عقد د. مصطفى مسعد، وزير التعليم العالي، اجتماعًا، أمس الإثنين، مع د. محمد مصطفى حامد، وزير الصحة والسكان؛ لبحث سبل سد العجز في أعداد هيئة التمريض المؤهلة في مصر، وكذلك الآليات اللازمة للنهوض بمهنة التمريض. وتم خلال الاجتماع مناقشة النظام الحالي لتعليم التمريض، وإمكانية قبول الطلاب بعد الثانوية العامة أو ما يعادلها تدريجيًّا بالمؤسسات التعليمية التابعة لوزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي، وتطوير مناهج التعليم الفني للتمريض. وتناول الاجتماع العديد من التوصيات وتشمل أن يكون التعليم والتدريب في مجال التمريض على مستويين أخصائي تمريض (خريجي كليات التمريض) وفني تمريض (خريجي المعاهد الفنية سنتين بعد الثانوية العامة أو ما يعادلها)، وأن تعتمد البرامج والمناهج الدراسية من المجلس الأعلى للجامعات ممثلة في لجنة قطاع التمريض، وأن يكون التعليم والتدريب ما بعد الثانوية العامة تحت مظلة المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، وتحويل المدارس الفنية للتمريض بالجامعات إلى معاهد فنية للتمريض نظام السنتين بعد الثانوية العامة أو ما يعادلها، واستكمال الطلبة الملتحقين بمدارس مساعد الخدمات الصحية نظام الثلاث سنوات لدراسة التمريض خمس سنوات تلقائيًّا بدون تنسيق. كما تم الاتفاق على فتح روافد جديدة واستحداث مسار جديد لحملة الدبلومات الزراعية والتجارية والصناعية بشرط الحصول على 75% من درجاته بعد اجتياز اختبار يعادل العلوم الثانوية التي لها علاقة مباشرة بمهنة التمريض وتشمل الكيمياء والفيزياء والأحياء واللغة الإنجليزية، واجتياز اختبار القبول والمقابلات الشخصية، واتباع القواعد العامة للالتحاق بمعاهد التمريض، وتم الاتفاق أيضًا على إنشاء صندوق لتشغيل الوحدات الحرجة بالمستشفيات بلائحة داخلية تدعم حوافز هيئة التمريض. وأكد الوزيران ضرورة التنسيق مع وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والجهات المعنية الأخرى لاستيعاب هذه الأعداد المزمع زيادتها والتزام المتخرجين بالتكليف في وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية مع وضع توصيف وظيفي واضح لكل من فني التمريض وأخصائي التمريض. وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة التنسيقية للمستشفيات الجامعية، وممثلون عن وزارة الصحة ونقيب عام التمريض في مصر.
