يوما بعد يوم يتجلى مدى النتائج الكارثية للسياسة الاقتصادية لنظام الانقلاب، والتي لم يسلم منها أحد من المصريين، وكان آخر مظاهر فشل تلك السياسة، ما يتعرض له مزارعو الموالح بالسوق المحلي من خسائر فادحة جراء فشل حكومة الانقلاب في تسويق محصولهم وتصديره للخارج. وقال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية والمتحدث باسم اتحاد تجار سوق العبور: إن المزارعين يواجهون أزمة كبيرة في تسويق منتجات الموالح وتصديرها للخارج، خاصة في ظل زيادة الانتاج العالمي من الموالح، مشيرا إلى أن الأسواق الخارجية التي كانت تستوعب الصادرات المصرية من الموالح أصبح لديها زيادة في الإنتاج مما أثر على معدلات التصدير المصرية، مشيرا إلى أن الإنتاج المحلي شهد الموسم زيادة في المعروض بنسبة تصل إلى 30%، والي أنه مع تراجع طلبات التصدير انخفضت أسعار البرتقال. تلف المحاصيل وأشار النجيب إلى أن الزيادة في المعروض تؤدي إلى انخفاض في الأسعار وتراجعها بشكل أكبر من تكاليف الإنتاج مما يهدد بعض المزارعين بالخسائر، لافتا إلى أن نسب التصدير أقل من السنوات السابقة بسبب زيادة الإنتاجية للدول الخارجية، مؤكدا ضرورة وجود قاعدة بيانات لكل منتج توضح حجم الإنتاج والمطلوب للتصدير حاجة السوق المحلي إلى ذلك، حتى لا يتسبب في خسائر للمزارعين، مشيرا إلى أن المزارعين سيلجأون إلى زراعة محاصيل أخرى لتفادي الخسائر التي تعرضوا لها من الموالح وتراجع معدلات التصدير فيه. من جانبه قال حسين عبدالرحمن أبوصدام ، نقيب الفلاحين، إن مزارعي قرية تفهنا العزب بمركز زفتى والقرى المجاورة، تقدموا بشكاوى إلى نقابة الفلاحين يشتكون فيها من قرب تلف أكثر من 300 ألف طن برتقال ويوسفي معد للتصدير وتشرد عمال زراعة المحاصيل المعدة للتصدير، تزامنا مع فصل الشتاء وتوقف التصدير بما يهدد أكثر من 4500 أسره تعيش على تلك الزراعة. وأضاف أبوصدام أن تاخر التصدير وتدني أسعار البرتقال في السوق المحلي، وصل ل1.75 جنيه للكيلو الذي يكلف المزارع 3 جنيهات تقريبا، ينذر بتلف المحصول وخراب بيوت المزارعين ، مشيرا الي أن ما يقرب من 700 ألف طن من البرتقال في حقول المزارعين بأراضي الظهير الصحراوي والنوبارية ومركز بدر وحوض الرمال1 و2 برشيد وإدكو لا تجد من يشتريها، وذلك كله بسبب التراجع في حجم الصادرات إلى الخارج مع بداية الموسم. خسائر للفلاحين وأكد أبوصدام، أن أسعار البرتقال الحالية تسبب خسارة للفلاحين تزيد على 5 ألاف جنيه للفدان الواحد، فيما يستحوذ المصدرين الكبار على عمليات التصدير بسبب عشوائية وزراة الزراعة في التعامل مع الأزمات وسيطرة رؤوس الأموال على صناعة القرار، لافتا إلى أن هذه الأزمة حدثت سابقا ورمى المزراعين البرتقال بالطرق، ومن المتوقع أن يتكرر هذا السيناريو هذا العام مع عدم استجابة المعنيين لحل هذه الأزمة، مشيرا إلى أن النقابة حذرت منذ فترة كافية. وناشدت المسئولين الذين برروا ذلك بسبب تراجع الطلب المحلي في الوقت الحالي على البرتقال، إلى جانب تراجع طلبات التصدير خاصة من دول الخليج وعلى رأسهم السعودية، وأن قرار فتح باب تصدير البرتقال في الأول من ديسمبر الماضي بدلا من نوفمبر، هو في صالح المنتج المصري لأنه اهتم بجودة المنتج المصدر إلى الخارج. وطالب بضرورة وقف انهيار الزراعة بصفه عامة والبرتقال بصفه خاصة، كون مصر تصدر حوالي مليون و600 ألف طن موالح، ويعتبر البرتقال أكثر الأصناف الزراعية إدرارا للعملة الصعبة وأكثرها تصديرا، كما طالب بإنشاء صندوق تكافل زراعي لتعويض المزارعين في فترات انهيار أسعار المحاصيل، لتضمن بقاء المزارع في السوق، وهو ما فعلته إسبانيا هذا العام في مواجهة الانخفاض العالمي في أسعار البرتقال الذي تسبب في التخلص من كميات كبيرة منه، فضمنت تعويضات للمزارعين إلى جانب شرائها للبرتقال بسعر جيد لدعم المزارع وحولته إلى عصير يحفظ في البرادات وصلاحيته عامان.
