* 100 ألف فرصة عمل جديدة يوفرها مشروع "الإير بورت سيتى" * مكتبى مفتوح لجميع للعاملين وخصصت الاثنين من كل أسبوع للالتقاء معهم * لن نقبل بوجود الفساد وقدمنا مسئولين للتحقيق والحكم للقضاء * اعتصام موظفى المطار يكبدنا 120 مليون دولار خسائر فى اليوم الواحد أكد المهندس وائل المعداوى، وزير الطيران المدنى، أن الوزارة تسعى دائما لتحسين أوضاع الموظفين والعاملين بقطاعاتها المختلفة، لافتا إلى أن الاعتصامات التى شهدها مطار القاهرة الدولى مؤخرا كبدت الشركة الوطنية خسائر يومية تصل إلى 120 مليون دولار. وقال المعداوى -فى حوار مع "الحرية والعدالة"-: "لا تعايش مع الفساد، نحن نفتح التحقيق مع أى قضية تحيلها إلينا أى جهة رقابية أو يقدمها إلينا أى من العاملين فى الوزارة أو من خارجها.. وتم تقديم أكثر من حالة إلى النائب العام والحكم فى النهاية للقضاء". وشدد على أنه "لا موافقة على أى لائحة مالية جديدة لأحد بالشركة الوطنية طالما أنها تخسر"، متسائلا: فمن أين أتى بالموارد المادية؟ معتبرا أنه من الصعب تطبيق الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور للعاملين بشركات الطيران إلا بين الفئات المتماثلة.. وإلى تفاصيل الحوار: * تم تكليفك وزيرا للطيران فى ظل حكومة تتحدى الصعاب، بمَ تفسر ذلك؟ نأمل أن نكمل المشوار إن شاء الله حتى تأتى الانتخابات القادمة، وتأتى حكومة حزبية منتخبة، على أن نبدأ حياة حزبية صحيحة فى مصر تعبر عن كل الأحزاب السياسية. * تعلم أن هناك العديد من ملفات الفساد المادى والإدارى داخل وزارة الطيران المدنى، كيف واجهت هذا الفساد منذ توليك الوزارة؟ لا تعايش مع الفساد، نحن نفتح التحقيق مع أى قضية تحيلها إلينا أى جهة رقابية أو يقدمها إلينا أى من العاملين من الوزارة أو من خارجها.. وتم تقديم أكثر من حالة للنائب العام، ولم تنته التحقيقات فيها بعد، والحكم فى النهاية للقضاء، فهو الجهة المسئولة فيما يتعلق بإدانة أى مسئول أو تبرئته. * وماذا عن الفساد المالى بالوزارة؟ ليس الفساد دائما فسادا ماليا، ولكنه يكون أحيانا فسادا مترتبا عن الجهل الذى يؤدى فى النهاية إلى نفس النتيجة، ونحن نتعامل مع هذا الفساد فورا، ولا بد من التعامل بالتغيير مع هذا النوع من الفساد والتأكد من اختيار القوى الأمين لكل مكان بالوزارة. * لم تسلم وزارة الطيران بجميع قطاعاتها من الإضرابات للعاملين للمطالبة بحقوقهم المادية والمعنوية، ماذا قدم وزير الطيران للعاملين؟ الوضع عندنا فى الوزارة معقول جدا فى هذا الجانب، مقارنة بالوزارات الأخرى، وأعتقد أننا نجحنا بشكل كبير فى احتواء تلك الاعتصامات، ونحن من المرافق المهمة فى الدولة، ونؤدى الخدمة المطلوبة منا بشكل دائم ودون توقف. وخلال العامين ونصف العام الماضيين لم نواجه سوى إضراب الضيافة الجوية وتم احتواؤه، بالإضافة إلى إضراب عاملى المطار مساء السبت الماضى، بسبب مقتل أحد عمال التحميل بشركة الخدمات الأرضية فى حادثة تصادم جرار؛ مما أثار غضب زملائه الذين توقفوا عن العمل، والراكب هو الضحية؛ حيث تأخرت جميع الرحلات الدولية