تشير الأخبار الواردة بين الحين والآخر إلى أن قضية الحجاب تكسب أرضًا جديدة يوما بعد آخر فى القارة الأوروبية، خاصة عقب قرار مدينة "جنت" البلجيكية إلغاء حظر ارتداء الحجاب بالمدينة. فقد صوَّت 29 من بين أعضاء مجلس مدينة جنت البلجيكية من أصل 51، لصالح إلغاء حظر ارتداء الموظفات الحكوميات الحجاب؛ حيث كان الحظر يحول دون تعامل المسلمات المحجبات مع المواطنين فى مكاتب المدينة. وللقيام بتلك الخطوة وقع أكثر من عشرة آلاف مواطن أو نحو خمسة أمثال العدد المطلوب للدعوة لإجراء تصويت على التماس يدعو لرفع الحظر؛ وبناء عليه أسقط الاشتراكيون والخضر الذين يمثلون الأغلبية إجراءً فُرِض عام 2007 عندما كانت أحزاب يمين الوسط تهيمن على مجلس المدينة. وفى إبريل الماضى، استعادت المحاميات التركيات حق ارتداء الحجاب فى أثناء العمل بعد حكم من محكمة النقض والذى أيد طلب محامية محجبة اعترضت على أحكام سابقة منعت ارتداءه فى المحاكم منذ نحو 15 عاما، واستند الحكم الجديد إلى أن المحاماة لا تعتبر وظيفة حكومية لذا فإنه لا يطبق عليها قانون الزى الرسمى المطبق فى الوزارات والوظائف الحكومية. وكان رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان، قد وعد قبل عامين بالعمل على السماح للمحجبات بالعمل فى الدوائر الحكومية بعد أن أفسح المجال أمامهن للعمل فى البلديات والمدارس الخاصة. كما رفعت تركيا نهاية العام الماضى حظر الحجاب فى مدارس التعليم الدينى فى خطوة أثارت انتقاد العلمانيين؛ حيث يمنع الدستور الذى وضع عام 1982 ارتداء ما يشير إلى رموز دينية فى الوظائف الحكومية منعا للتمييز الطائفى أو الدينى. كما جرى فى تركيا تنظيم دعوى قضائية لإلغاء حظر الحجاب فى تركيا مع جمع 12 مليون توقيع من مواطنى تركيا مطالبين بحرية الحجاب فى الأماكن العامة فى هذا البلد. ومع بداية عام 2013، صرحت اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولى للكاراتيه، بالموافقة من قبل لجنة الاتحاد الدولى التنفيذية على السماح للاعبات الكاراتيه بارتداء "الحجاب" فى أثناء المشاركة فى جميع المشاركات الرسمية، سواء المحلية أو الدولية. ووضعت اللجنة التنفيذية بعض الشروط والمعايير القانونية للحجاب المسموح بارتدائه فى أثناء المنافسات، وتشمل هذه الشروط أن يكون لونه أسود، وأن يغطى الرأس والجزء الخلفى من الرقبة، وأن يحتوى على شعار الاتحاد الدولى للكاراتيه.