لا تزل سلطات الانقلاب تمارس سياسة القتل خارج إطار القانون بحق رافضي الانقلاب العسكري منذ 3 يوليو عام 2013 حتى الآن، وكان آخرها اغتيال 11 مواطنا بينهم المواطن محمد شاهين الذي وثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان واقعة إخفائه قسرا في يوليو الماضي وهو ما يؤكد أن داخلية الانقلاب دأبت على اعتقال المواطنين قسرا لتقوم بتصفيتهم ثم تعلن لاحقا أنه تم قتلهم في تبادل لإطلاق النار. قتل خارج إطار القانون من جانبه استنكر يحيى عقيل،عضو مجلس الشورى عن محافظة شمال سيناء عام 2012، استمرار داخلية الانقلاب في انتهاج سياسة القتل خارج إطار القانون بحق أهالي سيناء. وأضاف عقيل في مداخلة هاتفية لقناة “وطن” أن واقعة اغتيال 11 مواطنا من أهالي سيناء جريمة قتل خارج إطار القانون وليست عملا أمنيا أو عسكريا محترفا، بدليل أن المواطن محمد جبر شاهين مختف قسريا هو وابنه الحدث منذ أكثر من شهرين وزعمت الداخلية مقتله خلال تبادل لإطلاق النار. وأوضح عقيل أن استخدام الداخلية والجيش لهذه الأساليب القذرة بحق أهالي سيناء بهدف إلى جعل سيناء منطقة مغلقة يحظر التنقل فيها وهذه الأوضاع القاسية تدفع الأهالي إلى النزوح عن أراضيهم وبيوتهم تمهيدا لصفقة القرن. فضيحة كبرى بدوره قال أبو الفاتح الأخرسي الصحفي المتخصص في الشأن السيناوي إن الحادث يعد امتدادا لجرائم جيش وشرطة الانقلاب بحق المصريين، موضحا أن قوات الجيش ترتكب العديد من جرائم الحرب في سيناء بالاشتراك مع الاحتلال. وأضاف الأخرسي في مداخلة هاتفية لقناة مكملين مساء الإثنين، أن تكرار حوادث استهداف رجال الجيش والشرطة في سيناء خلال الأسابيع الماضية تعد فضيحة كبرى لجيش السيسي وهو ما يدفع سلطات الانقلاب لارتكاب مثل هذه الجرائم للتغطية على فشل العملية العسكرية في سيناء.
