مع استمرار نظام السيسي في زيادة الاعتماد على الديون والتباهي بانجاوات وهمية، وفق قرارات توثقها الجريدة الرسمية، يوميا بموافقته على قروض لتطوير التعليم او الصحة او انشاء طرق وعيرها، تتعالى اسوار المخاطر حول المواطن المصري الذي يعتبر العنصر الوحيد الملزم بسداد ديون العسكر ، سواء اليوم او غدا وسواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة خصما من حقوقه الاقتصادية والاجتماعية. وأظهرت دراسة أعدّتها دائرة الأبحاث في “مجموعة نعيم القابضة”، أن دَين مصر الخارجي مرشّح لبلوغ 110 مليارات دولار في العام المالي القادم 2019-2020، صعوداً من 95 مليارا. ويوم الأحد الماضي، قال وزير المالية بحكومة الانقلاب محمد معيط، إن مصر وافقت على طرح سندات دولية تراوح قيمتها بين 3 مليارات و7 مليارات دولار، مشيراً إلى أن “الوزارة حصلت على موافقة مجلس الوزراء لطرح سندات دولية، وتم بدء الإجراءات… القيمة لن تقل عن 3 مليارات دولار ولن تزيد عن 7 مليارات”. ومع استمرار الاعتماد على الديون والانفاق ببخ على المشروعات الفنكوشية، وحرمان الميزانية من رسوم وضرائب مشروعات الجيش، ولجوء النظام لسيناريو رفع الدعم عن الوقود ، توقع البنك الدولي رتفاع التضخم ، صدمة كبيرة وتوقع حدوث صدمة كبيرة سترفع من معدلات التضخم، وستؤثر بالسلب على المصريين لا سيما الفئات الأكثر فقرا لأنهم أصبحوا عرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية. ومن المتوقع أن يؤدي رفع الدعم بصورة كلية عن الوقود إلى ارتفاع في نسبة التضخم بمعدل من 3 إلى 4% يوليو المقبل ، كما توقع البنك الدولي في وثيقة القرض أن تؤثر تلك الإجراءات بصورة مباشرة وغير مباشرة على المدى القصير والبعيد على الرفاهية وأفق فرص العمل للفقراء والفئات الأولى بالرعاية. لذا يتوقع البنك أن يكون لتحرير أسعار الوقود تأثير سلبي مباشر على رفاهية الأسر المعيشية بزيادة أسعار منتجات الطاقة، وسيتركّز التأثير السلبي بصورة أكبر في صعيد مصرتبعا لوجود النسبة الأكبر من الفقراء هناك. ويرى خبراء الاقتصاد انه مع استمرار سياسات السيسي، قمن المتوقع ارتفاع نصيب الفرد من الدين الخارجي ليقترب من 1000 دولار. الأسواق الخارجية وكشف تقرير الوضع للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزى، الصادر قبل أسابيع، إن مصر تنتظر الإفراج عن تمويلات بقيمة 7.9 مليار دولار من إجمالى الاتفاقات التمويلية متوسطة وطويلة الأجل التى وقعتها خلال الفترة بين إبريل 2015 ومارس 2018 والبالغة قيمتها 43.6 مليار دولار، حيث تسدد نحو 13.3 مليار دولار النصف الثاني من 2018، وبنهاية ديسمبر الماضي. ووقعت مصر اتفاقيات بقيمة 1.725 مليار دولار خلال الربع الأول من 2018 ، كما تلقت دفعات من الاتفاقيات بقيمة 1.9 مليار دولار خلال نفس الفترة، حيث توسعت مصر فى الاقتراض من الخارج، خلال السنوات الماضية، سواء من مؤسسات دولية أو إقليمية أو أسواق الدين، لسد العجز فى الموازنة. ويعد اللجوء إلى الأسواق الخارجية بديلا عن الاقتراض، المحلى طويل الأجل، وسط ارتفاع أسعار الفائدة على سندات الخزانة، وسجل حجم الدين الخارجى لمصر نحو 92.64 مليار دولار فى نهاية يونيو الماضى، فى مقابل نحو 88.2 مليار دولار خلال مارس 2018. وارتفع الدين الخارجى بنسبة بلغت نحو 16.4 % على أساس سنوى ليصل إلى 92.6 مليار دولار نهاية يونيو الماضى، فى مقابل نحو 79 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2017 ، أى ارتفع بقيمة بلغت نحو 13.6مليار دولار خلال عام واحد فقط، كما ارتفعت نسبة الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى لتصل إلى 37.2 % فى نهاية العام المالى الماضى 2018-2017 ، فى مقابل نحو 36.8 % خلال مارس 2018. فيما قرر البنك المركزي إعادة هيكلة ودائع إماراتية بقيمة 4 مليارات دولار، كانت قد حصلت عليها مصر خلال عامي، 2013 و 2015 ، وتم الاتفاق مع الإمارات على زيادة آجال استحقاق وديعتين، الأولى بقيمة 2 مليار دولار حصل عليها المركزي فى يوليو 2013 بأجل 5 سنوات، والوديعة الثانية التي خضعت للهيكلة تبلغ قيمتها 2 مليار دولار، قدمتها الإمارات أواخر إبريل 2015 ، بفائدة ثابتة 2.5 % سنويًا، وكانت مستحقة السداد على 3 أقساط متساوية بواقع. 