فى خطوة جديدة ضد الحريات الإعلامية قررت حكومة الأنقلاب العسكرى اليوم حظر قناة الجزيزة مصر على القمر المصرى نايل سات فيما أعتبر وزراء الأستثمار والأتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإعلام قناة الجزيرة مباشر مصر قناة تعمل بغير سند قانونى أو معايير مهنية سلمية ، وغير مصرح لها بالعمل في مصر. وقال الوزراء الثلاثة فى بيان لهم اليوم الخميس " تنفيذاً لما قرره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/08/2013 بشأن تكليف الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال قناة الجزيرة مباشر مصر، نظراً لما تشكله من خطر يهدد الأمن القومي فإن وزراء الاستثمار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإعلام، وهم الوزراء المعنيون بهذا الأمر، قد قرروا اليوم أنه نظراً لأن قناة الجزيرة مباشر مصر لا تملك سنداً قانونياً لوجودها في مصر ، وثبت أنها لم تحصل على أي من التراخيص والتصاريح الواجب الحصول عليها مقدماً لممارسة عملها على الأراضي المصرية، وأنها تستخدم في ذلك معدات للبث الفضائي لم يرخص لها باستخدامها وتابع البيان : أنه نظراً لأن الممارسات الإعلامية لتك القناة ، خاصةً في الأشهر الأخيرة، قد أثارت موجة شعبية عارمة من الرفض والإدانة لما تتضمنه من افتراءات وادعاءات وشائعات، يُعتبر نشرها إضراراً بالأمن القومي المصري، وتهديداً لوحدة البلاد وسلامة التماسك الشعبي فإن وزراء الاستثمار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإعلام ، وهم الوزراء المعنيون بمنح التصاريح القانونية الواجبة لأي قناة تليفزيونية تعمل على أرض مصر ، يعتبرون قناة الجزيرة مباشر مصر قناةً تعمل بلا سند قانوني أو معايير مهنية سلمية ، وغير مصرح لها بالعمل في مصر. وطالبت الوزارات الثلاث الجهات المسئولة لتنفيذ هذا القرار ، في نفس الوقت الذي تهيب فيه بالقنوات العربية والأجنبية العاملة في مصر الالتزام بما تفرضه القوانين والإجراءات احتراماً لسيادة الدولة.
