استنكر يسري حماد، نائب رئيس حزب الوطن السلفي، اليوم الأربعاء، مذكرة الكنيسة بشأن تعديلات الدستور. وقال حماد عبر حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أفهم أن تعلق الكنيسة المصرية على مواد بالدستور تتعلق بالمسيحيين أو بالكنيسة أما أن تعلق على أمور المسلمين وشريعتهم وقضايا تتعلق بالأزهر الشريف فهذه وصمة عار في جبين كل مسلم". وكانت الكنيسة قد طلبت رسميا عبر لجنة شكلتها تقليص دور الشريعة الإسلامية في الدستور الجديد الذي ينوي الانقلابيون وضعه بعد تعطيل الدستور الذي وافق عليه الشعب في عهد الرئيس محمد مرسي. وتتضمن مذكرة الكنيسة، حذف المادة 219 الخاصة بتفسير مبادئ الشريعة وتعديل المادة الرابعة بما يلغي أخذ رأي الأزهر الشريف وهيئة كبار العلماء المتعلق بالشريعة الإسلامية، والإصرار على إلغاء دور المجتمع في حماية الأخلاق والقيم، والدعوة كذلك إلى إلغاء الفقرة الثانية من المادة 81 التي تنص على أن ممارسة الحقوق والحريات تتم في إطار مقومات الدولة. كما دعت الكنيسة إلى إلغاء الأحزاب الإسلامية وذلك عبر مطالبتها بالنص على عدم جواز تأسيس الأحزاب على أساس ديني.