أجلت محكمة النقض اليوم الأحد نظر الطعن المقدم من 51 من الوارد أسمائهم فى القضية رقم 7122 / 261 لسنة 2016 جنايات قسم النزهة، والمقيدة برقم 1300 لسنة 2016 كلي شرق القاهرة، والمعروفة إعلاميا بهزلية "مقتل النائب العام"على أحكام الاعدام والسجن حضوريا،لجلسة 24 يونيو للاطلاع. و قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكرحسن فريد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، في 22 يوليو 2017 بإعدام 28 من الوارد أسماؤهم في القضية، من بينهم 15 حضوريا، والمؤبد حضوريا ل15 آخرين ، والسجن 15 سنة حضوريا بحق6 آخرين وغيابيا بحق 2 آخرين، و10 سنوات حضوريا ل 15من الوارد أسمائهم فى القضية ، وانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المواطن "محمد محمد محمد كمال الدين". والمحكوم عليهم حضوريا بالإعدام هم: "أحمد محمد طه أحمد وهدان، أبوالقاسم أحمد على يوسف، محمد أحمد السيد إبراهيم، أحمد جمال أحمد محمود حجازى، محمود الأحمدى عبدالرحمن على، محمد الأحمدى عبدالرحمن علي، ياسر ابراهيم عرفات، أبوبكر السيد عبد المجيد، عبدالله محمد السيد جمعه، عبدالرحمن سليمان محمد، أحمد محمد هيثم الدجوى، إبراهيم أحمد إبراهيم الشلقامى، أحمد محروس سيد عبدالرحمن، إسلام محمد أحمد مكاوى، حمزة السيد حسين عبدالعال" ولفقت نيابة الانقلاب ل 67 مواطن تضمهم القضية الهزلية ، أكثر من 18 تهمة متفرقة، على رأسها الزعم بقتل نائب عام الانقلاب الأسبق هشام بركات، والشروع في قتل آخرين، ، وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار"وتصنيعها، وارتكاب تهم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين.
