 1923 بإعلان الدستور والبرلمان. وكعادة الاحتلال والعسكر في الاستهانة بإرادة الشعب وممثليهم، قام البريطانيين باعتقال سعد زغلول وثلاثة من زملائه من الوفد المنوط به السفر إلى مؤتمر باريس للسلام، لمناقشة الاوضاع في مصر وتم نفيهم إلى جزيرة مالطا، الأمر الذي أدى إلى بداية الاحتجاجات في مارس 1919، وخروج تظاهرات في العديد من المدن والأقاليم المصرية وكانت القاهرة والأسكندرية وطنطا من أكثر تلك المدن اضطرابا، الأمر الذي أجبر السلطات البريطانية علي الافراج عن سعد زغلول وزملائه، والسماح لهم بالسفر لباريس. وفي رد فعل علي الحراك الشعبي في مصر، أوفد بريطانيا لجنة ملنر، للوقوف على أسباب هذه التظاهرات، حيث وصلت اللجنة، في 7 ديسمبر وغادرت في 6 مارس 1920، ودعا اللورد ملنر الوفد المصري في باريس للمجيء إلى لندن للتفاوض مع اللجنة، وأسفرت المفاوضات عن مشروع للمعاهدة بين مصر وإنجلترا ورفض الوفد المشروع وتوقف المفاوضات، الا أنه تم استئناف المفاوضات مرة أخرى، وقدمت لجنة ملنر مشروعا آخر، فانتهى الأمر بالوفد إلى عرض المشروع على الرأي العام المصري، فيما قابل الوفد اللورد ملنر وقدموا له تحفظات المصريين على المعاهدة، فرفض ملنر المناقشة حول هذه التحفظات، وغادر الوفد لندن في نوفمبر 1920 ووصل إلى باريس، دون أي نتيجة. ولم يتوقف الامر عند هذا الحد، بل دعت بريطانيا المصريين إلى الدخول في مفاوضات لإيجاد علاقة مرضية مع مصر غير الحماية، فمضت وزارة عدلي بمهمة المفاوضات، ولم تنجح المفاوضات بعض رفضها لمشروع المعاهدة، فنشر سعد زغلول نداء إلى المصريين دعاهم إلى مواصلة التحرك ضد الاحتلال البريطاني فاعتقلته السلطة العسكرية هو وزملائه، ونفي بعد ذلك إلى سيشيل، وحققت الثورة مطالبها، ففي 28 فبراير ألغت بريطانيا الحماية المفروضة على مصر منذ 1914، وفي 1923، صدر الدستور المصري وقانون الانتخابات وألغيت الأحكام العرفية، الا أنها لم تستطع الثورة تحقيق الاستقلال التام، حيث ظلت القوات البريطانية متواجدة في مصر. وكان لتردي الاوضاع الاقتصادية في مصر خلال تلك الفترة أثرا في اندلاع الثورة، حيث طغى على الاقتصاد المصري في هذه الفترة ازدياد النفوذ الأجنبي في البنوك والمصانع والمتاجر وهبطت أسعار القطن والذي كان يعد عصب الاقتصاد المصري بشكل كبير ، وتفاقمت الأزمة الاقتصادية بعد رفض البنوك التسليف على القطن، وبدأت البنوك العقارية المطالبة بأقساطها، واستعملت الحكومة القسوة في جمع الضرائب. وفي مقارنة سريعه للاوضاع منذ 100 عام ، نجد أن الاحتلال نجح في زرع “عملائه” في حكم البلاد، واستطاع هولاء العملاء في تدمير البلاد بشكل أكبر مماكان عليه أيام الاحتلال الاجنبي، حيث تم تجريف الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية بشكل كبير علي مدار عقود من حكم العسكر لمصر. فعلي الصعيد السياسي، يواصل العسكر الاستيلاء علي حكم البلاد ويقومون بقتل من يقف أمامهم ويسعي لمنافستهم في الانتخابات، وكان مثال ذلك الانقلاب علي أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد الدكتور محمد مرسي في 3 يوليو 2013 وقتل الآلآف من أنصار الشرعية واعتقال عشرات الآلآف وممارسة جرائم الاخفاء القسري والتصفية الجسدية والإعدامات بحقهم. وعلى الصعيد الاقتصادي، يعاني المصريون من زيادة الاسعار وتردي الاوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي قيمة العملة الوطنية، ووصل سعر الدولار إلى 18 جنيها، وبيع العسكر لمزيد من الشركات الحكومية بدعوى “الخصخصة”، فضلا عن استيلاء عصابة العسكر علي أكثر من نصف اقتصاد البلاد.
أما على الصعييد الاجتماعي، فيعاني غالبية المصريين من الفقر والبطالة، الامر الذي يدفع العديد منهم للانتحار في المنازل وعلي أعمدة الانارة وأمام القطارات ومحطات المترو، ودفع البعض الآخر لقتل ابنائه أو عرضهم للبيع لعجزه عن الانفاق عليهم ، كما دفع العديد من الشباب للجوء للهجرة غير الشرعية والتي تنتهي في الغالب لموتهم غرقا في عرض البحر. وفي حين دفع تردي الاوضاع المصريين الي الثورة علي الانجليز في 1919 ، دفعتهم أيضا الي الثورة علي مبارك في 25 يناير 2011 ، الا أن ثورة المصريين المرتقبه ضد حكم عصابة الانقلاب ستكون أشد ، خاصة في ظل ماتعيشه مصر من تردي غير مسبوق في مختلف النواحي.
