حملت حركة "صحفيون ضد الانقلاب" مسئولية مقتل تامر عبد الرؤوف مدير مكتب الأهرام بالبحيرة، وإصابة حامد البربري مراسل الجمهورية، لسلطات الانقلاب العسكري الدموي بعد اطلاقها الأعيرة النارية عليهم بدعوى كسر حظر التجول. وأكدت الحركة – في بيان لها - أن الحادث يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الخطر يتهدد حياة جميع المصريين ما دام هذا الانقلاب الدموي جاثمًا فوق صدورهم، وأن الرصاص الأعمي لعناصر الجيش غير المسئولة لا تفرق بين مواطن وآخر، مطالبة سلطات الجيش بسرعة إجراء تحقيق في الحادث، ومعاقبة المسئول عن إزهاق روح الزميل. ودعت الحركة نقابة الصحفيين إلى اتخاذ تحرك عاجل فى مواجهة خطر الانقلاب العسكري على حياة زملاء المهنة، وقيامهم بمهامهم الوظيفية، مجددة رفضها الشديد لاستمرار مسلسل قتل وحبس وملاحقة الزملاء الصحفيين، وتدهور حريات الرأي في البلاد منذ حدوث الانقلاب العسكري في 3 يوليو الماضي. ولفتت الحركة إلى أنه منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو الماضي لقي الزميل أحمد عبدالجواد الصحفي بالأخبار مصرعه، في أحداث فض اعتصام "رابعة"، كما لقي الزميل المصور الصحفى بجرية الحرية والعدالة أحمد عاصم مصرعه فى مجزرة الحرس الجمهورى، فضلا عن مصرع حبيبة أحمد عبد العزيز (الصحفية تحت التمرين) وزملاء آخرين بمواقع إلكترونية عدة، فضلا عن اعتقال الزميل الصحفي إبراهيم الدراوي، وإصابة عدد من الزملاء مازالوا يتلقون العلاج في المستشفيات المختلفة، واحتجاز مراسل قناة "الجزيرة " عبد الله الشامي، دون معرفة مكان احتجازه، وغيرها من الانتهاكات.