666.67 مليون دولار من 2018 وحتى 2020. ديون خارجية ومن المقرر سداد مجموعة من الديون الخارجية خلال الربع الأول من العام 2019 ، على أن يتم سداد نحو 30.1 مليون دولار فى يناير، و 26.8 مليون دولار فى فبراير، و 117.3 مليون دولار فى مارس المقبل، بالإضافة إلى سداد نحو 2.3 مليار دولار ديون قصيرة الأجل خلال نفس الفترة. وارتفع الدين الخارجي بقيمة بلغت نحو 25 مليار دولار منذ قرار التعويم ليصل حاليا إلى مستوى يبلغ نحو 92.6 مليار دولار، فيما ارتفع نصيب الفرد من الدين الخارجي إلى 884 دولارا بنهاية يونيو 2018، فى مقابل نحو 754.1 دولار نهاية يونيو 2017، بمعدل زيادة بلغ 17.2%. صندوق النقد وترجع الأسباب والتي تساهم فى رفع الدين الخارجي لمصر ومنها قرض صندوق النقد الدولي، والسندات الدولية، وفوائد الديون الخارجية. ووافق صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الخامسة من القرض بقيمة ملياري دولار، والتي من المقرر الحصول عليها خلال شهر ديسمبر الجاري، ليرتفع إجمالي ما حصلت عليه مصر من الصندوق إلى 10 مليارات دولار، حيث تصرف مصر الشريحة السادسة والأخيرة بقيمة 2 مليار دولار أيضا عقب إجراء المراجعة الخامسة فى يوليو 2019 الماضي. ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي فى نوفمبر 2016 على إقراض مصر نحو12 مليار دولار على 3 سنوات، بواقع نحو 4 مليارات دولار سنويا، كما تم صرف الشريحة الأولى من قرض مصر والبالغة قيمتها 2.75 مليار دولار فى ديسمبر 2016، كما تم صرف الشريحة الثانية من القرض والبالغة قيمتها نحو 1.25 مليار دولار فى يوليو 2017، بينما تم صرف الشريحة الثالثة من القرض بقيمة 2 مليار دولار فى ديسمبر 2017، كما تم صرف الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 2 مليار دولار فى يوليو الماضى. بالياباني وأعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية بحكومة الانقلاب، اعتزام مصر إصدار سندات دولية مقومة بالين الياباني واليوان الصيني والدولار الأمريكي خلال الربع الأول من عام 2019، كما تعتزم الحكومة جمع نحو 4 و7 مليارات دولار من طرح تلك السندات الدولية. وتخطط الحكومة لطرح سندات دولية مقومة بعملات مختلفة بقيمة 20 مليار دولار حتى 2022، وتعد السندات الدولية المقومة بالعملة المحلية واحدة من عدة خيارات تفكر فيها الحكومة، لتنويع مصادر تمويلها وخفض تكاليف شراء أدوات الدين العام. والسندات عبارة عن صك تصدره الشركات أو الدول ويكون قابلًا للتداول بالطرق القانونية، ويعد بمثابة قرض لأجل مسمى سواء طويل الأجل أو قصيرا أو متوسطا، بينما تعتبر السندات الدولارية إحدى الطرق الفعالة لتحقيق تنويع مصادر التمويل، بالإضافة إلى أنها تساهم فى دعم حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى، وتمويل احتياجات الخزانة العامة. الناتج المحلي أظهرت بيانات الموازنة العامة ارتفاع فوائد القروض الخارجية لتبلغ نحو 31.4 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى 2018-2019، مقابل نحو 25.5 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى 2017-2018، وكانت فوائد القروض الخارجية قد سجلت نحو 7.6 مليار جنيه خلال العام المالى السابق 2016-2017، ومن المتوقع ارتفاع حجم الفوائد الخارجية لتصل إلى 52.8 مليار جنيه خلال العام المالى المقبل 2019-2020. وبحسب اقتصاديين، فمخاطر ارتفاع حجم الدين الخارجى تكمن في ضعف أو توقف زيادة الناتج المحلي.. وأوضح د.فخري الفقي المساعد السابق للمدير التنفيذي لصندوق النقد، أن بعض التحديات تواجه الاقتصاد المصري، منها ارتفاع سعر برميل البترول عالميًا، وارتفاع الحرب التجارية بين الولاياتالمتحدةالأمريكية والصين، ما يؤثر على الاقتصاد المصري. ومع تلك التوقعات والارقام الصادمة، ستلجا الحكومة الانقلابية التي تعمل لصالح البيادة العسكرية لرفع الاسعار في الخدمات كما جرى اليوم مع اشتراك التلفون الارضي الذي ارتفعت قيمته لنحو 300%، وتقليل دعم الحخبز وحذف الملاييين من مستحقي الدعم التمويني…وهو ما يستوجب تحركا شعبيا لوقفه.
