أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس ، برئاسة المستشار محمد خلف الله،نظر اعادة المحاكمة في قضية تصدير الغاز الي الكيان الصهيوني والمتهم فيها كلا من سامح فهمي وزير البترول الأسبق و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول لجلسة 26 أكتوبر المقبل، لتقديم لجنة الخبراء تقريرها بفحص موضوع الاتهامات المتمثلة فى إهدار المال العام والإضرار العمد به والتربح للنفس وللغير خلال صفقة تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة. وشهدت وقائع الجلسة تقديم دفاع المتهمين ما يفيد بسداد المتهمين مبلغ 10 آلاف جنيه، قيمة رسوم أمانة انتداب لجنة فنية لفحض المخالفات فى صفقة تصدير الغاز إلى اسرائيل. وقد مثل أعضاء اللجنة الثلاثية التى يترأسها مدير عام الشئون القانونية بالهيئة العامة للبترول، وتضم بين أعضائها خبير من وزارة المالية، أمام هيئة المحكمة، وحلفوا اليمين القانونية على أداء مهمتهم المكلفين بها من قبل المحكمة بالأمانة والدقة والموضوعية، وتتضمن مهمة اللجنة بيان ما تم توريده بالفعل من الغاز وفقا لاتفاقية بيع وتصدير الغاز بين شركة شرق البحر الأبيض المتوسط وشركة كهرباء إسرائيل, والشركة المصرية العامة للبترول, وفقا للاتفاقية المؤرخة يوم 13 يونيو 2005, والتعديلات التى ألحقت بها يوم 31 مايو 2009, ومذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة المصرية ودولة إسرائيل, بتاريخ 30 يونيو 2005 ، وبيان ما يستحق توريده مستقبلا تنفيذا لتلك الاتفاقية وبيان الثمن الحقيقى وبناء على أى أسس علمية, وبيان إذا كان ثمن الغاز الوارد بتلك الاتفاقية أقل من الثمن الحقيقى, وفى الحالة الأخيرة بيان الفرق بين الثمن الحقيقى وكذلك تحديد السعر الوارد بالاتفاقية, وبيان إذا كان قد لحق ضرر بالمال العام وكيفية ذلك, وبيان ما عاد من ذلك على المتهم السابع (حسين سالم) من ربح أو صفقة لاتفاقات تمت بعيدة عن الحيدة ومشوبة بعين الانحراف أو إساءة استعمال السلطة وابتغاء غرض آخر عما أعطت له السلطة, وتحديد دور كل من المتهمين فيما تقدم تحديدا وأساس ذلك إن وجد، وصرحت المحكمة للجنة بأداء دورها والانتقال لأية جهة حكومية أو غير حكومية ترى أنه من الضرورى الاطلاع على ما لديها من مستندات.
