تنظر محكمة النقض، غدا الأحد، الطعن المقدم من 51 من المتهمين فى القضية رقم 7122 / 261 لسنة 2016 جنايات قسم النزهة، والمعروفة إعلاميا بهزلية "مقتل النائب العام"، وذلك على أحكام الإعدام والسجن حضوريًا. وقضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، في 22 يوليو 2017، بإعدام 28 من المتهمين فى القضية، من بينهم 15 حضوريا، والمؤبد حضوريا ل15 آخرين، والسجن 15 سنة حضوريا بحق 6 آخرين وغيابيا بحق 2 آخرين، و10 سنوات حضوريًا ل15 من المتهمين فى القضية، وانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة الدكتور محمد كمال، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين. والمحكوم عليهم حضوريا بالإعدام هم: "أحمد محمد طه أحمد وهدان، أبو القاسم أحمد علي يوسف، محمد أحمد السيد إبراهيم، أحمد جمال أحمد محمود حجازى، محمود الأحمدى عبد الرحمن علي، محمد الأحمدى عبد الرحمن علي، ياسر إبراهيم عرفات، أبو بكر السيد عبد المجيد، عبد الله محمد السيد جمعة، عبد الرحمن سليمان محمد، أحمد محمد هيثم الدجوى، إبراهيم أحمد إبراهيم الشلقامى، أحمد محروس سيد عبد الرحمن، إسلام محمد أحمد مكاوى، حمزة السيد حسين عبد العال. وكشفت مصادر حقوقية عن أنه من أصل 15 مواطنًا تم الحكم عليهم بالإعدام حضوريّا في القضية، ثبت في أقوال 10 منهم على الأقل أمام المحكمة تعرضهم للاختفاء القسري، لمدد تراوحت بين 10 أيام للمعتقل محمود الأحمدي، و120 يومًا لشقيقه محمد الأحمدي، كما استطاع 6 من الصادر بحقهم الأحكام التعرف على مكان احتجازهم في مقر أمن الدولة في لاظوغلي أثناء فترة إخفائهم القسري. انتهاكات متنوعة وتنوعت الانتهاكات بحق المعتقلين في القضية، حيث تمت مباشرة التحقيق مع 28 منهم بدون محام، وتعرض 40 منهم للاختفاء القسري، وكذلك تعرض 28 منهم للضرب والتعذيب والتهديد ظلت واضحة على أجسادهم بعد أكثر من 6 أشهر من بدء المحاكمة، ومع ذلك خرج تقرير الطب الشرعي بإنكار تعرض المعتقلين لأي تعذيب، وتصوير 4 معتقلين بالفيديو فى وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، وكذلك تم إدراج جميع المعتقلين على ما يسمى بقوائم الإرهاب، ورفضت محكمة النقض طعنهم في وقت سابق. إلى ذلك تعرض أيضا بعض الطلاب في القضية للفصل من كلياتهم فصلا نهائيا، وبعضهم تم حرمانه من أداء الامتحانات، وتم إيداع المعتقلين في سجن العقرب سيئ السمعة، وُمنعوا من التريض أو حتى الخروج من الزنزانة، ورؤية الشمس إلا في جلسات المحاكمة، ومُنعوا من الزيارة لشهور طويلة وبعضهم ممنوع حتى الآن. ولفقت نيابة الانقلاب ل 67 مواطنا تضمهم القضية الهزلية، أكثر من 18 تهمة متفرقة، على رأسها الزعم بقتل نائب عام الانقلاب الأسبق هشام بركات، والشروع في قتل آخرين، وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار" وتصنيعها، وارتكاب تهم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين.
