حملة إلكترونية تطالب بريطانيا بمقاطعة حكومة الانقلاب العسكري

دشن نشطاء بريطانيون حملة إلكترونية تطالب الحكومة البريطانية بالتنديد بالانقلاب العسكري في مصر، ومقاطعة ووقف التعاون مع الجيش المصري وحكومة الانقلابيين.
تم إنشاء الحملة على موقع إلكتروني حكومي يسمح للمواطنين بنشر مطالبهم من الحكومة والبرلمان البريطاني، وإذا تم جمع 100 ألف توقيع على الحملة تناقش القضية في مجلس العموم والحكومة البريطانية.
وأوضحت الحملة وفقًا للخطاب المنشور على الموقع أن الانقلاب العسكري علق الدستور، وعزل واعتقل الرئيس المنتخب بحرية وبانتخابات عادلة، وحل مجلس الشورى، وأغلق 10 قنوات تلفزيونية، بجانب اعتقال صحفيين وسياسيين في نظام إرهابي سياسته إطلاق النار بهدف قتل المتظاهرين؛ مما أدى إلى أكثر من 200 حالة وفاة و1000 إصابة.
وانتقد الخطاب موقف الحكومة البريطانية واصفًا استجابة الحكومة ب"المخجلة التي تعد خيانة للقيم البريطانية من حرية وعدالة ومساواة".
وتابع الخطاب "معظم المسلمين يريدون الديمقراطية، والحريات الشخصية، وتطبيق الإسلام في الحياة السياسية، وإدانة الإرهاب والعنف، علينا أن نحترم خيارهم "محذرا مما وصفه ب"التواطؤ البريطاني لدفن الديمقراطية الوليدة في مصر"، والذي يعكس رسالة يتردد صداها في جميع أنحاء العالم الإسلامي بصوت عال، وواضح مفادها أن "الديمقراطية ليست للمسلمين".
للتوقيع على الحملة
http://epetitions.direct.gov.uk/petitions/53005