خلص تحليل لورقة بحثية إلى عدة أكاذيب فندها تقرير صحيفة "نيويورك تايمز" لمدير مكتب الصحيفة السابق بالقاهرة "ديفيد كير كباتريك" والمنشور بتاريخ 26 يوليو، أبرزها أكذوبة دعم واشنطن للإخوان المسلمين، وهي الفرية التي اجتمع عليها للمفارقة الأضداد من رموز تيار الثورة المضادة، ورموز المحور الإيراني السوري، الذين وجدوا في دعم الإسلاميين للثورة السورية دليلا على تبعيتهم للأجندة الأمريكية. ولكن الأبرز كذلك في تحليل صفحة الشارع السياسي بعنوان "العلاقات الأمريكية والأوربية مع مصر.. المصالح تهزم القيم والمبادئ"، هو أكذوبة استقلالية القرار عند الجيش المصري، والترويج بأن قرار الانقلاب كان مصريا خالصا للاستجابة "للإرادة الشعبية"، إذ إن قيادات الجيش بدأت منذ مارس 2013 بالتنسيق والتلويح بالانقلاب للقيادات العسكرية والسياسية الأمريكية، والتي بدورها باركت هذا القرار، وأعطت الضوء الأخضر له بتصريحات مباشرة من وزير الدفاع آنذاك تشاك هيغل ووزير الخارجية جون كيري، ما يؤكد أن صاحب القرار الأول في المؤسسة العسكرية هو البنتاجون الأمريكي. تآمر وفضائح واعتبر التحليل أن الدور الأمريكي في انقلاب السيسي وأركان الدولة العميقة على الرئيس محمد مرسي منتصف عام 2013م؛ يمثِّل فضحا للولايات المتحدةالأمريكية والغرب عموما وكشفا لدورهم القذر في التآمر على التجربة الديمقراطية في مصر بعد ثورة 25 يناير 2011م ودعم الغرب للاستبداد والديكتاتورية. ومن ذلك دلائل بدور أكبر للبنتاجون في الترتيب للانقلاب والتحريض عليه منذ مارس 2013، وتنسيق المواقف مع القوى الإقليمية في تل أبيب والرياض وأبو ظبي. وقال التحليل إن الغرب عموما ومنه واشنطن لا يزال يتعامل مع المنطقة بنظرة استعمارية استشراقية، فهي لهم "بئر" بترول لا أكثر، وشعوب "غير جاهزة" للديمقراطية، بإدعاء أنها قد تنتخب حكاما مؤهلين مع الوقت لأن يتمردوا على معادلات التبعية للغرب وللاحتلال، والأهم من ذلك أنها منطقة تمثل خطرا محتملا "للأيدولوجيا الإسلامية" التي تمثل أرقا للغرب. وأضافت أن الأوربيين يغلبون مصالحهم -كما الأمريكان – على ما يتشدقون به من مبادئ وقيم الحرية والديمقراطية، برغم تفاعل كثير من المؤسسات المستقلة وجماعات المجتمع المدني الرافضة لانتهاكات حقوق الانسان، إلا أن متخذ القرار في الغرب ينطلق من منظومة لا تراعي سوى المصالح السياسية والاقتصادية. أدوار انقلابية وركزت الورقة على تفصيل أدوار مجملة، ومنها الدور الخبيث والمتآمر الذي قام به جون كيري وزير خارجية أوباما في فترة الانقلاب، ووصف في تصريحات معينة الرئيس مرسي بوصف بذيء، بينما راق له السيسي كثيرا عندما قال: "لن أدع أبدا بلادي تغرق في المجاري". وخاض كيري نقاشات داخل البيت الأبيض مدافعا عن الانقلاب مدعيا أنه استجابة لرغبة الشارع من أجل إنقاذ مصر. كما عرج على دور البنتاجون بقيادة محادثات مع ضباط الجيش المصري ورؤية جيمس ماتيس وزير الدفاع الحالي، للإخوان المسلمين بأنهم مظهر آخر لتنظيم القاعدة، إضافة للجنرال مايكل فلين، مستشار الأمن القومي السابق في إدارة ترامب، وكان في فترة الانقلاب يرأس وكالة الاستخبارات للدفاع. ومن أخطر الأدوار مناورات السفارة الأمريكيةبالقاهرة والتي بدأت في مارس 2013 وبعثت السفيرة آن باترسون رسالة مشفرة حذرت البعض على الأقل داخل البيت الأبيض من أنه "إن لم يكن وشيكا فإنه من الوارد جدا أن يحدث انقلاب بالأشهر القليلة المقبلة"، وفق ما كشف مسئول لكيركباتريك. واهتم التحليل برؤية تشاك هاجل وزير الدفاع الامريكي، في مقابلته مع كيركباتريك في بداية 2016، وأكد فيها وجود شكاوى وتذمر بخصوص مرسي من قبل إسرائيل، والسعودية، والإمارات، وأنه أطمأن وطمأن الإماراتيين بشأن خطورة الإخوان وقال هاجل للسيسي: "أنا لا أقطن بالقاهرة، أنت تفعل"، قبل أن يضيف "يتعين عليك الدفاع عن أمنك، الدفاع عن بلدك"! مصالح أوروبية ونقل التحليل مواقف بعض الدول الأوروبية وأنها كانت على خطى واشنطن، في دعم الاستبداد والدكتاتورية في مصر والتغاضي عن انتهاكات النظم لحقوق الإنسان من أجل المصالح. واعتبرت أن بعض تصريحات حنجورية وجوفاء مثل موقف بريطانيا أنها التي "دعت إلى التهدئة، دون إدانة ما حدث". وكانت "كاترين أشتون"، مسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، تمثل إقرارا سافرا لما جرى. و فرنسا التي أعطت الضوء الأخضر صراحة للقاتل، واستقبلت أخيرا في يوليو الماضي محمد زكي وزير دفاع السيسي لتوطيد العلاقات العسكرية، وامتدها الإعلام الفرنسي!. ومن صفقات السلاح للإنقلاب؛ شراء 24 طائرة رافال، وحاملة الميسترال من باريس، وبذلك تبلغ صفقاته مع فرنسا أكثر من 8 مليارات يورو بخلاف التعاون في تصدير أدوات التعذيب لداخلية السيسي، فصارت فرنسا أصبحت أكبر مورد سلاح لمصر بنسبة 37% من إجمالي وارداتها. وموقف ألمانيا التي دعت إلى "عودة مصر في أسرع وقت ممكن إلى النظام الدستوري"، دون أي ذكر لعقوبات على الجيش او طلب تقديم الانقلابيين إلى محاكمة دولية عادلة. وألمانيا استقبلت أيضا في يوليو الماضي سامح شكري للحديث أيضا عن صفقات تسليح مع القاهرة إلا أن البرلمان الألماني "البوندستاج" لا يزال يرفض بيع قطع تصنت تكنولوجية حساسة للقاهرة. والممنوع في ألمانيا يحصل عليه الإنقلاب من إيطاليا، مع تزايد مشروعات الطاقة بعد مقتل ريجيني. العلاقات الأمريكية والأوربية مع مصر..المصالح تهزم القيم والمبادئالتقرير الذي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" في 26 يوليو… Gepostet von الشارع السياسي Political Street am Sonntag, 5. August 2018
