أكد الرئيس محمد مرسي أن الرئاسة تسعى لإعطاء دفعة قوية للصناعة المصرية في المرحلة المقبلة، اعتمادًا على الإمكانات والموارد التي تمتلكها مصر، وفي مقدمتها الموقع الجغرافي شديد الخصوصية، وامتلاكها لقناة السويس، بالإضافة إلي تعدد مصادر الطاقة سواء التقليدية أو المتجددة، وكذلك البُعد الديمغرافي الذى يجعلها أكبر سوق في المنطقة، فضلا عن القوى العاملة الشابة في شتى المجالات. وشدد الرئيس مرسي على أن الصناعة هي قاطرة رئيسية لنهضة الاقتصاد في الدول النامية، جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها أمام اتحاد الصناعات البرازيلية فى ساوباولو. وقال الرئيس "إن البرازيل تأتي على رأس الدول التي تتطلع مصر للاستفادة من خبراتها المتراكمة في المجالات التنموية، وفى مُقدمتها المجالات الصناعية والاجتماعية"، مشيرا إلى إعجابه باتحاد الصناعات البرازيلية الذي ساهم على مدار أكثر من ثمانين عامًا في تحقيق النهضة الاقتصادية والصناعية التي تشهدها البرازيل. كما أكد أن مصر تتطلعُ إلى توفير مناخ إيجابي والذي من خلال الأطر القانونية وإزالة المعوقات، يُعدُ الحافز الأمثل لجذب مزيد من الاستثمارات الجادة، مشددًا على أن مصر أخذتْ على عاتقِها في هذه المرحلة عددًا من المشروعات، على رأسها تلك المشروعات التي تستهدف تأسيس نهضة حقيقية على طول قناة السويس. وكشف مرسي أن الرئاسة تُخطط لتنفيذ مشروعٍ طموحٍ لمد خط سكة حديد من الإسكندرية إلى أسوان، ومنها إلى السودان وبقية الدول الإفريقية، وصولاً إلى كيب تاون فى جنوب إفريقيا، مؤكدًا أن القطاع الخاص يلعبُ دورًا حيويًّا ومهمًا، إلى جانب الحكومات، في دفع مسيرة التعاون بين الدول والشعوب. كما أوضح الرئيس أنه على الرغم من تاريخ التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والبرازيل، إلا أنه لم يَصِلْ بعدُ إلى المُستوى المنشود، الذي يرقى لتطلعات وآمال شعبَيْ البلدين، وقال الرئيس: "نتطلع إلى تعزيز التعاون والتنسيق في ما بين الاتحادات الصناعية في كل من مصر والبرازيل، وكذلك من خلال تفعيل مجلس الأعمال المصري/ البرازيلي المشترك" . وأضاف مرسي "هناك آفاق رحبة للتعاون بين مصر والبرازيل، تصلحُ أن تكونَ نموذجًا للتعاون بين دول الجنوب، ومَدخَلاً للاستثمار البرازيلي في المنطقة العربية والإفريقية، وللمنتجات المصرية في أمريكا اللاتينية، وأن قرب دخول اتفاقية التجارة الحرة مع تجمع ميركوسور حيز التنفيذ، سيوفر إطارًا عمليًّا لتنفيذ مشروعات طموحة في كل من مصر والبرازيل". وأختتم الرئيس "أكرر دعوتي إلى كافة اتحادات الصناعات في مصر والبرازيل، للدخول في مُشاركةٍ حقيقيةٍ، واستغلال الفُرَص المُتاحة، في ظل ما تُوفره حكومتا البلدين من تشجيع واهتمام، وبما يُحققُ المصالح المُتبادلة، ودفع معدلات نمو التجارة والاستثمار بين الدولتين وشعبيهما الصديقين".