صرح علاء مصطفى عضو اللجنة السياسية بحزب الإصلاح والنهضة على خطورة نهج الملاحقات الأمنية للنشطاء السياسيين و الشخصيات العامة المعارضة للإنقلاب العسكرى حيث أن أسلوب التعامل الأمنى مع المعارضين السياسيين يعود بنا لنظام ما قبل 25 يناير. وأكد مصطفى على أن الحريات و من ضمنها حرية التعبير و حرية العمل السياسى و التخلص من سياسات القمع هى أهم مكتسبات ثورة 25 يناير و لا يمكن التنازل عنها بأى حال من الاحوال. وشدد على أن إستخدام هذا النهج فى التعامل مع المعارضين لا يمهد لأجواء المصالحة الوطنية الشاملة التى لا عنى عنها للخروج من الأزمة السياسية التى تمر بها البلاد.