سلَّطت وكالة الأنباء الفرنسية، الضوء على إحالة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة، إلى القضاء العسكري الذي سيحاكمه بتهمة الإضرار بالقوات المسلحة؛ لتأكيده وجود وثائق تدين أشخاصا كثيرين. وقالت الوكالة، إن محاكمة جنينة ستبدأ في 16 أبريل الجاري، حيث قُبض عليه في فبراير، وتم التحقيق معه أمام النيابة العسكرية عقب إجرائه مقابلة مع موقع "هاف بوست" عربي، أكد فيها امتلاك رئيس الأركان الأسبق سامي عنان وثائق تدين أشخاصًا كثيرين. وكان "جنينة" قياديًا في حملة عنان الذي أعلن نيته الترشح لانتخابات الرئاسة، لكن السلطات أوقفته في كانون الثاني/يناير الماضي، وأحالته للتحقيق أمام القضاء العسكري بتهمة مخالفة القوانين العسكرية. وفي المقابلة مع "هاف بوست"، قال جنينة الذي أقاله السيسي من منصبه قبل سنتين: إن عنان يمتلك وثائق وأدلة على جميع الأحداث الكبرى بالبلاد، وتلك الوثائق ليست موجودة داخل مصر، مشيرا إلى أنها تتعلق بالفترة التي تلت ثورة يناير 2011 التي أسقطت حسني مبارك. وأضاف أن هذه الوثائق بالطبع تغير المسار وتدين أشخاصا كثيرين، مؤكدا أنه إذا تعرض عنان إلى محاولة تصفية أو اغتيال فستظهر هذه الوثائق، وتم كذلك توقيف الصحفي الذي أجرى المقابلة وهو معتز ودنان.