حصلت جريدة الحرية والعدالة على إجمالي موازنة التعليم العالي والجامعات للعام المالي 2013- 2014، ومن المقرر ألا تقل عن 20 مليار جنيه، منها 16 مليارا و330 مليون جنيه لأقسام التعليم على مستوى الجامعات الحكومية للوزارة، يستثنى منها المستشفيات الجامعية، فيما يبلغ العجز الذي يمول من الخزانة العامة للدولة 14 مليارا و211 مليون جنيه، بالإضافة إلى أن مقدار العجز والذي لا يمول من الخزانة العامة كتمويل ذاتى ومنح يبلغ 2 مليار وأحد عشر وتسعة ملايين جنيه. ويخص الجهاز الإداري للوزارة مبلغا قدره 1 مليار وأربعمائة وواحد وثمانين مليون جنيه، بينما يخص الجامعات 14 مليارا و849 مليون جنيه . واللافت للنظر أن موازنة أقسام التعليم للعام الماضى 2012- 2013، بلغت 12 مليارا ومائتا وسبعة عشر مليون جنيه، وللجهاز الإدارى مليار وسبعمائة وعشرة ملايين جنيه، بينما بلغت موازنة الجامعات 10 مليارات وخمسمائة وستة ملايين جنيه. ويتبين من تلك الأرقام أن هناك نسبة زيادة فى موازنة التعليم العالى والجامعات لعام 2013- 2014، تقدر ب 4 مليارات ومائة وثلاثة عشر مليون جنيه، أي زادت بنسبة 32٪، لتلبية احتياجات صرف بدل الجامعة للعاملين بالقانون 84 لسنة 2013 والتي تقارب نسبتها من مبلغ 2 مليار جنيه، بالإضافة إلى الزيادة الناتجة عن تطبيق القانون رقم 114 لسنة 2008 بإضافة نسبة 30٪ على المرتبات اعتبارا من اول مايو 2013. وفيما يخص موازنة الجامعات أخذت القاهرة وعين شمس والإسكندرية على التوالى نصيب الأسد، إذ وصلت ميزانية الأولى 2 مليار وأربعمائة وستة وستين مليون جنيه، بينما بلغت موازنة الثانية مليارا وستمائة وستة وأربعون مليون جنيه، بينما بلغ نصيب الإسكندرية مليارا وخمسمائة وثلاثة وعشرين مليون جنيه. وجاءت جامعات مدينة السادات والسويس ودمياط كأقل الجامعات موازنة على التوالي، إذ بلغ نصيب الأولى 147 مليون جنيه، بينما بلغ موازنة الثانية 157 مليون جنيه، فى حين بلغت دمياط 179 مليون جنيه. ومن المقرر أن يتم اعتماد هذه الموازنة من وزارة المالية لموازنة العام المالي القادم، يليها اعتمادها من رئاسة الجمهورية.
