قامت وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية بعقد بروتوكول تعاون مشترك مع وزارة الصحة والسكان ووزارة الدولة للتنمية الإدارية، من أجل الإعداد للمرحلة الأولى من مشروع مد مظلة الضمان الصحي للأسر الفقيرة بدءا بمحافظات الصعيد، وذلك استنادا لقواعد البيانات التي أعدتها وزارة الشئون الاجتماعية للأسر الضمانية في المناطق الأولى بالرعاية والأشد فقرا. من جانبها، وجهت الدكتور نجوى خليل - وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية - قيادات الوزارة بتذليل كافة العقبات أمام حصول وزارة الصحة على بيانات غير القادرين لضمهم لمشروع الضمان الصحي والذي سيستفيد منه بشكل مبدئي غير القادرين من المواطنين في 4 محافظات هي أسوان والأقصر وقنا وسوهاج؛ وذلك تمهيدا لتعميم المشروع على مستوى الجمهورية. وأكد الدكتور محمد مصطفى حامد - وزير الصحة - أنه وفقا للدستور فإن الجهة المنوط بها تحديد غير القادرين في المجتمع المصري هي وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية فقط، ولذا فإنه يطمح في الاستفادة من خبراتهم في هذا المجال والحصول على البيانات الخاصة بهذه الفئة في المحافظات المستهدفة. وتجدر الإشارة أن وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية تقوم بإعداد برنامج متكامل للمساعدات النقدية الطارئة للأسر الفقيرة بالتعاون مع البنك الدولي لمساندة تلك الأسر ومساعدتهم للتغلب على الآثار السلبية التي تعرضت لها هذه الأسر في أثناء فترة الثورة.