والداخلية، ولقد واجهنا تلك الأزمة، والتقيت العمال، وتم تنفيذ بعض المطالب، إلى جانب إقالة رئيس الشركة على أن يتم تعيين خلفه بالانتخاب. والطيران المدنى يؤدى دوره على أكمل وجه، وأنا دائما كنت أقول قبل ثورة 25 يناير، لا بد أن تتواصل القيادات مع العاملين، ولقد كنت دائما على تواصل فى أثناء خدمتى بالجيش مع القيادة وصف ضباطى وجنودى، والاجتماعات الدورية معهم مهمة جدا لإطلاعهم على كل الأسرار وإشراكهم فى الموضوع بشكل عام ووضعهم فى الصورة يقضى على أى فرص للأشعة، ومن جهة أخرى نكسب انتماءهم إلى المكان. فعلى سبيل المثال كنت أعمل كرئيس لشركة، وأتذكر أننى تلقيت مكالمة من الوزير السابق سمير إمبابى حول إضرابات الضيافة الجوية فى أثناء وجوده بالخارج لاحتواء الأزمة، وذلك بسبب شائعة وصلت الضيافة، مفادها أن الوزير تخلص من عدد من موظفى الضيافة، وعلى الفور تواصلت معهم وأعلنوا فض اعتصامهم، وهذا يرجع إلى التواصل بين القادة والعاملين، فالتواصل يولد ثقة، ومكتبى مفتوح لجميع العاملين بالهيئة، وخصصت يوم الاثنين من كل أسبوع للالتقاء مع العاملين والتحاور والتشاور معهم، والاستماع للعاملين فى حد ذاته يمثل نصف المشكلة للحل، والظلم إحساس، فقد يكون الشاكى ليس مظلوما وربما كان يأخذ أكثر من حقه، وإنما الظلم إحساس والاستماع للشكوى يسهم فى إزالة هذا الظلم، ولقد كان هذا هو أسلوبى دائما فى التعامل مع هذا النوع من الوقفات، ولا بد من الاجتماع بالعاملين للاستماع إلى مشاكلهم، وهناك مستحق فورى تجب تلبيته، ومستحق أنت غير قادر على تنفيذه بسبب الظروف التى يمر بها البلد، وهو الأمر الذى يتم توضيحه للعاملين الذين نقول لهم: نعم، هذا حق لكم، ولكن الدولة غير قادرة على تنفيذه فى هذه المرحلة، ولكن سيتم تنفيذه فى القريب العاجل. * أمهلت الضيافة الجوية الشركة شهرا لتنفيذ المطالب التى تم الاتفاق عليها بعد الإضراب، هل ستنتظر الوزارة حتى يقع إضراب آخر؟ الضيافة الجوية التقوا معى عدة مرات، وهم أكثر العاملين بالوزارة التقاء معى، ومطالبهم معظمها مستحقة مثل المطالب الخاصة بالمكان وساعات التشغيل، ولكن البعض منها غير مستحق، وهناك مخالفات بالضيافة يجب مراعاتها وسمعة الشركة تأتى من الضيافة، لكن المشكلة أنك تطلب إعادة توزيع المكان، أعطيت تعليمات بهذا، وأمرت بالاهتمام بالزى الذى يرتدونه بشكل عام. وهناك مطالب من جهات عديدة، وأقولها صريحة، لا موافقة على أى لائحة مالية جديدة لأحد بالشركة الوطنية ما دام أنها تخسر، وإلا فمن أين أتى بالموارد المادية، وكيف أسهم فى زيادة الخسائر، والكلام فى هذا الموضوع منته وقاطع، ولن يتم النظر فى أى مطالبة بزيادة فى المرتبات والأرباح إلا فى حالة العودة لتحقيق معدلات فى الأرباح وفى معدلات الطيران التى تسمح بالمطالبة بزيادة فى المرتبات، ولا بد أن ندرك أن الزيادة فى المرتبات ستكون للجميع وليس لفئة واحدة مثل الطيارين أو الضيافة أو المهندسين والفنيين والعمال؛ ولا بد أن تكون متزامنة لجميع قطاعات الشركة. * وهل ستسمحون بصعود المضيفين الجويين إلى الطائرة باللحية؟ - اللحية سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحد يستطيع أن ينكرها، ولكن ضرورة العمل تقتضى أن يكون المضيفون من غير ذوى اللحية. * هل ستطبقون الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور للعاملين بقطاع الطيران؟ لم تصلنا أى خطابات من المالية حتى الآن، ولكنى أثرت ذلك الموضوع بمجلس الوزراء، لصعوبة تطبيق هذا القرار على شركات الطيران بالذات، إلا بين الفئات المتماثلة، فعلى سبيل المثال لو أردنا أن نساوى عامل البوفيه بالطيار لا تستطيع أن تقول إن الطيار لا يأخذ أكثر من 35 ضعف العامل، بمعنى أن الوضع ليس سهلا، ولذلك فلو أردنا أن نطبق هذا الكلام بالقوة فسوف تقف الدنيا كلها بالوزارة. وكان هناك رأى لرئيس مجلس الوزراء السابق فى هذا الموضوع، وهو أن تكون بين الفئة الواحدة، أى بين أصغر طيار وأكبر طيار، وليست الوزارة ككل، والحقيقة فإن هذا الكلام غير واضح لا فى القانون ولا فى اللائحة التنفيذية، وأنا أثرت هذه المشكلة فى مجلس الوزراء، ومن المنتظر أن تشمل اللائحة التنفيذية للقانون هذا، والغرض منها هو تحقيق العدالة بين أبناء الفصيل الواحد. ولو ضربنا مثالا بأن تقول إن الطيار يتقاضى راتبا قدره 35 ألف جنيه كحد أقصى فى شركة طيران، فلن يقدم أحد على العمل، وستكون هناك إضرابات عارمة قد تتسبب فى خسائر تصل إلى 120 مليون دولار فى اليوم الواحد، فالموضوع يحتاج إلى دراسة جيدة، والحل الأمثل أن يكون هناك كادر خاص مدون فيه الحد الأدنى والحد الأقصى من خلال اللائحة التنفيذية. * هناك ظاهرة تنتشر بين طيارى مصر للطيران وهى العزوف عن العمل بالشركة والرغبة بالالتحاق بشركات أجنبية، ما حقيقة ذلك؟ "مصر للطيران" بها العديد من الطيارين المؤهلين لأعلى درجة، ولكن هذه المهنة مثل أى مهنة أخرى تجد فيها الاحتراف مثل الأطباء والأساتذة والمهندسين، والهدف الأساسى فيها هو العائد المادى، ونحن على سبيل الحصر أرسلنا 40 طيارا كبعثة إلى دولة العراق الشقيق للعمل على طرازات طائرات كبيرة ومختلفة تتبع الخطوط العراقية، ويسعدنا أن نرسل هذه البعثات من أجل قبول دفعات أخرى من الشباب، ولنتمكن من تعليمهم بشكل أفضل. * أعلنتم عن طرح صالة 4 فى مناقصة وهى المعروفة باسم صالة رجال الأعمال، فماذا عنها؟ تم الإعلان عن صالة 4 من خلال مناقصة دولية، بهدف الإيجار لفترة زمنية محددة، على أن يتم الطرح لمدة شهر يعقبها فتح المظاريف لاختيار أفضل العروض، وتم بالفعل الإعلان عنها فى بعض وسائل الإعلام المصرية والأجنبية. قمنا بطرحها فى وقت سابق، على أن تظل بنفس هويتها لخدمة رجال الأعمال، ولكننا لاحظنا أنه تقدم لسحب كراسة الشروط 6 أشخاص فقط، ولم يتقدم منهم أحد بالرد من عدمه، ورأيت أنه ليست هناك جدية فى العرض من قبل المستثمرين، وذلك لتراجع دور البيزنس بشكل كبير بعد الثورة المصرية، وهذا البيزنس قد يكلف الدولة مبالغ عالية، وبالتالى ظهرت شروط جديدة أكثر مما كانت عليه الأولى، فنحن الآن نشترط فيمن يقدم عرضا ألا يقل عن 4 مليارات دولار خلال ثلاث سنوات، على أن يقوم بعمل تعديلات تستوعب خطوطا أخرى، وفى حالة عدم وجود مستثمر جاد، فسوف نسعى لتشغيلها بشكل أفضل مما عليه الآن. نحاول تعظيم استثماراتنا، وكل المؤشرات تشير إلى تحقيقنا أرباحا تصل إلى 180 مليون جنيه مصرى مقارنة بالعام الماضى الذى حققنا فيه نحو149 مليون جنيه. * وماذا عن الاستثمارات المستقبلية؟ هناك تنسيق بين الوزارة ووزارة الاستثمار فى مشروع ضخم جدا يسمى "الإير بورت سيتى"، ولا يستطيع أحد أن ينسب هذا المشروع إلى نفسه، هذا المشروع عبارة عن "كونسبت عالمى"، ومن المعروف أن جميع المناطق المحيطة بالمطار تسمى ب"الإير بورت سيتى"، وصاحب هذا المشروع هو أستاذ بالجامعة الأمريكية اسمه "كاسردا"، وهناك أكثر من 20 مدينة "إير بورت سيتى" حول العالم، مثل مطار إسطنبول والبرازيل ونيجيريا وماليزيا ومشروع "الإير بورت سيتى"، سيكون له استثمار عال قد يصل إلى 20 مليون دولار سنويا، ويفتح المجال لاستيعاب نحو 30 ألف فرصة عمل بطريق مباشر و70 ألف فرصة أخرى غير مباشرة، والحقيقة أننا توصلنا إلى إعداد دراسة عالية، وتم تحديد المناطق التى تستوعب كل المشروعات، وهناك مدة زمنية محددة لتنفيذ المشروع، وهى خمس إلى ثمانى سنوات، والحقيقة أنه إذا لم تستخدم تلك المساحات لتنفيذ مشروعات من هذا القبيل فستخدم بطريقة عشوائية من خلال الحكومات القادمة. يتردد أن الوزير السابق سمير إمبابى قام بفتح شركة خطوط طيران جديدة، على أن تبدأ نشاطها بطائرات يقوم بشرائها من مصر للطيران، فما حقيقة ذلك؟ الحقيقة أننى لست على علم بذلك، والمهم أن عملية شراء وبيع طائرات مصر للطيران لا تخضع لشخص ما، ولكنه يمكن أن يقوم بالاستئجار، ولكن عملية الشراء تخضع لأسلوب طرح فى المزاد، وأسلوب التعامل فى المال العام يتم من خلال العديد من المستثمرين، بعد قيام لجنة من المتخصصين فى مجال الطائرات بوضع الأسعار المناسبة لكل طائرة على حدة، وتقول إن الحد الأدنى كذا والأعلى سعر كذا، وعليه يتم إرساء المزاد فى مزايدة علنية تطرح من خلال وسائل الإعلام. وهناك 4 طائرات طراز 777 "داش 200"، التى أصبحت الآن فى مرحلة عدم الطيران، وتحتاج إلى صيانة مكلفة للغاية، ونحن نفكر فى بيعها فى إطار حل مشاكل "مصر للطيران" ككل، وتوفير سيولة مالية للشركة، وهذه الطائرات من الطائرات المرشحة للبيع فى الفترة المقبلة وتخضع لقانون 89 فيما يتعلق بالتعامل مع المال العام، ونحن عرضنا تلك الطائرات للإيجار وسيكون هذا أفضل وفى حالة عدم إمكانية تحقيق ذلك فسيتم عرضها للبيع. افتتحت مشروعات صغيرة مثل مجمع الحاويات الجديد لشركات مصر للطيران باستثمارات تصل إلى 15 مليون جنيه، ماذا عن باقى المشروعات الأخرى؟ هناك إحساس بأن عجلة الإنتاج بدأت تدور بشكل أفضل، وأن الحياة بدأت من جديد فى مصر، نحن نعمل دائما على تشجيع المشروعات الصغيرة ودعمها وكفالتها، ولقد شهدت الشركة ركودا كبيرا فى هذا الإطار، والآن نقوم بإحيائها مرة أخرى، ونحاول أن تعتمد الشركة على نفسها مرة أخرى. * وماذا عن باقى مشروعات المطارات الأخرى مثل مطار الغردقة؟ قام الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته للغردقة الخميس الماضى، بمتابعة أعمال إنشاء أكبر استاند يسع 24 طائرة، ومكان جديد جديدا يسع نحو 7.5 مليون راكب سنويا، ولم نتوقف يوما فى أيام الثورة عن السعى لأن ينتهى العمل فيه فى أواخر هذا العام، ليقوم الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بافتتاحه؛ لأنه مشروع ضخم جدا ويمثل نقلة استثمارية عالية، وسيزيد من سعة استيعاب المطار إلى 13 مليون راكب سنويا، وهو على مساحة 120 ألف متر مربع. وتم الانتهاء من إنشاء الهيكل الخرسانى والهيكل المدنى بمنطقة انتظار الطائرات التى زادت إلى 16 موقعا؛ لتصبح مواقع الانتظار فى المطار الآن 40 موقعا ترتفع إلى 53 مع الانتهاء من أعمال التطوير العام القادم، ويضم المبنى صالة المغادرة بمساحة 40 ألف متر مربع ومنطقة الخدمات وصالة الوصول بنفس المساحة، بالإضافة إلى صالة المغادرة بمساحة 37 ألف متر مربع ومبانى الخدمات والجوازات وشركات الطيران. * على أى أساس يتم اختيار الكوادر البشرية داخل وزارة الطيران؟ فى الحقيقة يتم التدقيق بشكل كبير جدا فى اختيار الكوادر البشرية، وذلك عبر امتحانات وتأهيل، على أن يكون لكل وظيفة مؤهلات معينة ومطالب معينة يجب أن تتحقق فى المتقدم للوظيفة. * إلى أى مدى وصل التعاون بين وزارتى الطيران والسياحة؟ السياحة لن تتحقق إلا من خلال آليات من بينها الطيران، ونحن نساعد بشكل كبير فى دعم السياحة، ونحن والسياحة متفقان، ولكن المصالح لا تلتقى أحيانا بين الوضع الاقتصادى للشركات والتنازلات التى تقدمها تلك الشركات لدعم السياحة، وهنا تتدخل السياحة بالدعم، وكمثال على ذلك فإن رحلات مصر للطيران إلى اليابان تتسبب للشركة فى خسائر مادية كبيرة جدا، لولا أن وزارة السياحة تدعمها بتنظيم رحلتين أسبوعيا من أجل الجذب السائح اليابانى لمصر، الذى تراجع عقب اندلاع ثورة 25 يناير حتى الآن لحين انتعاش السياحة اليابانية لما كانت عليه، كما تقوم وزارة السياحة بدعم السياحة الثقافية فى الجنوب، والعلاقة بيننا وبين السياحة هى علاقة تكامل، وفى نفس الوقت لدينا مشاكل مالية، وتضطر السياحة إلى التدخل لدعم الشركة؛ بحيث لا تسبب خسائر بالطيران. * تسببت سن المعاش المبكر للعاملين بمصر للطيران فى أزمة مالية فما المستجدات؟ حاليا وفى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد لا يرحب أحد بأن يخرج عند بلوغه سن التقاعد، بل يريد أن يزيد عن السن القانونية، والناس اعتادت على المطالبة، وأنت عليك أن تمتص تلك المطالبات وتنفذ منها المعقول والمقبول الذى يقبله العقل والمنطق، وأن تنفذ ما يستحقه العامل، وعليك أن تقنعه بأن المطالبات غير المنطقة وغير المقبولة يستحيل تنفيذها. ومن المعروف أن العاملين بقطاعات الطيران يخرجون على المعاش فى سن 55 عاما، وعقب الثورة المجيدة لم يتم خروج العاملين الذين بلغوا سن المعاش، وعند استبيان الأسباب وراء ذلك تبين للتأمينات أنه ليس لديها أى مستحقات لدى المالية، ولذلك تمت زيادة سن المعاش إلى أكثر من 62 عاما؛ مما يحمل الشركة أعباء كثيرة لحين استرداد الأموال المنهوبة من وزارة المالية فى عهد النظام السابق.
