* تسليم الحصص على الورق فى مطحن مزغونة وبيعها فى السوق السوداء * 24 طن دقيق يتم تهريبها شهريا.. وعودة يقرر إغلاق 5 مخابز شهرا ما زال مسلسل سرقة الدقيق المدعم مستمرا، على الرغم من الجهود التى تقوم بها مباحث التموين لمحاربة ما يتم تهريبه من قوت الشعب، حيث تتم معظم عمليات التهريب بالاتفاق بين صاحب المخبز من جهة والمطحن الذى يورد الدقيق، عبر اقتسام ما تتم سرقته بالمناصفة بينهما. "الحرية والعدالة" تنشر تفاصيل قرار د. باسم عودة وزير التموين والتجارة الداخلية بإغلاق مطحن مزغونة لمدة شهر، الذى كان يورد الدقيق المدعم ل13 مخبزا من مخابز القطاع العام التابعة للشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى، كما قرر الوزير إغلاق 5 مخابز من ال13 لمدة شهر أيضا، وهى "أبو النمرس - نزلة الأشطر - شبرامنت - منيل شيحة - المنوات". بداية، يقول مصدر من داخل المطحن رفض ذكر اسمه: يقوم المطحن بتوزيع الدقيق لكل من مخابز "أبو النمرس ونزلة الأشطر وشبرامنت وأمون والحوامدية والبدرشين ودهشور والسكر ومنيل شيحة والمنوات وأم خنان وسقارة وترسا"، وبالاتفاق مع أصحاب المخابز يتم تهريب حصة شهرية من الدقيق المدعم يتم تقسيمها ما بين صاحب المخبز والعمال والمطحن، مما يؤدى إلى نقص حصة المواطن المصرى من الدقيق المدعم، وهو ما يعنى نقص كمية إنتاج الخبز فى المنطقة التى يوجد بها المخبز. خطوات التهريب وعن كيفية التهريب، يقول المصدر: مخبز أبو النمرس، على سبيل المثال، حصته فى اليوم تبلغ 40 شيكارة فى المتوسط، بما يعادل 1200 شيكارة شهريا، يهرب منها 480 شيكارة، أى 24 طنا من مخبز واحد فقط، والصورة نفسها تتكرر فى مسلسل نهب أقوات المواطنين مع باقى المخابز. ويتابع: يقوم المخبز بخبز 30 شيكارة فقط من ال40، ويقوم بركن 10 فى اليوم الأول، ويكرر الأمر باقى الأيام، وهكذا فى اليوم الثانى والثالث والرابع، وتكون حصيلة ما يتم ادخاره من الدقيق 40 شيكارة خلال أربعة أيام. ويضيف: الكمية التى يتم توفيرها هى حصة يوم، وبالفعل يخبر المخبز المطحن بأن لديه حصة متوفرة، وفى الوقت نفسه يقوم المسئولون فى المطحن والمخبز بإثبات تسلم الحصة بصورة وهمية، وبعد ذلك يقوم صاحب المطحن بحصر الكمية الزائدة عنده من حصة المخبز وكم تساوى من القمح ويرسلها لمطحن آخر لطحنها دقيقا بنسبة 72%، وأخذ 80 جنيها على الطن الواحد من القمح الذى لم يطحن ولم يصل للمخبز، ثم يقومون بتقسيم الدقيق والمبلغ عليهم. ويشير إلى أنه تم التواصل مع ائتلاف اللجان الشعبية بالجيزة وإخبارها بتفاصيل الواقعة، وهى بدورها قامت بالتواصل مع وزير التموين وإعلامه بالأمر، وقام الوزير بعد التأكد من صحة الأمر بإغلاق المطحن. مفتشو التموين وبحسب المصدر، فإن بعض مفتشى التموين كانوا يتعاونون مع المطحن فى عمليات التهريب، حيث يقوم المفتش بأخذ إجازة دون مرتب ليساعد إدارة المطحن فى التلاعب بحصص المخابز والاستفادة من خبرته الوظيفية وعلاقته بزملائه فى العمل والتستر على الفساد. ويضيف: على الرغم من وجود مطاحن أخرى فى الحوامدية وطموة يمكنها المشاركة فى توزيع الخبز مع مطحن مزغونة، إلا أن هذا المطحن ينفرد فقط بتوزيع الخبز، على الرغم من أنه يبعد 30 كيلو مترا عن مخابز الحوامدية. وعن دور اللجان الشعبية بالجيزة فى محاولة منع سرقة الدقيق، يؤكد عمر الزغبى -نائب مسئول ائتلاف اللجان الشعبية بالجيزة- ضعف الرقابة الرسمية فى منظومة الخبز بالمحافظة، حيث يتم التواطؤ فى أغلب الأحيان بين المفتشين والمخابز، وعلى الرغم من قرارات الوزير الحاسمة فى إغلاق المخابز المخالفة إلا أن غياب الضمير ما زال مسيطرا على بعض الناس الذين تعودوا على السرقة قبل الثورة ولم يعودوا قادرين على التعامل بنزاهة. ويطالب الزغبى بألا يقتصر دور اللجان الشعبية على الإشراف على توزيع الخبز فقط، بل يجب عليها أيضا التأكد من تسلم المخابز حصتها من الدقيق، فليس من المنطقى أن يتم شهريا سرقة 5688 جوالا، وزن الجوال 50 كجم، وكل هذا من مخابز القطاع العام، فكيف يكون الحال فى المخابز الخاصة؟ ويشير إلى أن عقوبة إغلاق المخبز أو المطحن شهرا غير كافية، ولا تعد عقوبة رادعة، إضافة إلى قيام النيابة أحيانا بالإفراج عن المخالفين المحالين لها دون أسباب منطقية. وأشار إلى أنه تم توزيع حصص المخابز التى أغلقت لأفران الخبز البلدى فى كل مركز، لضمان عدم نقص حصة إنتاج الخبز، وحتى لا يتأثر المواطنون خلال هذا الشهر.
