أكد الدكتور محمد على بشر، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تتابع مع المحافظات تنفيذ الأولويات الرئيسية والعاجلة فى كافة القطاعات الخدمية بها، مبينا أن التنسيق جار مع جميع الوزارات والجهات المعنية لإحداث نوع من التكامل بين المشروعات التى تنفذها المحافظات والوزارات المركزية بما يخدم جميع أهداف التنمية الشاملة، مشيرا إلى أن استثمارات المشروعات التنموية التى تنفذها دواوين عموم المحافظات خلال العام المالى القادم 2013/2014 والذي يبدأ الإثنين القادم تبلغ 3,7 مليارات جنيه. وأوضح الوزير، في بيان صحفي له، اليوم الأحد، أن اعتمادات دواوين عموم المحافظات خلال العام المالى القادم تتضمن تنفيذ 5 برامج أساسية هى برنامج الكهرباء ويشمل الإمداد بشبكات الكهرباء ومعدات الإنارة وبرنامج الطرق والنقل ويشمل إنشاء الطرق والرصف والأنفاق والجسور والكبارى والمعديات وإنشاء المواقف وبرنامج تحسين البيئة ويشمل نظافة وإدارة مخلفات وتغطية الترع والمصارف وإنشاء الحدائق وبرنامج استكمال الأمن والإطفاء والمرور بالإضافة إلى برنامج تدعيم احتياجات الوحدات المحلية والذى يضم تنمية المرأة والخدمات الصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية. وقال: إنه تم تخصيص 639 مليون جنية لإقليم القاهرة الكبرى الذى يضم محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية 393,5 مليونا لإقليم الإسكندرية الذى يضم محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح و606,3 مليونا لإقليم الدلتا الذى يضم محافظات المنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية و596,2 لإقليم القناة الذى يضم محافظات شمال سيناءوجنوبسيناء وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والشرقية و485,5 مليونا لإقليم شمال الصعيد الذي يضم محافظات بنى سويف والمنيا والفيوم و258,5 مليونا لإقليم وسط الصعيد الذي يضم محافظتي أسيوط والوادى الجديد و693 مليون لإقليم جنوب الصعيد الذي يضم محافظات سوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر والأقصر. وأضاف أن الحكومة حريصة على تحقيق معيار التوازن فى الخطة بين جميع الأقاليم الاقتصادية لتحقيق العدالة فى التوزيع طبقا لعدد السكان بالإضافة إلى الاهتمام بتنمية محافظات الصعيد وتدعيم محافظات القناة ، كما راعت الخطة تناسب الاعتمادات مع المشروعات المستهدفة فى المحافظات المكونة لكل إقليم. وشدد الوزير على أنه تم تحقيق التوازن بين مختلف قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإعطاء أولوية لمشروعات البنية الأساسية، مشيرا إلى أنه يجرى استكمال المشروعات المفتوحة التى لم يتم الانتهاء منها فى الخطط السابقة قبل البدء فى مشروعات جديدة لتحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات التى تم الاتفاق عليها مع مراعاة الحد من استخدام النقد الأجنبي وترشيد الإنفاق الحكومى .
