التقى النائب العام المستشار طلعت عبد الله داخل مكتبة بدار القضاء العالي قنصل فرنسا؛ لبحث سبل التعاون لاسترداد الأموال المهربة، وتنمية العلاقات بين الدولتين في المجال النيابي والقضائي. وقال المستشار كامل سمير جرجس رئيس مكتب التعاون الدولي: إن مصر ما زالت في انتظار أن يقوم الجانب السويسري بمناقشة مسودة القانون النهائي الذي يتيح لمصر من استرداد أموالها المهربة لديها خلال الأيام القادمة، والبالغ إجمالها 700 مليون فرنك سويسري.